وزير العمل: التركيز على المواطن وتنمية مهاراته أهم أولوياتي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قال محمد جبران وزير العمل، إنه منذ توليه حقيبة وزارة العمل يعمل بأقصى جهوده من أجل تنفيذ ما جاء في برنامج الحكومة الجديدة بشأن ملفات وقضايا العمل ومن بينها المزيد من الدعم والحماية والرعاية للعمالة غير المنتظمة والتوسع في قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم والتواصل الميداني مع عمال التراحيل.
وأضاف جبران في تصريحات صحفية، أن التركيز على كل ما يتجه نحو بناء الإنسان وتنمية مهاراته وتأهيله لسوق العمل في الداخل والخارج من خلال تطوير منظومة التدريب المهني بكل محاورها مع شركاء العمل والتنمية، أيضًا ضمن أولوياته، فضلا عن تفعيل دور صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة والذي أنفق منذ تأسيسه عام 2003، وحتى يونيو 2024، 236 مليون جنيه، لتطوير منظومة "التدريب والتأهيل"، ليستمر في دوره الاستراتيجي كواحد من أبرز أذرع الدولة المصرية للمشاركة في دعم وتمويل خطط تأهيل الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، في الداخل والخارج.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة تمتلك 82 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل، يعمل جميعهم في نطاق المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتدريب الشباب والفتيات بالمجان، مشيرا إلى جهود الموائمة بين مخرجات الدراسة والتعليم الفني، والتدريب المهني، واحتياجات سوق العمل، وهو ما تعكف وزارة العمل على تنفيذه خلال هذه الأيام بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم والتعليم الفني.
وأشار جبران، إلى تطلعه لسرعة إصدار مشروع قانون العمل ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل وكذلك التشجيع على الاستثمار، مؤكدًا أن الفترة المُقبلة ستشهد المزيد من الجهود والحوار الاجتماعي مع كافة شركاء العمل والتنمية، بالإضافة إلى مشروع قانون العمالة المنزلية لتقديم الحماية والرعاية لهذه الفئة.
وأكد أن هذين المشروعين نموذج حي على التعاون مع طرفي العملية الإنتاجية، إذ تسعى وزارة العمل من خلالهما إلى التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، وهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه وتعزيزه بالترويج لثقافة الحقوق والواجبات والالتزام بذلك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير العمل محمد جبران وزير العمل وزارة العمل برنامج الحكومة الجديدة قضايا العمل
إقرأ أيضاً:
محكمة ليبية تقضي بسجن وزير التربية والتعليم
قضت محكمة استئناف طرابلس بسجن وزير التربية والتعليم في الحكومة الليبية موسى مقريف، ثلاث سنوات ونصف سنة مع تغريمه وحرمانه حقوقه المدنية، في قضية تورط فيها قبل أربعة أعوام.
وأكد مكتب النائب العام في ليبيا في بيان الأحد، أنه نتيجة "مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، وإثبات إخلاله بمبدأ المساواة، وممارسته الوساطة عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده، قضت محكمة استئناف طرابلس بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر".
كما قضت المحكمة بتغريم الوزير ألف دينار (150 دولاراً) مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها.
وتعود قضية الوزير إلى العام 2021، حين تم إيقافه عن العمل "مؤقتاً" وحبسه بسبب الاشتباه بتورطه في فساد لعقد توريد الكتاب المدرسي، قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد أسابيع ويستأنف مهامه الوزارية نتيجة عدم كفاية الأدلة الجنائية لإدانته.
واعترف المقريف حينها بحدوث تأخير في طباعة الكتب المدرسية للعام الدراسي 2021، عازياً ذلك إلى عملية توحيد مضمون المناهج الدراسية بين مدن ليبيا.
وللتخفيف من هذا النقص، نشرت وزارة التعليم روابط تحميل مجانية للكتب المدرسية.