بريطانيا.. المدعي العام يتدخل في إمكانية حظر صادرات الأسلحة لإسرائيل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
#سواليف
دخل المدعي العام البريطاني #ريتشارد_هيرمر على خط إمكانية #حظر #الحكومة #صادرات #الأسلحة إلى #إسرائيل، في ظل #الحرب في #غزة ومخاوف من استخدام #الأسلحة البريطانية بشكل ينتهك القانون الدولي.
وذكرت صحيفة “الغارديان” أن هيرمر أبلغ المسؤولين في وزارة الخارجية البريطانية، أنه “لا يمكنه المصادقة على قرار #حظر_الأسلحة دون معرفة ما إذا كان استخدامها سيمثل انتهاكا للقانون الدولي”.
وذكرت الصحيفة أن السبب الرئيسي وراء تأخير اتخاذ قرار بشأن صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، هو “الصراع القانوني في أعلى مستويات الحكومة”، والذي بات أكثر حساسية خلال الأسابيع الأخيرة في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
مقالات ذات صلة الاحتلال يكشف أرقام ضخمة للمساعدات العسكرية الأمريكية منذ 7 أكتوبر 2024/08/26كما نقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة الخارجية، قوله: “الحكومة ملتزمة بدعم القانون الدولي. أوضحنا أننا لن نصدّر ما يمكن استخدامه في ارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني”.
وأضاف: “تجري الحكومة البريطانية مراجعة بشأن ما إذا كانت إسرائيل تمتثل للقانون الدولي الإنساني.. وسنقدم تحديثا بمجرد اكتمال عملية المراجعة”.
وأطلق وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، المراجعة بشأن صادرات الأسلحة لإسرائيل.
وتحدث في أوقات سابقة عن حظر بيع الأسلحة الهجومية، مع السماح باستمرار توريد الأسلحة الدفاعية.
وتبلغ قيمة صادرات بريطانيا من الأسلحة إلى إسرائيل نحو 18 مليون جنيه إسترليني (23.7 مليون دولار).
واتخذت الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة حزب العمال، نهجا مختلفا في التعامل مع إسرائيل عن سابقتها من حزب المحافظين، حيث قررت بوقت سابق التخلي عن استفسار طلبته الحكومة السابقة بشأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وهو موقف عبرت إسرائيل عن خيبة أملها بشأنه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف حظر الحكومة صادرات الأسلحة إسرائيل الحرب غزة الأسلحة حظر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
كندا تعلّق تصاريح تصدير أسلحة لإسرائيل
علّقت كندا نحو 30 تصريحاً لتصدير أسلحة إلى إسرائيل، في قرار يشمل إجراء نادراً ضد صفقة لفرع كندي تابع لشركة أمريكية مع حكومة الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزيرة الخارجية، أمس الثلاثاء.
وكانت كل تصاريح التصدير قبل حظر فُرض في يناير (كانون الثاني) الماضي، على مبيعات جديدة للأسلحة التي يمكن أن تستخدم في غزة، في حين يواجه القطاع الفلسطيني المحاصر أزمة إنسانية متفاقمة.
وقالت وزيرة الخارجية ميلاني جولي، إنها أمرت بمراجعة جميع عقود موردي الأسلحة الكنديين مع إسرائيل ودول أخرى. وأضافت "بعد ذلك، علّقت هذا الصيف نحو 30 تصريحاً لشركات كندية".
Just now, Canada’s foreign minister @melaniejoly claims to have suspended ~30 existing arms permits to Israel over the summer, and says her government is opposed to the US plan to send 50,000 Quebec-made mortars to Israel. To avert Canada's complicit in genocide, we need to see… pic.twitter.com/RcVHwqw8Eh
— Canadians for Justice and Peace in the Middle East (@CJPME) September 10, 2024وكندا حليف رئيسي للولايات المتحدة، وهي تزوّد إسرائيل سنوياً بمساعدات عسكرية بمليارات الدولارات، لكنها أثارت حفيظة مسؤولين إسرائيليين بإعلانها وقف شحنات الأسلحة الجديدة إلى إسرائيل اعتباراً من 8 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت كندا احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، لا سيما في الجامعات والفعاليات السياسية وصولاً إلى مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، الذي نظّم الأسبوع الماضي، ما زاد الضغوط على الحكومة لكبح الدعم العسكري لإسرائيل.
وقالت جولي: "سياستنا واضحة: لن يتم إرسال أي شكل من أشكال الأسلحة أو أجزاء من الأسلحة إلى غزة. نقطة انتهى". وتابعت "غير ذي صلة كيف يتم إرسالها وإلى أين"، في إشارة إلى ذخيرة كان من المفترض أن ينتجها قسم كندي، تابع لشركة "جنرال ديناميكس" الدفاعية الأمريكية لحساب الجيش الإسرائيلي.
وأضافت أن "الحكومة على تواصل بشأن هذه المسألة مع جنرال ديناميكس".
واستدعى تسليم الأسلحة إلى إسرائيل تدابير قانونية في بلدان عدة حول العالم. وإسرائيل، تاريخياً، من أكبر مستوردي الأسلحة الكندية، إذ تم تصدير تجهيزات عسكرية بقيمة 21 مليون دولار كندي إلى الدولة العبرية في العام 2022، وفقاً للبيانات الحكومية، مقابل شحنات بقيمة 26 مليون دولار كندي في العام 2021.
وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي، أنها تعتزم تعليق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى "خطر واضح" من إمكان استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85