كجوك للسفير البريطانى: الوضع الاقتصادي بمصر مستقر ونعمل على جذب الاستثمارات الخاصة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادى فى مصر أصبح يشهد استقرارًا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضى المنتهية فى يونيه ٢٠٢٤، حيث استطعنا خفض عجز الموازنة إلى ٣,٦٪ وتحقيق فائض أولى ٦,١٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية التى ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.
قال الوزير، فى أول لقاء بالسفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار، فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، موضحًا أننا نعمل على أن تكون سياساتنا المالية أكثر تحفيزًا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يُسهم فى الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلى.
أضاف الوزير، أنه بدأ سلسة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن بخطاب واقعى ومتوازن يُوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، فى إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، تُرسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.
أوضح الوزير، أن بريطانيا شريك اقتصادى مهم لمصر، وتُعد من أكبر الدول المستثمرة فى السوق المصرية، ونتطلع لزيادة مشروعاتها فى القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية، خاصة أننا لدينا أفكار كثيرة، تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الثنائى ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحن منفتحون على كل المبادرات والبرامج الهادفة لتيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل ودفع حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية جذب الاستثمارات الخاصة الوضع الاقتصادي في مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس : مصر تظل داعمة للبلدان الشقيقة في مواجهة التحديات العالمية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته لأعمال القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، إنه يشكر جميع المشاركين على تعاونهم وجهودهم المبذولة في هذه القمة، مؤكداً أن التحديات الكبيرة التي نواجهها اليوم تتطلب منا تكاتفًا وتعاونًا مستمرًا بين الدول الأعضاء.
وأوضح السيسي أن الوقت الحالي يقتضي تبادل الخبرات والمعرفة بين الدول، وضرورة ابتكار أدوات وآليات فعّالة لتحقيق الرخاء الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، بما يضمن حياة كريمة ومستدامة لجميع شعوب المنطقة.
وأضاف السيسي أن التحديات التي نعيشها اليوم في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تتطلب العمل الجاد والمستمر من جميع الأطراف، وأن تحقيق الأهداف المشتركة بين الدول النامية يتطلب تضافر الجهود والعمل بتنسيق وثيق.
وأشار إلى أنه لا بد من إيلاء الأولوية لدفع عجلة التنمية في كافة المجالات، مع التركيز على تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، التجارة، والتعليم، والصحة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين في جميع البلدان.
وتابع الرئيس قائلاً: "إن مصر، وبالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، لم تتوانَ أبدًا في دعم البلدان الشقيقة، ولا تزال ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لتحقيق التقدم والازدهار في جميع دول المنطقة".
وأكد السيسي أن مصر ستظل شريكًا قويًا في التعاون الإقليمي والدولي، وستعمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأعضاء في المنظمة، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة.
وفي ختام كلمته، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه القمة، معتبرا أن التعاون الفعّال بين الدول الأعضاء السبيل الوحيد لتحقيق النجاح والازدهار، مؤكدًا أن العمل الجماعي والتعاون المشترك سيحقق مستقبلًا أفضل للجميع.