بن غفير ينوي بناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
#سواليف
نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي إيتمار #بن_غفير قوله إنه ينوي إقامة #كنيس_يهودي في ما سماه جبل الهيكل، وهم الاسم الذي يطلقه اليهود على #المسجد_الأقصى.
وعلّل بن غفير ما ذهب إليه بالادعاء أن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى.
وقبل نحو أسبوعين، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي مع عضو آخر في حكومة بنيامين نتنياهو ونحو 3 آلاف مستوطن المسجد الأقصى.
وفي ردود الفعل على تصريحات بن غفير، قال مكتب نتنياهو إنه لا تغيير على الوضع القانوني في المسجد الأقصى.
من جهته، حذّر وزير الداخلية موشيه أربيل من أن تصريحات إيتمار بن غفير قد تؤدي إلى إراقة الدماء وتضر بما سماها تحالفات إسرائيل الإستراتيجية ضد المحور الإيراني.
وحث أربيل نتنياهو على التحرك فورا لوضع حد لبن غفير في ما يتعلق بالأقصى.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف بن غفير كنيس يهودي المسجد الأقصى المسجد الأقصى بن غفیر
إقرأ أيضاً:
عقوبات أمريكية تلوح في الأفق ضد بن غفير وسموتريتش.. بايدن يصعّد رده على حكومة نتنياهو
في خطوة قد تزيد من توتر العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة، دعت مجموعة من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي الرئيس جو بايدن إلى فرض عقوبات على اثنين من أعضاء حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، بسبب تورطهما في تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تأتي هذه الدعوة في خضم تحالف قوي بين نتنياهو وترامب، الأمر الذي يعزز انحيازهما السياسي، ويضع العلاقة بين إسرائيل وإدارة بايدن في مسار مليء بالتحديات.
حيث تشهد العلاقات الأمريكية الإسرائيلية منعطفًا حرجًا، خاصة بعد أن أبدى عدد من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس معارضتهم لبعض سياسات حكومة نتنياهو، محملين وزيري المالية والأمن القومي، سموتريتش وبن غفير، المسؤولية عن تصاعد التوترات والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي رسالة تحمل توقيع 88 مشرعًا، أكد أعضاء الكونغرس أن دور الوزيرين في تشجيع العنف والتحريض على المستوطنات يتناقض مع جهود الولايات المتحدة لتحقيق حل الدولتين، ويمثل تهديدًا لاستقرار الضفة الغربية.
وأشارت الرسالة إلى أن المستوطنين الإسرائيليين قاموا بما يزيد على 1270 هجومًا ضد الفلسطينيين خلال العام الجاري، بمعدل يفوق ثلاث هجمات يوميًا، مما يساهم في زعزعة الأوضاع الأمنية ويضعف السلطة الفلسطينية.
والمشرعون، بقيادة السناتور كريس فان هولين وعضوي مجلس النواب روزا ديلاورو وشون كاستن، أشاروا إلى أن الرئيس بايدن يمتلك السلطة القانونية لفرض العقوبات بناءً على أمر تنفيذي سابق.
وأكدوا أن تنفيذ هذه العقوبات من شأنه أن يوجه رسالة قوية إلى العالم، ويظهر التزام الولايات المتحدة بالتعامل مع القضايا الإنسانية وفقًا للمعايير الدولية، وأنها لن تتسامح مع التصرفات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية.
خلفيات السياسة الأمريكية تجاه حكومة نتنياهو
تأتي هذه المطالب في ظل شراكة قوية تجمع نتنياهو مع ترامب، الذي أبدى دعمه المطلق لإسرائيل خلال ولايته السابقة، مقدمًا دعمًا قويًا لحكومة اليمين الإسرائيلي.
في المقابل، يرى نتنياهو أن ترامب يمثل الخيار الأمثل لدعمه في مواجهة الضغوط الداخلية والدولية، ويعتقد أن الولايات المتحدة، تحت إدارة ترامب، ستعزز مواقفه المتشددة، خاصة فيما يتعلق بمسألة الاستيطان وتوسيع سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية.
هل تكون إدارة بايدن في مواجهة جديدة مع نتنياهو؟
تطرح هذه الخطوة تساؤلات حول مدى استعداد بايدن لاتخاذ إجراءات عقابية ضد رموز في الحكومة الإسرائيلية.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن بايدن قد يستغل الشهور المتبقية له كرئيس للرد على دعم نتنياهو لترامب، وللتأكيد على أن الإدارة الأمريكية الحالية تضع حقوق الفلسطينيين كأولوية.
التصعيد الأمريكي تجاه حكومة نتنياهو قد يكون شبيهًا بما حدث في ديسمبر 2016، عندما امتنع الرئيس الأسبق باراك أوباما عن استخدام الفيتو في مجلس الأمن على قرار يدين المستوطنات، مما فتح الباب أمام دعاوى قانونية ضد إسرائيل في المحاكم الدولية.
وقد يكون بايدن على وشك اتخاذ خطوات مشابهة من شأنها تعقيد وضع إسرائيل دوليًا وإقليميا.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون