الكويت وقطر توقعان اتفاقية طويلة الأجل للغاز المسال
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة عن توقيع اتفاق طويل الأجل تستورد بموجبه مؤسسة البترول الكويتية بما يصل إلى 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا.
وقد وقع نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي الشيخ نواف سعود الناصر الصباح الاتفاق نيابة عن مؤسسة البترول الكويتية، فيما وقعه عن الجانب القطري المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وذلك بحضور كبار المسؤولين في القطاع النفطي ونظرائهم في دولة قطر.
وفي كلمته خلال الاحتفال بتوقيع الاتفاق والذي أقيم في مقر مؤسسة البترول الكويتية، أكد الشيخ نواف الصباح الأهمية البالغة لهذا الاتفاق الذي يبني على الأساس الذي أرساه الجانبان عام 2020 عندما وقعا اتفاقهما الأول والذي بموجبه يقوم الجانب القطري بتزويد المؤسسة بحوالي 3 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عامًا اعتبارًا من 2022.
وأوضح الشيخ نواف الصباح أن توقيع ثاني اتفاق من نوعه خلال فترة قصيرة مع قطر للطاقة يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيْن في كافة المجالات ومنها الطاقة، كما يجسد التزام مؤسسة البترول الكويتية بتأمين إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، تماشيًا مع استراتيجيتها للتحول بحلول 2050، كما تسعى مؤسسة البترول الكويتية لتلبية احتياجات الكويت من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء على وجه الخصوص، لافتًا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي المسال سيسهم في خفض انبعاثات الغازات الضارة وسيحسن جودة الهواء في البيئة المحلية.
من جهته، قال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "هذه الشراكة طويلة الأمد بين مؤسسة البترول الكويتية وقطر للطاقة تشكل عنصراً محورياً في دعم أهداف الاستدامة لدولة الكويت الشقيقة، وخاصة في مجال توليد الكهرباء. كما تعكس أيضاً التزامنا بدعم الاحتياجات المستقبلية لجميع زبائننا وعلى رأسهم مؤسسة البترول الكويتية."
ومن المقرر وفقًا للاتفاق الجديد أن يبدأ توريد شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى منشأة الغاز الطبيعي المسال في مصفاة الزور اعتبارًا من بداية 2025، وسيشكل هذا الاتفاق خطوة كبرى تؤكد قوة قطاع الطاقة في المنطقة بوجه عام وما تتمتع به مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة من خبرة وتميز على وجه الخصوص.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مؤسسة البترول الكويتية قطر للطاقة مؤسسة البترول الكويت قطر للطاقة الغاز الطبيعي عقود الغاز الطبيعي تصدير الغاز الطبيعي الغاز المسال تصدير الغاز المسال مؤسسة البترول الكويتية قطر للطاقة أخبار الكويت مؤسسة البترول الکویتیة الغاز الطبیعی المسال قطر للطاقة
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف