أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية: الأمة العربية والإسلامية تشهد حالة غير مسبوقة من انهيار قيم الأسرة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
انعقدت الجلسة العلمية الرابعة لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الـ35، برئاسة الأستاذ الدكتور سامي الشريف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، وتحدث فيها الأستاذ الدكتور جمال رجب سيدبي أستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية الآداب جامعة السويس، والأستاذ الدكتور رضا عبدالواجد عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي وكيل كلية دار العلوم سابقًا بجامعة القاهرة، والأستاذة نجلاء علام رئيس تحرير مجلة قطر الندى.
وخلال كلمته، قدّم الدكتور سامي الشريف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية الشكر للدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف على الدعوة لحضور هذا المؤتمر الهام، وهو المؤتمر الأول للواعظات وموضوعه "دور المرأة في بناء الوعي"، مرحبًا بضيوف مصر.
وأكد أن موضوع المؤتمر يعكس رؤية ثاقبة لوزارة الأوقاف خاصة في هذا التوقيت، فأمتنا العربية والإسلامية تشهد حالة غير مسبوقة من انهيار قيم الأسرة، وتحديات تهاجم الأديان وعلى رأسها الدين الإسلامي بعضها وافد من الخارج وبعضها إنتاج محلي.
وأضاف أن بناء الوعي وإعادة بناء الشخصية الإسلامية مهمتان خطيرتان تحتاجان تضافر جهود كافة المؤسسات الثقافية والاجتماعية والسياسية لإعادة ضبط الأداء في مجتمعاتنا الإسلامية، وجهود لإعادة الأسرة إلى طبيعتها، مثمنًا عنوان المؤتمر، ومؤكدًا على أهمية موضوع ومحاور المؤتمر.
وقد أكد العلماء أن المرأة المسلمة مسئولة مسئولية كاملة أمام الله عز وجل عن دورها في بناء وعي من ترعاهم، وعليها مدار الكثير من الأمور؛ إذ هي مشاركة الرجل في تربية النشء، وفي تربية العقول ومن ثم إقامة الحضارة والعمران، ومن هنا أوجب الإسلام على المرأة أن تتعلم أمور دينها ودنياها، فالإسلام جاء ليحافظ على المرأة من الابتذال، وأراد لها العيش في مجتمع نظيف عفيف.
وأضافوا بأن دور المرأة الدعوي عبر النوافذ الإعلامية المختلفة هو دور يحتاجه المجتمع بشدة، ويتواكب مع متغيرات العصر ووسائل التواصل الحديثة، مؤكدين أن المرأة المسلمة لم تكن غائبة أو مجهولة عن الأصل التشريعي الأول فضلًا عن سائر الأصول، ولم تكن غائبة عن الحياة؛ لأنها طبقًا للواقع التاريخي شاركت الرجل في بناء المجتمع في كل مواقع العمل والإنتاج، وفي حالتي السلم والحرب، وأن التوازي بين الرجال والنساء يوفر مناخًا إيجابيًّا يولد الثقة والاحترام، ويقيم جسور التعاون والوئام، ويوفر مصداقية التوجه المجتمعي، وتماسك البيئة المجتمعية، واتحاد الرؤى والمصالح بين أفرادها رجالًا ونساءً.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأعلى للشئون الإسلامية مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الخامس والثلاثين أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية د سامي شريف وزير الأوقاف
إقرأ أيضاً:
جمعية تطالب بإقرار النفقة على المرأة وتقنين العمل المنزلي للزوجة
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في سياق تصريح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بإقرار النفقة المشتركة بين الزوجين خلال الزواج وبعد الطلاق أيضا، وتقنين العمل المنزلي باعتباره مساهمة للمرأة في النفقة بالنظر لقيمته المادية.
وقالت الجمعية في بلاغ صحفي لها إن "النفقة المشتركة" بين الزوجين واقع يومي تعيشه الأسرة المغربية، وتؤكده تقارير رسمية، والعمل المنزلي أحد أبرز صوره الذي يحتاج الى تقنين واضح بالتشريعات الوطنية".
وأضافت أنها "تتابع النقاش الدائر حول أهمية وضرورة "النفقة المشتركة بين الزوجين" حال انعقاد ميثاق الزوجية أو على الأبناء بعد انحلالها، و ترى الجمعية، في سياق تصريح السيد وزير العدل الذي أكد من خلاله انشغال الحكومة بإعداد تشريع يأطر هذا التحول القيمي الذي عرفه المجتمع المغربي في الثلاث عقود الأخيرة، أن تلفت الانتباه إلى نقطتين مهمتين".
