بعد هجوم الطعن في زولينغن.. المستشار الألماني يتعهد بتشديد قواعد اللجوء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، الإثنين، إن الهجوم بالسكين الذي خلف قتلى وجرحى في مدينة زولينغن غربي البلاد، "عمل إرهابي يستهدفنا جميعا"، متعهدا بتشديد قواعد اللجوء إلى بلاده.
وعبر شولتس خلال زيارته المدينة عن "غضبه" حيال "المتطرفين الإسلاميين الذين يهددون التعايش السلمي بيننا جميعا"، غداة اعتقال سوري يشتبه في أن له صلة بتنظيم داعش، الذي تبنى الهجوم.
ويزيد الهجوم الذي وقع مساء الجمعة وخلف 3 قتلى و8 جرحى خلال احتفالات محلية، من الضغط على رئيس الحكومة، قبل أسبوع من انتخابات إقليمية عالية المخاطر في ولايتين بشرق ألمانيا، وفق فرانس برس.
وبعد يوم من الهروب، سلم الرجل البالغ 26 عاما نفسه إلى السلطات، السبت، وأعلن بحسب الشرطة "مسؤوليته عن الهجوم".
وتبنى تنظيم داعش الهجوم، قائلا في بيان نشره منفذ إعلامي تابع له، السبت، إنه نفذ "انتقاما للمسلمين في فلسطين وكل مكان".
والمشتبه به الذي قالت السلطات إنه يدعى عيسى ال ح. كان بحسب عدد من وسائل الإعلام الألمانية، قد وصل إلى البلاد نهاية ديسمبر 2022، وصدر بحقه أمر بالإبعاد إلى بلغاريا العضو في الاتحاد الأوروبي، حيث تم تسجيل وصوله وحيث كان ينبغي عليه تقديم طلب اللجوء.
ووفق نائب المستشار الألماني روبرت هابيك، فإن المشتبه به لم يكن مدرجا في لوائح الأجهزة الأمنية "للمتطرفين الإسلاميين الذين يعتبرون خطرين".
وكانت ألمانيا مسرحا لعدة هجمات متشددة في السنوات الأخيرة. ويعود الهجوم المتطرف الأعنف على الأراضي الألمانية إلى 2016، حين قتل 12 شخصا إثر اجتياح شاحنة لسوق لعيد الميلاد في وسط برلين. وأعلن داعش مسؤوليته عن الاعتداء.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يتعهد بمكافحة الاقتصاد غير الشرعي وإعادة بناء الثقة
تعهد حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد، بالقضاء على الاقتصاد غير الشرعي في بلاده عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني، داعيا إلى إعادة رسملة المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع.
وقال كريم سعيد - خلال مراسم التسليم والتسلّم التي جرت في بيروت مع حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم الجمعة، «سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي».
وأضاف: «سيعمل مصرف لبنان على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعلى المصارف كافة زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى».