وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي ترخص لإستيراد الأطنان من الأزبال السامة من أوربا بالعملة الصعبة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قررت مؤخرا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، الترخيص باستيراد الأطنان من النفايات من دول أوربية غير آبهة مطلقا بالعواقب البيئية التي ستخلفها نفيات أوربا على الصحة العامة والبيئة بالمملكة.
ووفق معطيات متوفرة قررت الوزيرة، التي يفترض فيها تسريع الانتقال الطاقي بالمغرب عوض تحويل المغرب إلى مطرح كبير للنفايات، استيراد 980 ألف طن من النفايات من فرنسا، و31 ألف طن من إسبانيا، أكثر من مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج بينها العجلات المطاطية لإعادة حرقها لأهداف صناعية.
ولعل الوزيرة لا تعلم أن القدرات الفنية والتقنية للمغرب في إعادة تدوير النفايات المحلية لوحدها لا تتجاوز 10 في المئة؛ فكيف سيتم إعادة تدوير الأطنان من النفايات القادمة من أوربا والتي تحتاج إلى آليات تراعي المعايير الودلية في البيئة؟، مما يطرح علامات استفهام حول هدف صفقة جلب النفايات الأوربية للمغرب؟.
في هذا السياق حذرت منظمة التجمع البيئي لشمال المغرب، في بيان لهل، من العواقب الخطيرة لهذا القرار على البيئة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى زيادة تلوث الهواء وانبعاث الغازات السامة والدفيئة، وهي العوامل الأساسية المسببة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالنفايات المشعة.
وأكدت المنظمة أن قدرات المغرب في إعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10% من مجموع المخلفات المحلية، بينما يتجه لاستيراد نفايات من دول أوروبية، مما يحول البلاد إلى مطرح لنفايات هذه الدول.
وأشارت إلى أن حرق العجلات المطاطية بهدف إنتاج الطاقة يعتبر عملية غير صديقة للبيئة، حيث تسهم في تلوث الهواء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للتغيرات المناخية.
ودعا النشطاء البيئيون الوزيرة إلى التراجع عن قرارها بالسماح باستيراد هذه النفايات والعجلات المطاطية من أوروبا، مؤكدين أن هذا القرار يتعارض مع روح المواطنة ومع مهمتها في الحفاظ على البيئة المغربية
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي صدرت مجتمعة قرابة 890 ألف طن من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير، بما يشمل النفايات والخردة، إلى المغرب، خلال العام الماضي؛ فيما استوردت هذه الدول من المملكة أكثر من 165 ألف طن من هذه المواد، حسب بيانات حديثة كشف عنها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ألف طن من
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد لقاءًا مع شبكة العمل المناخي على هامش cop29
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقاءا مع شبكة العمل المناخي العالمي CAN، باعتبارها اكبر ائتلاف لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالمناخ، لبحث آليات دعم القيادة المشتركة لمصر في تسيير مفاوضات الهدف الجديد لتمويل المناخ بما يحقق توازنا بين مختلف الأطراف ويراعي متطلبات الدول النامية، وذلك على هامش مشاركتها ضمن الوفد الرسمي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المشارك نيابة عن فخامة رئيس الجمهورية، في الشق الرئاسي لمؤتمر المناخ COP29 بباكو بأذربيجان، والذي تنطلق فعالياته بدءا من من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، تحت شعار "الاستثمار في كوكب صالح للعيش للجميع".
رئيس اتحاد المستثمرات العرب: إقامة أول مدينة صناعية صديقة البيئة مدبولى: مصر تتبني نهجًا وطنيًا يهدف للتحول إلى التنمية المُتوافقة مع البيئةأعربت وزيرة البيئة عن تقديرها لدور الشبكة في دفع العملية المناخية والتركيز على العدالة المناخية ودعم متطلبات الدول النامية، خاصة في المرحلة الحرجة التي يشهدها العالم بسبب الظروف السياسية الجغرافية وتزايد أزمات المناخ وآثارها على العالم دون تفرقة، مشيرة إلى أنها ونظيرها الاسترالي حرصا منذ بدء القيادة المشتركة لتسيير مفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، للاستماع إلى مختلف الأطراف وشواغلهم خاصة مع تباين الاراء بين العالمين الشمالي والجنوبي، ليتم تسليم نتائج المشاورات لرئاسة المؤتمر خلال الاسبوع المقبل.
