إحالة دعوى خفض أسعار الفياجرا والدواء لـ «مفوضي الدولة»
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات إحالة القضية المرفوعة من الدكتور هاني سامح المحامي الى جلسة ٣ نوفمبر لإعداد تقرير برأي مفوضي مجلس الدولة في القضية رقم 83835 لسنة 78 والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الدواء استنادا لكون أرباح شركات الدواء تجاوز تجارة المخدرات والسلاح وتصل إلى 2000% وطالبت كذلك بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائلة كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم حيث يباع القرص بسعر 25جنيه او 100 جنيه للعبوة اربعة اقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش ويقوم منتجي وموزعي الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الارباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.
جاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار تعد هامشية في صناعة الدواء من ناحية التكلفة حيث أن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات الاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش ايا كان سعر الدولار وجائت في الدعوى عدد من الامثلة منها دواء الفياجرا ومثائله حيث تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من سنت او 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم ويباع القرص بسعر 25جنيه او 100 جنيه للعبوة اربعة اقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرش.
وكذلك طالبت بخفض ادوية كيتوكونازول ديفلوكان وهو مضاد للفطريات يستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية (وخاصة الجلدية) تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من 8 سنت أو 39 قرش لكون الكيلوجرام من خامة كيتوكونازول سعرها 55 دولار وتنتج حوالي 6600 قرص تركيز 150 مجم ويباع القرص بسعر 77 جنيه
وكذلك طالبت بخفض دواء جابابنتين او كونفنتين او نيورونتين وهو من ادوية الجدول لعلاج الصرع ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من سنت أو 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5 دولار وتنتج حوالي عشرة الاف قرص تركيز 100 مجم وتباع العبوة عشرون قرصا بسعر 80 جنيه.
اقرأ أيضاً«مخصصة لتجهيزات مسجد».. إحالة المتهم باختلاس 205 آلاف جنيه بـ النزهة للمحاكمة
مصرع شخص وإصابة 19 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا
ماس كهربائي وراء اندلاع حريق داخل مستشفى في مصر الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة أسعار الدواء تکلفة المادة المادة الخام
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى حظر فدوى مواهب ومنعها من التدريس والدعوة الدينية.. غدا
تستكمل محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة غدًا السبت، نظر الدعوى التى تطالب بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالبت الدعوى بمنع فدوى مواهب من التدريس وممارسة الدعوة الدينية، وذلك على خلفية اتهامها بالإساءة إلى الحضارة الفرعونية ومخالفة القوانين المنظمة للعمل الديني والتعليمي.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 45788 لسنة 79 قضائية، الجهات الرسمية باتخاذ إجراءات قانونية ضد فدوى مواهب، بسبب استخدامها منصات التواصل الاجتماعي لنشر محتوى وصفه بـ"المتطرف والرجعي"، واعتبره مسيئًا للفكر التنويري والفنون المصرية، فضلًا عن تعديها على التاريخ الفرعوني ومحاولتها تشويهه.
وأكد المحامي في دعواه، أن الحضارة الفرعونية تمثل قيمة إنسانية وتاريخية لا تقدر بثمن، وتشكل جزءًا أصيلًا من الهوية الوطنية ومصدرًا مهمًا لدعم السياحة والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن نشر محتوى معادٍ لها يعد تهديدًا مباشرًا لمكتسبات الدولة الثقافية والحضارية.
وأشار إلى أن فدوى مواهب – بعد اعتزالها الاخراج الفني – تحولت إلى تقديم محتوى ديني دون الحصول على ترخيص، مع ممارسة التدريس في بعض المدارس بالمخالفة للقوانين، وهو ما اعتبره استغلالًا للدين في أغراض تجارية، ومحاولة لترويج أفكار تتنافى مع قيم الجمهورية الجديدة التي تقوم على التنوير والاعتدال.
الدعوى استندت إلى مواد من قوانين الإعلام والخطابة الدينية، خاصة القانون رقم 180 لسنة 2018 المنظم للصحافة والإعلام، والذي يحظر نشر أي مواد تحض على الكراهية أو التمييز، بالإضافة إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 الذي يشترط حصول الدعاة على ترخيص رسمي من الأزهر الشريف أو وزارة الأوقاف.
وطالب المحامي بحظر صفحات فدوى مواهب على مواقع مثل "إنستاجرام"، ومنعها من التدريس، لما اعتبره تهديدًا للمدنية وترويجًا لأفكار هدامة.
ووُجّهت الدعوى ضد كل من رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووزيري التعليم والأوقاف، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنائب العام، في خطوة وصفها مقيم الدعوى بأنها تهدف إلى حماية الهوية الحضارية للدولة المصرية من محاولات التشويه الفكري، وصون التراث الوطني من أي إساءات أو استغلال ديني.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا