الخارجية الفلسطينية تحذر من مخاطر دعوات بن جفير لبناء كنيس يهودي بالمسجد الأقصى
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
حذرت الخارجية الفلسطينية، من مخاطر دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، كما أنها تحذر من تحريضه على بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
بيان من الخارجية الفلسطينية:وأعلنت الخارجية الفلسطينية، أنها تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن تحريض بن جفير وإدخال ساحة الصراع دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.
وأوضحت الخارجية الفلسطينية، أنها تحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية كاملة عن تصريحات بن جفير وإدخال ساحة الصراع دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.
وكانت أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة إعلان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عن إقامة مستوطنة جديدة على أراضي المواطنين قرب بيت لحم. واعتبرت الوزارة هذا الإعلان جزءًا من سياسة استعمارية توسعية تهدف إلى تغيير الحقائق على الأرض وتعميق الاستيطان في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار يعكس استمرار الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياساتها الاستيطانية التي تنتهك القوانين الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة. وأشارت إلى أن الفشل الدولي في تطبيق القرارات الأممية بخصوص الاستيطان يعزز من موقف حكومة نتنياهو ويشجعها على التمادي في ضم الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات.
وأضافت الوزارة أن الاستمرار في بناء المستوطنات يعد انتهاكًا خطيرًا لحقوق الفلسطينيين ويعرقل جهود السلام ويسهم في تصعيد الوضع في المنطقة. وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف هذه السياسات الاستعمارية وضمان تنفيذ القرارات الأممية التي تدعو إلى إنهاء الاستيطان وعودة الحقوق للفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الفلسطينية الخارجية الفلسطينية الاحتلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي بناء كنيس يهودي الخارجیة الفلسطینیة بن جفیر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: المشروعات الصغيرة أصبحت ركيزة لبناء اقتصاد شامل وعدالة تنموية حقيقية
أكد د.شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة الموقرين، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد كمال – معاون الوزير لشؤون المشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام – معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية، وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية.
ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، ما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة.
ومشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، الذي أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
ختامًا، شدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.