توضيح هام من "التعليم" بشأن مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي العام تشمل محتوى مواد الثلاثة معًا (الكيمياء والفيزياء والأحياء).
وأعلنت وزارة التربية والتعليم، تفاصيل تدريس مادة العلوم المتكاملة، وجاءت كالتالي:
محتوى متناسق مع بعضه بنواتج تعلم محددة وواضحة، بعد إعادة هيكلة مواد الصف الأول الثانوي الفصل لتصبح 6 مواد بدلًا من 10.تدريس مادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي سيكون من خلال معلم واحد.المادة شبيهة بمادة العلوم بالمرحلة الإعدادية من حيث المحتوى.تضم مجموعة من المعارف والمهارات والعلوم والمفاهيم المرتبطة بمواد الكيمياء والفيزياء والأحياء.مخصص لها 5 حصص بالجدول الأسبوعي الدراسي للصف الأول الثانوي.المناهج الجديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا.درجتها الكلية بمجموع الأول الثانوي، 60 درجة والنجاح في المادة من 30 درجة.إجمالي ساعات الدراسة لـ مادة العلوم المتكاملة 129 ساعة.المادة يكون امتحانها في ورقة واحدة وتوقيت واحد وأسئلة واحدة حسب طبيعة ومواصفة الورقة الامتحانيه للمادة.تتنوع أسئلة امتحان مادة العلوم المتكاملة حسب المنهج والمحتوى العلمي.يشمل الامتحان جميع جزئيات المنهج الدراسي لمادة العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي العام.
جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم أعلنت أن الطالب سوف يدرس بـ الصف الأول الثانوي العام اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى والفلسفة والمنطق والرياضيات والتاريخ ومادة العلوم المتكاملة.
وأضافت أن لكل مادة 5 حصص دراسية أسبوعيًا، عدا الفلسفة 4 حصص فقط بإجمالي 29 حصة، كما يتم توزيع الدرجات بواقع 80 درجة في اللغة العربية، وباقي المواد 60 درجة ليصبح مجموع الطالب الكلى في الصف الأول الثانوي الفصل 380.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم مادة العلوم المتكاملة الصف الأول الثانوي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة