محلل اقتصادي: الأسواق العالمية احتفت بحديث رئيس البنك الفيدرالي عن تخفيض سعر الفائدة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلن رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكي، جيروم باول، في رسالة أخيرة له للأسواق نهاية الأسبوع الماضي، أنه قد حان الوقت حتى يبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، ذلك خلال حديثه في الندوة الاقتصادية السنوية لبنك الاحتياطى الفيدرالي في كانساس سيتي، قائلا: «حان الوقت لتعديل السياسة النقدية التشددية».
وقال أحمد نجم، المحلل الاقتصادي، إن الأسواق العالمية احتفت بحديث جيروم باول، رئيس البنك الفيدرالي الأخير حيال تخفيض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل للبنك في شهر سبتمبر من العام الجاري، مشيرا إلى أن الأسواق لا تزال تدور حول مستهدف 25 نقطة كخفض أولي قادم من قبل البنك الفيدرالي، بخلاف أن الأسواق لم تغير التسعير فيما يتعلق بالـ50 نقطة التي تم تسعيرها من قبل.
وأضاف «نجم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الملاذات الآمنة من الذهب قد ارتفعت عالميا نتيجة التوقع في تسيير السياسة النقدية، كما ارتفعت أسواق الأسهم مرة أخرى، لكن المثير للانتباه حاليا هو أن هناك غياب في الرؤية فيما يخص أسواق الطاقة وتراجعات أسواق النفط، والنتيجة هو أن الأسواق في ظل التوقع الذي تشهده بتفاؤل من تخفيف وتيرة التشديد النقدي والسياسة النقدية المتشددة في الأسواق، لكن لا يوجد توقع الكثير فيما يخص التفاؤل الاقتصادي أو أرقام اقتصادية أفضل، وقد تضغط على أسعار النفط في الارتفاع.
نجم: شهدت أسواق النفط الأسبوع الماضي نوعا من التذبذب السعريوأوضح أنه خلال الأسبوع الماضي شهدت أسواق النفط عالميا نوعا من التذبذب في نطاق عرضي مائل للهبوط خلال الأسبوع الماضي، لافتا إلى أن معركة البنك الفيدرالي مع التضخم قد بدأت في نطاق جديد وهذا النطاق طبيعي بعد أن تراجعت أرقام اتضخم، وبالتالي فمن المفترض أن نشهد تقليل لتك الأرقام وأن تتماشي أسعار الفائدة مع التضخم حتى لا تذهب الأسواق إلى الركود.
أما وعن سيناريو الركود، فقد أكد أنه لم يختفي من الأسواق حتى مع بداية تخفيض أسعار الفائدة، حيث إن ما تسعره الأسواق بخلاف الدورة التشددية التي شهدناها ستظهر أثارها العام المقبل وليس الحالي، مشددا على أن فاتورة التضخم لم تدفع حتى الآن بشكل صحيح، حيث أن تريليونات الدولار التي تم ضخها بالأسواق لم تسحب كاملة، وبالتالي فلا يزال أثارها موجود في الأسواق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الفيدرالي أمريكا سعر الفائدة أسعار الفائدة أسواق النفط البنک الفیدرالی الأسبوع الماضی
إقرأ أيضاً:
الفيدرالي في مأزق.. كم سيخفض الفائدة؟
يواجه صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة تحدياً مزدوجاً. فمن جهة، يسعون إلى تهدئة التضخم والعودة به إلى المستويات المستهدفة. ومن جهة أخرى، يدركون المخاطر التي قد تنجم عن تشديد السياسة النقدية بشكل مفرط، مثل تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة معدلات البطالة.
ويبدو أن الفيدرالي الأميركي سيواجه قرارا صعباً بشأن ما إذا كان يجب عليه خفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل أو الذهاب مع التوقعات التي تشير لخفض بربع نقطة، في وقت يكافح المسؤولون مع مدى السرعة التي يمكن بها تخفيف السياسة النقدية مستقبلا
وبحسب تقرير على صحيفة فاينانشال تايمز، فأن الأسئلة حول حجم الخفض تأتي مع تزايد التوقعات في الأسواق لتسعير خفض أكثر تواضعًا بربع نقطة من الفيدرالي عندما ينتهي اجتماعه الأهم هذا العام الأربعاء المقبل.
وسيكون أي خفض الأسبوع المقبل هو أول خفض للبنك المركزي الأميركي منذ أكثر من أربع سنوات وسيأتي قبل سبعة أسابيع من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.
وكان الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي يبلغ 5.25 بالمئة إلى 5.5 بالمئة في يوليو الماضي.
وقد أيد كبار أعضاء الفيدرالي سلسلة من تخفيضات معدلات الفائدة وسط دلائل على تراجع التضخم، بينما يركز مسؤولو الفيدرالي على منع الأضرار الاقتصادية غير المبررة من إبقاء تكاليف الاقتراض أعلى من اللازم.
وبحسب تقرير صحيفة فاينانشال تايمز، والذي اطلع عليه موقع سكاي نيوز عربية، فإن المسألة التالية التي يجب عليهم الإجابة عليها هي مدى سرعة العودة إلى مستوى "محايد" لا يثبط النمو ولا يرفع الأسعار من جديد.
فمن شأن خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة في سبتمبر أن يسمح للفيدرالي بإعادة تكاليف الاقتراض إلى مستوياتها الطبيعية بشكل أسرع، وهو ما من شأنه أن يزيل القيود المفروضة على الاقتصاد ويحمي سوق العمل من المزيد من الضعف.
وقال كريشنا غوها، نائب رئيس شركة إيفركور آي إس آي، إن خفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية الأسبوع المقبل "سيكون أقل خطورة مع الهبوط الناعم".
وقال دونالد كون، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق، "حتى إذا اختار البنك المركزي التحرك ببطء الأسبوع المقبل، فيمكنه تعديل السياسة بسرعة، كما فعل عندما أصبح واضحا أن التضخم كان أكثر ضرراً مما كان متوقعاً في عام 2022".
وقال: "لديهم الفرصة للتعويض إذا انتظروا لفترة طويلة، من خلال سرعة خفضهم وطريقة إشارتهم إلى التخفيضات المستقبلية".
ولم يدق صانعو السياسات النقدية ناقوس الخطر بشأن التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، لكنهم في ذات الوقت حذروا من تزايد المخاطر السلبية. واعتبر العديد منهم أنه "من المحتمل" خفض معدلات الفائدة في الاجتماع الأخير، كما أظهر المحضر. وأصبحت بيانات الوظائف والتضخم منذ ذلك الحين أكثر دعماً للقيام بأول خفض للفائدة.
وكان رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، قد قال الشهر الماضي إن البنك المركزي "سيبذل كل ما في وسعه لدعم سوق العمل القوية مع تحقيق المزيد من التقدم نحو استقرار الأسعار".
وقال كريستوفر والر، عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي، الجمعة الماضية، إنه "منفتح على حجم وتيرة التخفيضات" وسيؤيد خفضًا أكبر "إذا أشارت البيانات إلى الحاجة لذلك". لكنه قال إنه يتوقع أن يتم دراسة أي تحرك "بعناية".
وقال والر: "قد يحين الوقت الذي يتصرف فيه الاحتياطي الفيدرالي بقوة وبسرعة لخفض معدلات الفائدة، ولكن ذلك سيكون بناءً على البيانات "وليس على أي فكرة مسبقة عن كيفية وتوقيت تصرف اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة".
وأضاف والر: "في حين أن سوق العمل قد هدأ بشكل واضح، استنادًا إلى الأدلة التي أراها، لا أعتقد أن الاقتصاد في حالة ركود أو يتجه بالضرورة إلى ركود قريبًا".
وأضاف أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر إلى "التخفيضات استباقية"، وهو تعليق يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الاجتماع القادم في سبتمبر.
من جانبه، قال جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الجمعة الماضية، إنه غير متردد بشأن حجم الخفض هذا الشهر، لكنه قال إن البنك المركزي "في وضع جيد" لتحقيق أهدافه الخاصة بالتضخم والوظائف.
وقال للصحفيين بشأن حجم الخفض الأول: "سنجتمع وسنحلل كل شيء ونتحدث عن ذلك".
ومع ذلك، فإن خفضًا أكثر عدوانية بمقدار نصف نقطة من جانب الفيدرالي هذا الشهر سيجلب المخاطر.
كانت البيانات الأخيرة مختلطة، حيث أظهر أحدث تقرير عن الوظائف نمواً شهريا أبطأ ولكن أيضا انخفاضا في البطالة وارتفاعا في الأجور. وأظهرت بيانات التضخم هذا الأسبوع أن ضغوط الأسعار كانت تتراجع حتى مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة.
وقد يؤدي تحرك بنصف نقطة مئوية أيضًا إلى إثارة المخاوف من أن البنك المركزي أصبح قلقًا بشأن التوقعات الاقتصادية. وقد يدفع الأسواق المالية إلى تسعير خفض أكثر دراماتيكية في أسعار الفائدة، خارج وتيرة التخفيف المخطط لها من قبل الفيدرالي.
وقالت لوريتا ميستر، التي تقاعدت كرئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند في يونيو، "يمكن تقديم حجة لصالح خفض بمقدار 50 نقطة أساس ولكن التواصل حول ذلك معقدة وليس هناك سبب مقنع لقبول هذا التحدي".
وقال ريتشارد كلاريدا، نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي يعمل الآن في شركة بيمكو، إن التخفيضات بنصف نقطة مئوية "ليست بالضرورة مضمونة بنسبة 100 بالمئة"، مضيفًا: "من الممكن أن تثير وجهة النظر القائلة: "واو. ماذا يعرفون ولا نعرف؟".
إن التخفيض الأعمق من المتوقع من شأنه أيضا أن يخاطر برد فعل سياسي، نظرًا لأن المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب حذر بنك الاحتياطي الفيدرالي من أي تخفيض في سبتمبر، قبل أسابيع قليلة من الانتخابات.
وقال باول مؤخرًا إن بنك الاحتياطي الفيدرالي "لن يستخدم أدواته أبدا لدعم أو معارضة حزب سياسي أو أي نتيجة سياسية".
تشير أسواق العقود الآجلة إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية بحلول نهاية العام، مما يشير إلى خفض بنصف نقطة في أحد الاجتماعات الثلاثة المتبقية.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85