واشارت وزيرة البيئة إلى عدد من النقاط التي يمكن للشبكة أن تقدم فيها الدعم للعمل المناخي، ومنها ضمان تنفيذ اتفاق باريس خاصة فيما يتعلق بالتزام الدول المتقدمة بتوفير التمويل للدول النامية بحيث تستطيع الوفاء بإلتزاماتها، وتحقيق أهداف الوصول والشفافية والإبلاغ، وخاصة اتاحة فرص وصول الدول للتمويل، فرغم العمل على توفير هدف ١٠٠ مليار دولار كتمويل سابق إلا أن الدول ليس لديها قدرة الوصول اليها، نتيجة البيروقراطية التي تواجه تمويل التحديات البيئية بشكل عام، ودعم ضرورة تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والتزامات اتفاق باريس خاصة في الدول متوسطة الاقتصاد.
واوضحت وزيرة البيئة أن مصر حريصة على القيام بدورها الدولي في عملية المناخ، والتي عززتها بالعديد من الإجراءات الوطنية لتقديم نموذج حقيقي، فقد أخذت مصر على عاتقها خلال قيادتها للعمل العالمي باستضافتها مؤتمر المناخ COP27، ان تحقق مزيد من الخطوات الوطنية في اجندة المناخ مع الوضع في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتغيير الحوار حول المناخ باعتباره الطريقة الوحيدة للتقدم في العمل المناخي على المستوى الوطني.
واضافت وزيرة البيئة أن الحوار العالمي حول العمل المناخي يحتاج لتغيير بايجاد ارض مشتركة بين مختلف الأطراف لتنفيذ باتفاق باريس، وتطوير الأهداف بما يتناسب مع احتياجات الدول النامية، وإيجاد مزيد من الموارد، وإيجاد آليات تمويلية اكثر يسرا قد تعتمد على التمويل المختلط وتقليل الاعتماد على القروض بفائدة كبيرة بما يشكل عبئا على الدول النامية.
وشددت د. ياسمين فؤاد على ان مصر تحترم مختلف الرؤى وتحرص على تحقيق مصداقية العمل متعدد الأطراف من خلال إنجاز الهدف الجديد للتمويل، مع تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتحقيق التوازن بين نظام العمل متعدد الأطراف، مشيرة إلى ان مصر خلال رحلتها في العمل متعدد الأطراف بدأت تلعب دورا قياديا اكبر في القضايا البيئية العالمية، تحرص من خلاله على مفهوم بناء الثقة، وهذا ما تؤكد عليه مصر كجزء من العمل متعدد الأطراف، وانعكس ايضا خلال قيادتها تيسير مفاوضات تمويل المناخ باعتبارها جزء من المجموعة الأفريقية وG77، وتضع جهودها الوطنية كنقطة انطلاق وتقديم نماذج للدول الاخري، ومراعاة تحقيق التوازن بين متطلبات مختلف الدول.
ومن جانبهم، أعرب ممثلو الشبكة التي تضم آلاف من منظمات المجتمع المدني حول العالم، عن تقديرهم لدور مصر خلال القيادة المشتركة مع إستراليا لمفاوضات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، وتطلعهم لحشد جهودهم لدعم القيادة في الوصول للهدف المنشود خاصة هدف تحقيق جودة التمويل، وتقديم سبل الدعم المختلفة لتحقيق العدالة المناخية من خلال تسليط الضوء على احتياجات الدول النامية وتشكيل ورقة ضغط على الشمال العالمي .
وأشاروا إلى اهتمامهم بتسليط الضوء على تعزيز الاستثمار وضرورة وضع متطلبات الدول النامية في الاعتبار في تنفيذ اتفاق باريس مع بناء القدرات لادارته، وتعزيز تنفيذ اتفاق باريس الذي يوفر مختلف القواعد التي تمهد الوصول لهدف التمويل ومنها مادة ٩، كما أعربوا عن دعمهم للعالم الجنوبي وتعزيز دور المجتمع المدني به ليلعب دورا مهما في العمل المناخي، وايضاً دعم دور مصر في تحقيق العدالة المناخية في الجنوب العالمي.