«حكومة حمّاد» تعلن حالة القوة القاهرة بالحقول وإيقاف تصدير النفط
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حمّاد، اليوم الاثنين، “حالة “القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر”.
وأهابت الحكومة، في بيان، على خلفية الاعتداءات المتكررة على مصرف ليبيا المركزي، “بجميع الجهات المختصة والتابعة لها -كل حسب موقعه ومسؤوليته- وضع هذا الأمر موضع التنفيذ وبشكل عاجل”.
وقالت الحكومة، “إنها تتابع باهتمام بالغ الأهمية تكرر الاعتداءات على قيادات وموظفي وإدارات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس من قبل مجموعات خارجة عن القانون، بتحريض ومساعدة من المجلس الرئاسي منتحل الصفة”.
وأضافت أن “هذه الاعتداءات ومحاولات الدخول بالقوة لمقر المصرف نتج عنها إيقاف وعرقلة سير المعاملات المالية للدولة بالكامل، وأدت إلى الإضرار بالمواطنين بشكل عام”.
وأكّدت الحكومة الليبية أن “هذه الاعتداءات من شأنها تعريض الاقتصاد الوطني للانهيار المتسارع”.
أبرز ماجاء في بيان الحكومة الليبية رقم 15 لسنة 2024 بشأن الاعتداءات المتكررة على مصرف ليبيا المركزي وإعلان حالة القوة القاهرة على الحقول والموانئ النفطية
تم النشر بواسطة الحكومة الليبية في الاثنين، ٢٦ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب المصرف المركزي الحکومة اللیبیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يواصل استعراض رسائل حكومة التغيير والبناء
حيث تم استعراض ما يتصل بتنفيذ وزارة الإدارة والتنمية المحلية والريفية لتوصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين المتعلق باستمرار تدفق اللاجئين والمهاجرين من دول القرن الأفريقي إلى أراضي الجمهورية اليمنية بطرق غير شرعية، وكذا إيضاحات الوزارة بشأن قضايا اللاجئين والمهاجرين.
واستمع مجلس النواب إلى رسالة الحكومة المتصلة بتوصية المجلس بشأن العمل على إعداد مسودة مشروع قانون خاص باللجوء.
وفي سياق متصل استعرض مجلس النواب رسالة الحكومة فيما يخص تنفيذ توصيات المجلس التي أقرها عند مناقشته تقرير السلطة المحلية حول ردود الحكومة بشأن توصيات المجلس للفترة 2021- 2023م.
واطلع المجلس على رسالة الحكومة بشأن توصيات المجلس الواردة في تقرير لجنة التربية والتعليم حول إيرادات ومصروفات صندوق المعلم والتعليم "منذ نوفمبر 2020م حتى سبتمبر 2023م"، والذي تضمن الرد على مصفوفة تنفيذ وزارة المالية للتوصيات الخاصة بها.
كما استمع مجلس النواب إلى رسالة حكومة التغيير والبناء بشأن مؤشرات مستوى أداء محافظة صنعاء للعام 1445هـ.
وأقر مجلس النواب إحالة رسائل الحكومة والردود والإيضاحات المرفقة إلى اللجان المختصة لدراستها وموافاة المجلس بنتائج ذلك.
وخلال الجلسة وافق مجلس النواب على مقترح إعادة توزيع اللجان الدائمة وبما ينسجم ومتطلبات مرحلة التغيير والبناء، وفي إطار تفعيل أداء اللجان الدائمة بالمجلس لمواكبة المرحلة والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
إلى ذلك استمع المجلس من عضو مجلس النواب محمد أمين باشا إلى أسئلة واستفسارات موجهة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب حول بعض الإشكالات والمخالفات المتعلقة بإيقاف الأرقام الضريبية لبعض الجهات.
وطالب عضو المجلس بحضور وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما في أقرب جلسة ممكنة.
وكما استمع من عضو مجلس النواب نجيب أحمد الورقي إلى سؤال موجه لوزير النفط والمعادن، والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بخصوص بعض الإشكالات المتعلقة بتسوير أرض تابعة للمواطنين في محافظة ذمار دون أي مسوغ قانوني، مطالبًا بحضور وزير النفط والمعادن والمدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية للرد على الاستفسارات الموجهة إليهما.
وكان مجلس النواب استهل جلسته باستعراض محضره السابق، وأقره وسيواصل أعماله السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية