استبيان: الهجرة رغبة الشباب العربي ولو دون وثائق
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تعدّ الهجرة ظاهرة شائعة ومعقدة، وممارسة يومية في النطاق العالمي، وقضية كبرى مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عقود.
ولهذه الظاهرة دوافع وأسباب عديدة، منها الهروب من مناطق الخطر إلى مواطن الأمن، أو الانتقال من شظف العيش إلى رغد الحياة، أو الفرار من كتمان الصوت إلى حرية التعبير، فضلا عن الهجرة سعيا في طلب العلم أو الجنسية أو فرصة العمل أو غيرها من الأسباب التي تدفع المرء لترك منازل الأهل ومرابع الصبا.
وكشفت استطلاع أجراه الباروميتر العربي في دورته الثامنة على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة بين 2023 و2024، ونشر يوم 20 أغسطس/آب الجاري، عن ارتفاع كبير في نسب الراغبين في مغادرة بلدانهم سعيا وراء ظروف حياة أفضل في أماكن أخرى.
وتباين معدل الرغبة في الهجرة بناء على ظروف كل دولة وإمكانية الهجرة منها.
فقد أظهر الاستبيان رغبة كبيرة لدى التونسيين في مغادرة بلادهم، إذ بلغت نسبة من يفكرون منهم بالهجرة 46% من المستطلعة آراؤهم، يليهم الأردن بنسبة 42%، ثم لبنان 38%. بينما كان الكويتيون أقل من يفكر بالهجرة من المستطلعة آراؤهم بنسبة 10%.
ورصد الاستبيان أن الشباب -خاصة الحاصلين على التعليم الجامعي- هم الأكثر إقبالا على الهجرة، وهو ما يبدو نتيجة طبيعية إذ هم في مرحلة التكوين والبحث عن فرص في الحياة. ففي المغرب مثلا، فكر 55% من الشباب (18-29 عاما) بالهجرة، بينما لم يفكر فيها إلا 24% ممن هم فوق الثلاثين من العمر.
وعن الطموحات والآمال المبنية على الهجرة، أظهر الاستفتاء أن الأفضل تعليما كانوا أكثر تفاؤلا بأن الهجرة سوف تمنحهم فرص عمل وحياة أفضل، لذلك كانت نسبتهم أكثر، مقارنة بالحاصلين على التعليم الثانوي فقط أو ما دونه.
وبالرغم من أن دخل الأسرة ليس من العوامل الأساسية في الهجرة عند المستطلعة آراؤهم، فإن الآراء حول اقتصاد البلاد لعبت دورا أساسيا في التفكير بها. لذلك نرى أن غالب الراضين عن اقتصاد بلادهم لا يفكرون بهجرتها.
وليس غريبا أن تتصدر الدوافع الاقتصادية عند الراغبين في الهجرة في أغلب الدول التي شملها الاستطلاع، خاصة في الأردن وتونس (نحو 9 من كل 10)، حيث ذكرت الأغلبية الكاسحة من المستطلعة آراؤهم أن من أهم الأسباب التي تدفعهم إلى ترك بلادهم الأسباب الاقتصادية، وكذلك كانت الحال في لبنان وموريتانيا، حيث يذكر نحو 7 من كل 10 أشخاص فيها الدافع نفسه.
بلدان المهجر المفضلةويختلف الراغبون بالهجرة في الوجهة المنشودة بوجه عام، لكن أميركا الشمالية (الولايات المتحدة وكندا) تصدرت القائمة، فكانت الخيار المفضل لأكثر الراغبين في الهجرة، تليها دول غرب أوروبا والخليج.
ففي موريتانيا مثلا، يفضل نحو 85% الهجرة إلى الولايات المتحدة أو كندا، وهو ما يفضله أيضا 47% من الكويتيين، و59% من الأردنيين، و49% من المغربيين، و53% من اللبنانيين، 26% من الفلسطينيين، و23% من التونسيين.
وجاء اختلاف التفضيلات بسبب عوامل منها اللغة والثقافة، كما أن الناس يميلون إلى اختيار وجهة هجرة توجد فيها تجمعات وجاليات كبيرة من أقرانهم.
نظامية الهجرةولم يرَ كثير من المستطلعة آراؤهم مشكلة في الحصول على الأوراق والإجراءات اللازمة للهجرة، فقد أعربت نسبة كبيرة من الراغبين في الهجرة عن الاستعداد للسفر حتى لو كان ذلك من دون أوراق رسمية.
ويجدر بالذكر هنا أن نسبة الراغبين في الهجرة من موريتانيا من دون الأوراق القانونية تضاعفت مقارنة باستطلاع الباروميتر العربي عام 2022، وتشير هذه الزيادة إلى المعاناة التي يشهدها الموريتانيون في بلدهم، والصعوبات التي يصادفونها عند استخراج الأوراق اللازمة للهجرة القانونية.
ويبدو أن للوعي ومستوى التعليم أثرا في التفكير بالهجرة غير النظامية، إذ كشف الباروميتر أن الحاصلين على التعليم الثانوي أو ما دونه أقل يميلون إلى التفكير في الهجرة دون توفر الأوراق الرسمية، أكثر من أقرانهم الحاصلين على الشهادة الجامعية.
وعند سؤالهم عن أسباب اختيار الهجرة غير النظامية رغم المخاطر المحتملة فيها، كانت حجتهم هي عدم توفر النفقات اللازمة للهجرة بأوراق نظامية. وكان المغرب على رأس قائمة بلدان من يرون أنهم غير قادرين على تأمين مصاريف الهجرة النظامية، تليه موريتانيا ثم تونس.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صحافة البيانات من المستطلعة آراؤهم الراغبین فی الهجرة
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لمواجهة غسل الأموال» تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أبوظبي/وام
أكد حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتاً إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية مهمة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيراً إلى أن الأصول الافتراضية تعدّ من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يُسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دوراً كبيراً في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفاً رئيسياً و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشدداً على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي «فاتف»، الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوّه الزعابي بأن هذه الجهود مكّنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة، وبما يُسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكداً أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات، وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تمّ تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقاً واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت إلى أن تحديثاً لتقييم الوطني للمخاطر، تمّ بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي «فاتف»، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تمّ تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا «مينافاتف» في 2025، أكد أن الدولة تلعب دوراً محورياً وريادياً في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة، فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يُسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ«فاتف».
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتاً في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريباً عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وأنها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.