منح عقد تنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في "نخلة جبل علي" بدبي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت شركة "نخيل"، التابعة لـ"دبي القابضة للعقارات"، اليوم الإثنين، عن ترسية عقد بـ810 ملايين درهم على شركة "جان دي نول دردجينج ليميتد" لتنفيذ الأعمال الإنشائية البحرية في مشروع "نخلة جبل علي"، الذي يأتي ضمن المشاريع الأساسية التي تخدم أهداف "خطة دبي الحضرية 2040"، ويُعد واحداً من المشاريع العمرانية الطموحة الداعمة لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33"، تماشياً مع رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وستكون شركة "جان دي نول" التابعة لـ"مجموعة جان دي نول"، مسؤولة عن أعمال التجريف والردم للأراضي، وتنفيذ أعمال تحسين الشواطئ وتزويدها بالرمال الشاطئية، بما يدعم تنفيذ الأعمال الإنشائية للفلل عبر سعفات الجزيرة.
ومع بدء أعمال التجريف والردم للأراضي، تتوقع شركة "جان دي نول" الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية البحرية لمشروع نخلة جبل علي في غضون عامين.
وسيكون موقع السعفات الثمانية الأولى جاهزاً بحلول الربع الأول من 2025، بما يسمح ببدء أعمال البنية التحتية الأساسية والأعمال الإنشائية للفلل.
وعقب ترسية "نخيل" مؤخراً عقدين رئيسيين لمشاريع إنشاء البنية التحتية، بدأت الأعمال أيضاً في إنشاء طريق عام جديد يوفر مدخلاً لجزيرة نخلة جبل علي من شارع الشيخ زايد، بالإضافة إلى أعمال تحسين الطرق والإنارة من البر الرئيسي إلى نخلة جبل علي.
وأطلق مشروع "نخلة جبل علي" العام الماضي أكثر من 700 وحدة في المرحلة الأولى لفلل السعفات، والتي من المقرر تسليمها في أواخر 2026، وستتفرد هذه الفلل بثمانية أنماط تصميم تتناغم فيها مساحات المعيشة الداخلية والخارجية وسط خلفية ساحلية هادئة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي الأعمال الإنشائیة نخلة جبل علی
إقرأ أيضاً:
تعرف على تعديلات تحديد أعمال المنفعة العامة بقانون الإجراءات الجنائية
أقر مجلس النواب، تعديل المادة 470 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بتنفيذ عمل المنفعة العامة، بناء على اقتراح النائبة فاطمة سليم، حيث نصت المادة بأن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة 459 من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
وطالبت النائبة فاطمة سليم بإضافة فقرة جديدة، إلى نص المادة تهدف إلى تحديد أنواع تلك الأعمال للمنفعة العامة بحيث تكون محددة ومعروفة مسبقا من جانب الجهات المعنية، موضحه أن تعديلها هدفه ألا يترك الأمر دون تحديد ودون بيان الجهة المنوط بها تحديد هذه الأعمال، وهو ما كان منصوص عليه بشكل مقارب في القانون القائم في المادة ٥٢١ بخصوص الإلزام بعمل بدوى أو صناعي.
وعلق المستشار عدنان الفنجرى، وزير العدل، لافتًا إلى أنه سبق وطالب فى بداية مناقشات مشروع القانون، تضمين حق لوزير العدل بإصدار القرارات المتنفذة للقانون والتى تتعلق بالتنسيق مع جهات حكومية، مضيفًا: “أرى الإبقاء على المادة كما هى، وإضافة ما سبق وطالبت به من قبل، ليتولى وزير العدل ذلك الأمر بشكل عام فى القانون”.
وعقب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: النيابة العامة هى المشرف على تنفيذ الأحكام الجنائية، مقترحا إرجاء المادة لتعديلها بعد التنسيق بشأنها فى وقت آخر.
وحينها تدخل النائب إيهاب الطماوى رئيس اللجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، معلنا موافقته على التعديل المقدم من النائبة فاطمة سليم، موضحا أن نص المادة واضح والتعديل واضح الفلسفة واضحة، وأن تعديل النائبة يتفق مع فلسفة القانون، وأن لا داعى للإرجاء.
وهنا أعاد رئيس المجلس الأمر للتصويت، ووافق المجلس على التعديل المقترح من النائبة.
وجاء نص المادة 470 بعد التعديل كالآتى: يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل، بعد إعلان المتهم طبقًا للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ويصدر بتحديد أنواع الأعمال التي يجوز إلزام المحكوم عليه بالعمل فيها للمنفعة العامة والجهات الإدارية التي تتقدر بها هذه الأعمال قرار من النائب العام بالتنسيق مع الجهات المعنية.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)