«الإصلاح والنهضة»: ضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لمستحقي الدعم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
صرح هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأن الحزب يتابع باهتمام بالغ الاستعدادات الجارية لانطلاق مناقشات الحوار الوطني حول موضوع الدعم، والذي يمثل أحد أهم الملفات ذات التأثير المباشر على العدالة الاجتماعية والفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع المصري.
وأكد «عبدالعزيز» ثقة حزب الإصلاح والنهضة في حرص مجلس أمناء الحوار الوطني على توسيع دائرة النقاش لتشمل خبراء الاقتصاد والمجتمع المـدني وممثلين عن الفئات الأكثر احتياجا، بما يضمن الخروج بتوصيات واقعية وعادلة تحقق المصلحة العليا للوطن والمواطن.
وأشار في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أهمية توفير قاعدة بيانات دقيقة وشاملة للمستحقين للدعم، وذلك من خلال التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وتطبيق آليات رقمية متطورة للتحقق من البيانات وتحديثها باستمرار بالإضافة إلى ضرورة ربط منظومة الدعم في حال كونها نقدية بمعدلات التضخم المختلفة لضمان عدم تأثر الفئات المستهدفة بالتغيرات الاقتصادية.
تحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاصوشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على ضرورة الاهتمام بالقضايا الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية في جلسات الحوار الوطني المقبلة، وخاصة ما يتعلق بتحفيز الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة لضمان وجود حلول جذرية للمشكلات المتعلقة بمستوى معيشة المواطن المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم الإصلاح والنهضة الجمهورية الجديدة الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
العدل للدراسات الاقتصادية: حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة
كشف الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، تفاصيل مهمة عن حزمة الحماية الاجتماعية التي تم اقرارها من الدولة المصرية.
وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، إن الحزمة الإجتماعية الجديدة تشمل جميع مناحي الحياة بحيث أنها لا تشمل الدعم المالي للأسر المستحقة والمستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية السابقة ولكنها تمتد إلى استفادة هذه الأسر وغيرها من الخدمات الصحية والمشروعات الانتاجية الأخرى.
وتابع، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة تشمل العديد من البرامج التي تخدم حياة الانسان لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية ولا تقتصر علي حصر الدعم للفرد ولكنها تمتد أيضا للتمكين الاقتصادي لزيادة دخل هذه الأسر وزيادة عجل التشغيل والانتاج وببعد أخر للقضاء علي الاقتصاد غير الرسمي وتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة وتوفير العمل اللائق والصحة الجيدة وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة المصرية.