الداخلية: ضبط تشكيل عصابي تورط بالاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل البضائع
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة أشخاص (مواطن ووافدان من جنسية عربية) تورطوا في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب عبر شركات نقل البضائع.
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن ذلك يأتي بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح برصد أية أنشطة مخالفة وتكثيف عمليات البحث والتحري ضد الخارجين عن القانون ومكافحة الجريمة بكل حزم.
وأضافت أن التحقيقات أظهرت أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة الموجودة في البلاد إلى الشركة وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات وتقديمها للجهات المختصة لزيادة (تقدير الاحتياج) مما يمكن الشركة من استقطاب العمالة وإصدار رخص قيادة كويتية مقابل مبالغ مالية للأشخاص غير المطابقين لشروط الإدارة العامة للمرور.
وأشارت الوزارة إلى أنه تمت إحالة هؤلاء إلى جهة الاختصاص لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم مؤكدة التزامها التام بتطبيق القانون بحزم ومشددة على أن رجال الأمن سيظلون بالمرصاد لكل من يحاول انتهاك القانون.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتجارة الإقامات وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تجارة الإقامات وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
داخلية الوحدة: لا يوجد تهريب عبر رأس اجدير والفيديو المتداول قديم ومروّجه معروف
نفت إدارة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوحدة، بشكل قاطع، الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يُظهر مركبات تونسية تدخل الأراضي الليبية عبر منفذ رأس اجدير، مؤكدة أن ما تم تداوله يهدف إلى تشويه الجهود الأمنية المبذولة في مكافحة التهريب.
وأوضحت الإدارة، في بيان رسمي صادر عنها اليوم، أن المقطع المصوَّر يتضمن تعليقات ومزاعم ملفقة أدلى بها مصوّر الفيديو، وهو أحد المهربين المعروفين لدى الجهات الأمنية، مشيرة إلى أن هذه التصريحات تندرج ضمن محاولات تضليل الرأي العام والنيل من عمل الأجهزة الأمنية.
وأكد البيان أن مقطع الفيديو المشار إليه يعود إلى فترة سابقة، ويوثّق عملية تفريغ شحنات من الوقود ومواد أخرى من المركبات التونسية، وفق تعليمات رسمية صدرت حينها بعدم حجز تلك المركبات، والاكتفاء بإعادة حمولتها إلى الأراضي التونسية.
ودعت الإدارة العامة لإنفاذ القانون المواطنين إلى عدم الانجرار وراء ما وصفته بـ”الشائعات المغرضة”، التي ينشرها بعض المهربين المتضررين من الإجراءات الأمنية المشددة التي أسفرت عن قطع طرق التهريب وإيقاف الأنشطة غير القانونية في المنطقة الحدودية.
وشددت الإدارة على أنها مستمرة في أداء واجبها الوطني، ولن تنجرف خلف محاولات التشويش أو الابتزاز الإعلامي، مؤكدة التزامها بحماية أمن الوطن والحفاظ على مقدراته.