#سواليف

دخل المدعي العام البريطاني #ريتشارد_هيرمر على خط إمكانية #حظر #الحكومة #صادرات #الأسلحة إلى #إسرائيل، في ظل #الحرب في #غزة ومخاوف من استخدام #الأسلحة البريطانية بشكل ينتهك القانون الدولي.

وذكرت صحيفة “الغارديان” أن هيرمر أبلغ المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، أنه “لا يمكنه المصادقة على قرار #حظر_الأسلحة دون معرفة ما إذا كان استخدامها سيمثل انتهاكا للقانون الدولي”.

وذكرت الصحيفة أن السبب الرئيسي وراء تأخير اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هو “الصراع القانوني في أعلى مستويات الحكومة”، والذي بات أكثر حساسية خلال الأسابيع الأخيرة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

مقالات ذات صلة الاحتلال يكشف أرقام ضخمة للمساعدات العسكرية الأمريكية منذ 7 أكتوبر 2024/08/26

كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية، قوله: “الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي. أوضحنا أننا لن نصدّر ما يمكن استخدامه في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني”.

وأضاف: “تجري الحكومة البريطانية مراجعة بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الدولي الإنساني.. وسنقدم تحديثا بمجرد اكتمال عملية المراجعة”.

وأطلق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، المراجعة بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل.

وتحدث في أوقات سابقة عن حظر بيع الأسلحة الهجومية، مع السماح باستمرار توريد الأسلحة الدفاعية.

وتبلغ قيمة صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى إسرائيل نحو 18 مليون جنيه إسترليني (23.7 مليون دولار).

واتخذت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال، نهجا مختلفا في التعامل مع إسرائيل عن سابقتها من حزب المحافظين، حيث قررت بوقت سابق التخلي عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو موقف عبرت إسرائيل عن خيبة أملها بشأنه.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف حظر الحكومة صادرات الأسلحة إسرائيل الحرب غزة الأسلحة حظر الأسلحة

إقرأ أيضاً:

هكذا تحدث الرئيس اللبناني عن إمكانية التطبيع مع إسرائيل ونزع سلاح حزب الله

استبعد الرئيس اللبناني جوزاف عون أي إمكانية للتفاوض المباشر مع "إسرائيل" أو التطبيع معها، مؤكدا أن لبنان مرتبط بمبادرة السلام العربية، وسينتظر الظروف بخصوص أي اتفاق مستقبلي مع "إسرائيل".

وأضاف عون في تصريحات لوكالة "فرانس 24" من القصر الرئاسي في بعبدا شرقي بيروت، أنه: "لا توجد ضمانات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وأن تجربتنا مع إسرائيل في الاتفاق الأخير غير مشجعة".

وأكد عون أن الرسالة التي حملها إليه الموفد الفرنسي، جان إيف لودريان، هي ضرورة أن تقوم الحكومة اللبنانية بإجراء الإصلاحات المطلوبة منها وهذا هو شرط أساسي، لا بل المفتاح لعقد أي مؤتمر لدعم لبنان قبل أن تحدد باريس موعدا له.



وعن حصرية السلاح بيد الدولة وحدها ونزع سلاح حزب الله، قال عون إن الأفضلية للجنوب، والجيش اللبناني يقوم بواجبه هناك وحزب الله متعاون في الجنوب.

وأكد أن المرحلة اللاحقة ستخضع لتوافق اللبنانيين واستراتيجية الأمن الوطني ضمن حوار داخلي، لأن الأساس هي وحدة اللبنانيين.

ونفى عون إمكانية حدوث أي مواجهة عسكرية داخلية لتجريد حزب الله من سلاحه.

وأضاف أنه لا توجد ضمانات لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وأن تجربتنا مع "إسرائيل" في الاتفاق الأخير غير مشجعة وليس لدينا خيار إلا الخيار الدبلوماسي، لتنفيذ الاتفاق وانسحاب "إسرائيل" من النقاط التي تحتلها، متمنيا أن يبقى الوضع الأمني مضبوطا وألا يتطور نحو الأسوأ.

وعن المطالبات الأمريكية بالتفاوض المباشر مع "إسرائيل"، قال عون إنه ليس مطروحا في الوقت الحالي أي تفاوض حول التطبيع، وفي ما يخص هذا الموضوع نبقى كلبنان مرتبطين بمبادرة السلام العربية، وسننتظر الظروف بخصوص أي اتفاق مستقبلي مع "إسرائيل".

أما بشأن التوترات على الحدود اللبنانية السورية، قال عون إن السعودية بادرت إلى تولي هذا الملف، وهناك محادثات سورية لبنانية تحت مظلة سعودية في الرياض، وسنعمل على فتح قنوات مباشرة مع الإدارة السورية، وسنعمل عبر لجان مشتركة سورية ولبنانية على ترسيم الحدود البرية والبحرية مع سوريا بهدف حل المشكلات العالقة والعمل على تأمين إعادة النازحين السوريين.

وفي تصريحات له لصحيفة "لوفيغارو" كشف عون أن الجيش اللبناني فكك عدة مخيمات فلسطينية موالية لـ"حزب الله" أو لإيران، إضافة إلى تنفيذه أكثر من 250 عملية مصادرة أسلحة أو ضد مخابئ أسلحة في أنفاق جنوب نهر الليطاني جنوب البلاد.

ومنذ بدء سريان اتفاق لوقف النار بلبنان، ارتكبت "إسرائيل" 1334 خرقا له، ما خلّف 113 شهيدا و353 جريحا على الأقل.

وفي 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت "إسرائيل" عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 أيلول/ سبتمبر 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.


وتنصلت "إسرائيل" من استكمال انسحابها من جنوب لبنان بحلول 18 شباط/ فبراير  الماضي، خلافا للاتفاق، إذ نفذت انسحابا جزئيا وتواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

كما شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.

مقالات مشابهة

  • هكذا تحدث الرئيس اللبناني عن إمكانية التطبيع مع إسرائيل ونزع سلاح حزب الله
  • بريطانيا.. العثور على وثائق عسكرية سرية ملقاة في الشارع
  • وثائق تحتوي معلومات عسكرية حساسة ملقاة بالشارع في بريطانيا
  • الصين تعبر عن معارضتها الشديدة لتقرير الحكومة البريطانية نصف السنوي عن هونج كونج
  • بريطانيا.. وثائق عسكرية "مهددة للحياة" ملقاة في الشارع
  • ساندرز يسعى لعرقلة بيع الأسلحة لـإسرائيل عبر تصويت في مجلس الشيوخ
  • ساندرز يسعى لعرقلة بيع الأسلحة لـإسرائيل عبر تصويت بمجلس الشيوخ
  • الشيوخ الأمريكي يجري تصويتاً لمنع بيع أسلحة لإسرائيل
  • الحكومة البريطانية تؤكد حرية شركاتها في الاستثمار بالصحراء المغربية
  • وزير بريطاني يواجه احتجاجات على بيع أسلحة لإسرائيل