وتتمثل النقطة الأولى في أن "النفقة المشتركة بين الزوجين شكلت أحد المطالب المركزية للحركة النسائية الوطنية، وهو المطلب الذي ضمناه في مذكرة المطالب المقدمة لنظر الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، ويستند هذا المطلب من جهة، الى التوجه الحاسم لدستور 2011، في ما هم المساواة الكاملة بين النساء و الرجال، إلى جانب مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية لمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، ومن جهة ثانية، إلى عدد من التقارير والدراسات الهامة لعدد من المؤسسات الاستشارية الوطنية وأجهزة الدولة المغربية، والتي أكدت بشكل قطعي، ضرورة الانتباه إلى مساهمة المرأة المغربية في النفقة على أسرتها، ولا سيما إلى القيمة المادية للعمل المنزلي الذي تقوم به، وإلى ضرورة ترجمة ذلك على مستوى تمتعها بحقوقها الكاملة والمتساوية مع الرجل".
وقدمت الجمعية عدة أمثلة، كالبحث الوطني حول الروابط الاجتماعية بالمغرب، للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية، برسم سنة 2012، والبحث الميداني حول التغيرات الطارئة في تمثلات ومواقف وممارسات المواطنين والمواطنات، 10 سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، للسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016، والدراسة الميدانية الوطنية لمجلس النواب، حول القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة برسم سنة 2022، والتقرير السنوي "المرأة المغربية في أرقام" برسم سنة 2021، المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط.
وفي النقطة الثانية، قالت الجمعية "إن سؤال نفقة الزوجة أو المرأة المغربية على أسرتها بشكل عام، من عدمه، يلزمنا كجمعية تشتغل بشكل يومي وتحتك بواقع المرأة المغربية، أن نساهم في تنوير الرأي العام الوطني وإطلاعه على مجموعة من المعطيات الرسمية".
مضيفة؛ أنه "حول سؤال هل يجب على النساء اللواتي يتوفرن على دخل المساهمة في نفقة الأسرة، الذي وجهته، السلطة الحكومية المكلفة بالتضامن و المرأة و الأسرة و التنمية الاجتماعية، برسم سنة 2016، أجاب 69.7 بالمائة من المغاربة المستجوبين بنعم، في نفس السياق، يرى غالبية المستجوبين ضرورة لزام الزوجة المتوفرة على دخل قار بالمساهمة في نفقة الاسرة".
وحول الاعتراف بالعمل المنزلي الذي تقوم به النساء كمساهمة مادية في تحمل نفقات الأسرة، "فإن 73 بالمائة من المستجوبين، أجابوا بنعم، وقد علل المستجوبون الذين اعترفوا للمرأة بالقيمة المادية للعمل المنزلي ذلك بأنه، لم يعد جزء من الدور الطبيعي للمرأة، بحكم حضورها في سوق الشغل".
وأكد الفاعل الجمعوي، أن "هذه النتائج المعبر عنها بأغلبية، لفائدة المساواة في الحقوق داخل الأسرة، سواء حينما يتعلق الأمر بمساهمة الزوجين معا في النفقة، والاعتراف بالعمل المنزلي كمساهمة مادية للزوجات في نفقات البيت، وبالتالي على اقتسام الأموال المكتسبة في فترة الزوجية، حال انحلال ميثاق الزوجية، يؤكد الحاجة الماسة لتغيير التشريعات الوطنية القائمة وفي مقدمتها مدونة الأسرة".
وشدد على أن "المعطيات المقدمة برسم سنة 2016، أعيد تأكيدها سنة 2022، من خلال الدراسة الميدانية الوطنية لمجلس النواب، حول القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة، إذ عبر 78 بالمائة من المستجوبين حين طرح سؤال المساواة بين الزوجين، بشكل حاسم، أن من شأن تفعيلها أن يعزز الرابط الأسري".
وختمت الجمعية البلاغ بالتأكيد على أن "التقارير والدراسات الميدانية الوطنية، التي أنتجتها مؤسسات وطنية داخلية، لا هم لها الا خدمة الأسرة المغربية، قد حسمت في موضوع النفقة المشتركة بين الزوجين، وحتمية اعتبار العمل المنزلي للمرأة، مساهمة منها في هذه النفقة، والمسؤولية اليوم مشتركة بين جميع الحساسيات الوطنية الجادة، والراغبة في بناء مجتمع مغربي سليم وأسرة متوازنة، ومستدامة، أن تدفع بتنزيل هذه المخرجات وترجمتها على مستوى التشريعات الوطنية".
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85