تمديد حبس مؤسس تطبيق تليجرام بعد اعتقاله في فرنسا
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، نقلًا عن محققين، أن مؤسس تطبيق تليجرام "بافيل دوروف" مازال قيد الاحتجاز لدى الشرطة بعد إلقاء القبض عليه في فرنسا منذ يومين للاشتباه في ارتكابه جرائم تتعلق بتطبيق تليجرام لتبادل الرسائل عبر الإنترنت.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وأفادت تقارير أنه قد تم، مساء أمس الأحد، تمديد احتجاز دوروف، المطلوب في فرنسا والذي تم اعتقاله عقب وصوله إلى مطار لو بورجيه في باريس، أمس الأول السبت، قادمًا من أذربيجان.
أخبار متعلقة وسط هبوب رياح قوية عبر بحر إيجة.. اليونان تتأهب لمزيد من حرائق الغاباتزلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب لشبونة الساحلية في البرتغالوجاء اعتقاله على خلفية تحقيق أولي بشأن عدم تعديل تطبيق تليجرام والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، بشأن قضايا تتعلق بالاتجار بالمخدرات والاحتيال والاعتداءات الجنسية على الأطفال على منصة التواصل الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.بيان الشركة المسؤولةوقالت الشركة التي تدير تطبيق تليجرام، في بيان نشر عقب القبض على دوروف، إن تطبيق تبادل الرسائل على الإنترنت يلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي ولم ينتهك أي أنظمة. وقالت الشركة في منشور على منصة إكس مساء أمس الأحد، إنها "تلتزم بقوانين الاتحاد الأوروبي"، بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية (دي إس إيه) الذي يهدف إلى ضمان إزالة المنصات للمحتوى غير القانوني من صفحاتها بسرعة.
وتابعت أنه "من العبث الادعاء بأن المنصة أو مالكها مسؤولون عن إساءة استخدام تلك المنصة". وأضافت الشركة: "دوروف ليس لديه ما يخفيه ويسافر بشكل متكرر في أوروبا". وطالت تلجرام منذ فترة طويلة اتهامات بعدم اتخاذ موقف حازم ضد خطاب الكراهية والأنشطة غير القانونية الأخرى. وقالت الشركة إن إجراءاتها في التعديل "تتوافق مع معايير الصناعة" وهي "تتحسن باستمرار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس باريس تطبيق تليجرام الاحتجاز الشرطة فرنسا تطبیق تلیجرام
إقرأ أيضاً:
أول تحرك برلماني بشأن استيلاء منصة «FBC» الإلكترونية على أموال المواطنين
تقدم النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية، بشأن استيلاء منصة FBC الإلكترونية على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني وإيهامهم بحصد أرباح مالية مزعومة.
وأشار «السادات» إلى أن إجمالي المبالغ التي تم حصرها مبدئيًا نحو 2 مليون جنيه من 101 مواطن، بينما تشير التقديرات إلى أن عدد مستخدمي المنصة يتجاوز مليون شخص، بإجمالي أموال تصل إلى 6 مليارات دولار، ما يفتح الباب أمام احتمال وجود ضحايا آخرين لم يتمكنوا من تقديم بلاغات حتى الآن.
وعود كاذبة بتحقيق أرباح ماليةوأوضح «السادات» في طلب الإحاطة أن المنصة زعمت استثمار أموال المواطنين في مجال البرمجيات والتسويق الإلكتروني، مع تقديم وعود كاذبة بتحقيق أرباح مالية، مستغلة عدم وجود رقابة قانونية كافية على مثل هذه المنصات، ما أدى إلى إيقاع مئات الآلاف من المصريين في شباكها.
ولفت عضو مجلس النواب إلى أن خلال الفترة الأخيرة انتشرت العديد من الشركات الرقمية التي تعمل بشكل غير قانوني في مجال الفضاء الإلكتروني، دون حصولها على تراخيص وصعوبة التواصل مع القائمين عليها وقيامها بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
أهمية تغليظ العقوباتوأشار «السادات» إلى أن هذه الواقعة تعيد إلى الأذهان قضايا احتيال سابقة مثل «هوج بول» التي استولت على ملايين الجنيهات من المواطنين عبر أساليب احتيالية مشابهة، وهو ما يتطلب تحركا حكوميا عاجلا لضبط عمل المنصات الإلكترونية، وضمان وجود رقابة صارمة عليها لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
مثمنا في هذا الصدد تحرك وزارة الداخلية التي تمكنت من القبض على 13 متهمًا من أعضاء التشكيل العصابي القائم على المنصة، كما ضبطت 1135 شريحة هاتف محمول، وعددًا من الأجهزة الإلكترونية، ومبالغ مالية متنوعة تجاوزت مليون و270 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن القائمين على الاحتيال بينهم عناصر أجنبية داخل البلاد على صلة بشبكة إجرامية دولية.
وطالب «السادات» الحكومة بتوضيح الإجراءات التي تتخذها لحماية المواطنين من هذه التطبيقات الوهمية، وكشف أسباب انتشار هذه المنصات التي تستغل غياب الوعي المالي والتكنولوجي لدى البعض، كما دعا إلى تغليظ العقوبات على المسؤولين عن مثل هذه الأنشطة غير القانونية، واتخاذ خطوات فعالة لمنع تكرار هذه الحوادث التي تهدد الأمن الاقتصادي للمواطنين.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها