تضم 21 وزيراً.. المجلس العسكري الانقلابي يعلن عن حكومة جديدة للنيجر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وقع رئيس المجلس العسكري "المجلس الوطني لحماية الوطن" المنقلب في النيجر، عبد الرحمن تشياني، على مرسوم بتشكيل حكومة انتقالية جديدة.
وضمت الحكومة 21 وزيرا من شخصيات مدنية وعسكرية ، بينهم اثنان 2 وزراء دولة ووزير منتدب، برئاسة رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين، بحسب موقع أكتو نيجر.
وأصبح الفريق ساليفو مودي، وزير دولة ووزير الدفاع الوطنيK والعميد محمد تومبا وزيرا للدولة ووزيرا للداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم.
وتولى باكاري ياو سانجار رئاسة وزير الشؤون الخارجية والتعاون وشؤون النيجيريين في الخارج، وغيرهم.
واستقبل رئيس "المجلس الوطني لحماية الوطن" في النيجر، عبد الرحمن تشياني، رئيس الوزراء الجديد، علي الأمين زين، المعين من قبل العسكريين قبل يومين.
وأفادت وسائل الإعلام النيجرية بأن علي الأمين زين عاد يوم الأربعاء من تشاد، حيث كان يشغل منصب ممثل البنك الإفريقي للتنمية إلى عاصمة النيجر نيامي، أين استقبله بالمطار بعض أعضاء المجلس العسكري.
وأعلن المجلس العسكري قد أعلن في 7 أغسطس عن تعيين علي الأمين زين، رئيسا جديدا للوزراء في النيجر.
وكان زين في الفترة الأخيرة ممثلا للبنك الإفريقي للتنمية في عدد من الدول، آخرها تشاد، كما شغل في وقت سابق منصب وزير الاقتصاد والمالية في حكومة الرئيس النيجري محمدو تانجا، ما بين 2003 و2010.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفريقي للتنمية البنك الأفريقي للتنمية الشؤون الخارجية الدفاع الوطني المجلس العسکری علی الأمین زین
إقرأ أيضاً:
القبائل تلجأ للتصعيد العسكري بعد تجاهل حكومة المرتزقة لمطالب الحلف منذ ثلاثة أشهر
انفجار الأوضاع في حضرموت يعكس مخاطر قوى الاحتلال الطامعة بثروات المحافظة الغنية بالنفط والذهب والموارد
تشهد حضرموت كبرى وأغنى المحافظات اليمنية صراعا محتدما تتصاعد حدته يوم بعد آخر، على خلفية تأزم الأوضاع الأمنية والعسكرية في المحافظة بين قطبي الاحتلال السعودي والإماراتي اللّذين حولا المحافظة إلى ساحة حرب بين أدواتهما وسط تحذيرات من انفجار الوضع عسكريا بين مليشيات المرتزقة وما يسمى حلف قبائل حضرموت عقب إعلان الأخير تشكيل قوات عسكرية لتأمين المحافظة وحماية ثرواتها من النهب.
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
توسع الصراع بين مرتزقة الاحتلال وأدواته الرخيصة، ألقى بظلاله على الوضع العام في المحافظة التي تشهد حراكا شعبيا متزايدا نتيجة انهيار الأوضاع المعيشية وغياب الخدمات وتوقف صرف المرتبات للموظفين منذ ثلاثة أشهر، الأمر الذي تسبب بتوقف حركة الحياة في المحافظة التي تعتبر إحدى أهم وأبرز المحافظات اليمنية من حيث الأهمية الجغرافية والاقتصادية والتاريخية.
بداية الصراع
بدأت شرارة الصراع في المحافظة منذ 3 أشهر، حين ارتفعت الأصوات المطالبة بتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ووقف الانهيار الاقتصادي الذي تشهده المحافظات المحتلة، ورفع حصة المحافظة من عائدات النفط، ونتيجة لتجاهل حكومة المرتزقة لمطالب المحتجين، لجأ ما يسمى حلف حضرموت الذي تزعم تلك الاحتجاجات إلى رفع سقف المطالب، والسيطرة على حقول النفط وتعزيز تواجده العسكري على المنشآت النفطية التي أوقف فيها العمل، بعد انقضاء المهلة التي منحها لحكومة المرتزقة للاستجابة لمطالبه.
ضغوط وتحذيرات مستمرة
ويسعى الحلف من خلال ضغوطه المستمرة على حكومة المرتزقة إلى منع النهب والتدمير الممنهج الذي تمارسه حكومة التحالف وما يسمى المجلس الرئاسي تجاه النفط اليمني والذي سبق وأن كشفت مصادر إعلامية وسياسية عن وثائق تكشف صفقات فساد ونهب تعرضت لها عمليات بيع النفط اليمني من قبل قيادات بارزة في حكومة التحالف وما يسمى المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى ما أكدته مصادر مطلعة أنه يتم حاليا الإعداد لصفقة كبيرة لبيع قطاع نفطي بعقد طويل الأمد لصالح أحد كبار التجار المتنفذين ، الأمر الذي أثار استياء واسعا لدى أبناء حضرموت.
وكان ما يسمى مؤتمر حضرموت الجامع، قد هدد في بيان صادر عن اجتماع للهيئات القيادية المختلفة، بـالتصعيد حتى يتم تنفيذ مطالب الحلف القبلي، معلناً الرفض القاطع لأي تصرف بمقدرات وثروات حضرموت في هذا الظرف الاستثنائي محذرا الشركات وحكومة المرتزقة من أي أعمال بيع أو تنازل أو تحويل ملكية تمت أو تتم أو سوف تتم خلال فترة الحرب، سواء للكميات النفطية الموجودة في خزانات الضبة والمسيلة، أو لأي من قطاعات النفط والغاز أو الكميات الموجودة من النفط والغاز سواء كانت تلك المستخرجة أو التي لا تزال في باطن الأرض.
تصعيد القبائل وعجز المرتزقة
عجز وفشل حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي واستمرار الفساد وغياب مؤسسات الدولة والانهيار المتسارع للخدمات، دفع بالقبائل وحلف حضرموت إلى رفع سقف المطالب والدعوة إلى تحقيق ما يسمى الحكم الذاتي كامل الصلاحيات في حضرموت، ردا على تجاهل المرتزقة لمطالب حلف قبائل حضرموت وعدم التعاطي معها.
ولم يقتصر الحال على المطالبة بتحقيق الحكم الذاتي، بل وصل الأمر إلى إعلان القبائل قراراً بتشكيل قوات عسكرية وأمنية تحت مسمى قوات حماية حضرموت وتعيين مبارك أحمد العوبثاني قائداً لقوات حماية حضرموت، في خطوة عززت من مخاطر احتدام الصراع عسكريا بين القبائل وحكومة المرتزقة في الوقت الذي تتعمد فيه حكومة تحالف العدوان تجاهل مطالب المواطنين والقبائل المتمثلة في توفير الخدمات وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
بالمقابل مثل الإعلان الأخير لحلف قبائل حضرموت عن تشكيل قوات عسكرية وأمنية بالمحافظة، لحظة تحول كبيرة في صفوف قيادات المرتزقة بالمحافظة، التي سارعت إلى رفض هذه الخطوة الكبيرة التي أقدمت عليها القبائل في حضرموت، معتبرة إياها بالخارجة عن القانون.
ورفضت ما تسمى اللجنة الأمنية بحضرموت التابعة لحكومة المرتزقة خلال اجتماع استثنائي عقدته الخميس الماضي، ما أسمته التجنيد خارج المؤسسات الأمنية والعسكرية، رداً على قرار حلف قبائل حضرموت بتشكيل “قوات حماية حضرموت”، في إطار التصعيد الذي يقوده الحلف تجاه حكومة المرتزقة لحماية ثروات المحافظة.
وحذرت حكومة المرتزقة على لسان ما يسمى قائد المنطقة العسكرية الثانية المدعو طالب بارجاش، من خطورة الإقدام على أي عملية تشكيل قوات عسكرية وأمنية خارج نطاق مرتزقة التحالف، مهددة القبائل بالرد في حال وجود أي تحركات تهدد وجود سلطة المرتزقة بالمحافظة.
الأطماع الخارجية
تكتسب محافظة حضرموت أهمية جغرافية واقتصادية وتاريخية كبيرة، جعلت منها محطة يسيل لها لعاب الأعداء والطامعين والتي انكشفت حقيقتها في ظل الانتشار الكبيرة للقوات الغربية والأجنبية في المحافظة، بالإضافة إلى احتدام الصراع بين قوات الاحتلال السعودي الإماراتي في حضرموت، التي عملت على إغراق المحافظة في الصراع والفوضى وإشعال فتيل الأزمات، حتى يسهل السيطرة عليها ونهب ثرواتها ومقدراتها الثمينة.
وتبرز الأطماع السعودية والإماراتية في حضرموت لكونها تمثل 39 ٪ من إجمالي مساحة اليمن وتمتلك ثروات مهمة، أهمها النفط الذي يرفد ميزانية الدولة بنسبة 60 ٪ من إجمالي الميزانية، وكذلك الذهب، حيث تمتلك حضرموت ملايين الآوقيات من الذهب في أوديتها، بالإضافة إلى ثروة الرمال السوداء المهمة التي تدخل في صناعة عدد كبير من المنتجات، أهمها الغواصات والطائرات والأجهزة الذكية.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل