وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي ترخص لإستيراد الأطنان من الأزبال السامة من أوربا بالعملة الصعبة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قررت مؤخرا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، الترخيص باستيراد الأطنان من النفايات من دول أوربية غير آبهة مطلقا بالعواقب البيئية التي ستخلفها نفيات أوربا على الصحة العامة والبيئة بالمملكة.
ووفق معطيات متوفرة قررت الوزيرة، التي يفترض فيها تسريع الانتقال الطاقي بالمغرب عوض تحويل المغرب إلى مطرح كبير للنفايات، استيراد 980 ألف طن من النفايات من فرنسا، و31 ألف طن من إسبانيا، أكثر من مليون طن من بريطانيا، و60 ألف طن من السويد، و100 ألف طن من النرويج بينها العجلات المطاطية لإعادة حرقها لأهداف صناعية.
ولعل الوزيرة لا تعلم أن القدرات الفنية والتقنية للمغرب في إعادة تدوير النفايات المحلية لوحدها لا تتجاوز 10 في المئة؛ فكيف سيتم إعادة تدوير الأطنان من النفايات القادمة من أوربا والتي تحتاج إلى آليات تراعي المعايير الودلية في البيئة؟، مما يطرح علامات استفهام حول هدف صفقة جلب النفايات الأوربية للمغرب؟.
في هذا السياق حذرت منظمة التجمع البيئي لشمال المغرب، في بيان لهل، من العواقب الخطيرة لهذا القرار على البيئة وصحة المواطنين، مشيرًا إلى زيادة تلوث الهواء وانبعاث الغازات السامة والدفيئة، وهي العوامل الأساسية المسببة للتغيرات المناخية، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بالنفايات المشعة.
وأكدت المنظمة أن قدرات المغرب في إعادة تدوير النفايات المحلية لا تتجاوز 10% من مجموع المخلفات المحلية، بينما يتجه لاستيراد نفايات من دول أوروبية، مما يحول البلاد إلى مطرح لنفايات هذه الدول.
وأشارت إلى أن حرق العجلات المطاطية بهدف إنتاج الطاقة يعتبر عملية غير صديقة للبيئة، حيث تسهم في تلوث الهواء وزيادة انبعاثات الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون، الذي يعد أحد الأسباب الرئيسية للتغيرات المناخية.
ودعا النشطاء البيئيون الوزيرة إلى التراجع عن قرارها بالسماح باستيراد هذه النفايات والعجلات المطاطية من أوروبا، مؤكدين أن هذا القرار يتعارض مع روح المواطنة ومع مهمتها في الحفاظ على البيئة المغربية
يشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي صدرت مجتمعة قرابة 890 ألف طن من المواد الخام القابلة لإعادة التدوير، بما يشمل النفايات والخردة، إلى المغرب، خلال العام الماضي؛ فيما استوردت هذه الدول من المملكة أكثر من 165 ألف طن من هذه المواد، حسب بيانات حديثة كشف عنها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات).
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: ألف طن من
إقرأ أيضاً:
الوزيرة هند قبوات للجزيرة نت: هكذا ستصلح الحكومة السورية ما أفسده نظام الأسد
دمشق- أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل في الحكومة السورية الجديدة هند قبوات أن التحديات التي تواجه عمل الوزارة في المرحلة الحالية "متوقعة وطبيعية في بلد أرهقته سنوات الحرب وسُرقت مقدراته"، وشددت على أن "العزيمة والقدرة على تجاوز التحديات بخطى ثابتة" لا تزال حاضرة.
وقالت قبوات -في حوار خاص مع الجزيرة نت- إن عودة النازحين السوريين إلى مدنهم وبلداتهم وتعزيز السلم الأهلي والتعايش يشكلان أولويتين أساسيتين في إستراتيجية الوزارة. وأضافت "نعمل على تطوير برامج متخصصة للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع".
وأشارت إلى أن الشراكات مع الدول الأوروبية تلعب دورا محوريا في جهود التعافي، لا سيما في دعم إعادة الإعمار، وتمكين الفئات الأضعف، إضافة للمساهمة في تأمين عودة آمنة وكريمة للنازحين.
وفي ما يأتي نص الحوار:
كيف تقيمين التحديات التي تواجه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في المرحلة الحالية؟التحديات التي نواجهها متوقعة في بلد أرهقته سنوات الحرب، وسُرقت مقدراته على يد النظام السابق. ومع ذلك، نحن على قدر المسؤولية، ولدينا العزيمة والقدرة على تجاوز هذه التحديات بخطى ثابتة.
ما أولويات الوزارة في الفترة المقبلة فيما يتعلق بالتعافي المجتمعي والتمكين الاقتصادي؟ إعلانأولويتنا، العمل على عودة أهلنا في المخيمات إلى مدنهم وبلداتهم بأسرع وقت ممكن، وتعزيز السلم الأهلي والتعايش السلمي، باعتبارهما أساسا لا غنى عنه لتعافي المجتمع.
هل لديكم برامج مخصصة لدعم الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع؟ وكيف تُنفذ على الأرض؟نحن حاليا في طور دراسة الواقع الاجتماعي لتصميم برامج تستجيب لحاجات الفئات الأكثر هشاشة. وتتمثل أولى الخطوات في إجراء مسح شامل لهذه الفئات، لتوجيه الدعم بشكل عادل وفعّال، وضمان وصوله إلى من هم في أمس الحاجة إليه.
ناقشنا خلال هذه اللقاءات سبل دعم المجتمع السوري، وركزنا على تطوير قطاع العمل وخلق فرص جديدة تساهم في تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي. وأكدنا على دعم الفئات الأشد ضعفا، في إطار تعزيز الاستقرار المجتمعي والتمكين الاقتصادي.
ما الدور الذي تلعبه الشراكات مع الدول الأوروبية في دعم جهود التعافي في سوريا؟تلعب هذه الشراكات دورا مهما في تسريع عملية التعافي وإعادة الإعمار، ودعم الفئات الأضعف في المجتمع، وتساهم في تسهيل عودة أهلنا في المخيمات لبلداتهم بشكل آمن وكريم.
ما السياسات أو المشاريع التي تعملون عليها لتعزيز دور المرأة في سوق العمل؟نعمل على تمكين المرأة بمختلف المجالات، ونسعى لتعزيز دورها لتكون شريكا أساسيا في بناء المجتمع، انطلاقا من إيماننا بأن نهضة الوطن لا تكتمل دون مشاركة المرأة الفاعلة.
كيف يمكن للشباب السوري المساهمة في بناء الاقتصاد الوطني من خلال مبادراتكم الحالية؟نركّز على تمكين الشباب وتطوير قدراتهم من خلال برامج تدريبية وتأهيلية تُعدّهم للعب دور ريادي في المجتمع، فهم العماد الحقيقي لتعافي الوطن وازدهاره.
إعلان كيف تتعاملين مع التحديات اليومية التي تواجهك كوزيرة في حكومة انتقالية؟لا أرى هذه التحديات ضغوطا، بل مسؤولية، الحكومة الانتقالية تسلمت وطنا منهكا ونعمل جميعا لإعادة بنائه يدا بيد، بالتعاون مع كل مكونات المجتمع، ونؤمن بقدرتنا على تذليل العقبات والانطلاق نحو مستقبل أفضل.
ما انعكاس قراركم بإلغاء وقف عمل الموظفين الحكوميين السابقين في الدوائر الحكومية؟ وما تأثير ذلك على ميزانية الدولة؟في الحقيقة القرار ليس إلغاء لوقف عمل عدد من الموظفين العاملين بالوزارة، لأنهم في الأساس كانوا ضمن إجازة مدفوعة الأجر، وتم إصدار قرار بإنهاء هذه الإجازات ومباشرة عملهم من جديد بناء على مقتضيات المصلحة العامة.
ختاما، ما الرسالة التي توجهينها للسوريين في الداخل والشتات بشأن مستقبل سوريا؟سوريا بحاجة إلى كل أبنائها، في الداخل والشتات، حان الوقت لفتح صفحة جديدة من صفحات الوطن المشرقة، صفحة البناء والازدهار، فالشعب الذي قدّم التضحيات لتحرير وطنه، قادر على إعادته إلى مكانته الطبيعية، سوريا للجميع، ولن تنهض إلا بتكاتف أبنائها ووحدتهم.