وزارة التموين تنفي إلغاء صرف السكر التمويني وتؤكد استمرارية الدعم
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تداولت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا أنباء تفيد بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، مما أثار قلق عدد كبير من المواطنين.
ولكن وزارة التموين والتجارة الداخلية أكدت في بيان رسمي أن هذه الأخبار غير صحيحة، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.
البيان الرسمي من وزارة التموينأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي أكدت أن ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء صرف السكر المدعم هو مجرد شائعات.
وأكدت الوزارة أن صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية يتم بشكل طبيعي دون أي تغييرات، وأن كميات السكر المدعمة تتوفر بكثرة في جميع المنافذ التموينية، بما في ذلك المجمعات الاستهلاكية، وبقالي التموين، وفروع مشروع "جمعيتي" في كافة أنحاء الجمهورية.
المخزون الاستراتيجي من السكركما أشارت الوزارة إلى أن المخزون الاستراتيجي للسكر آمن ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر قادمة.
ولفتت إلى أن الوزارة تقوم بتكثيف حملات التفتيش الدورية على الأسواق لضمان عدم وجود تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.
تحري الدقة في نشر الأخباردعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتأكد من صحتها قبل الترويج لها.
وأكدت أن نشر معلومات غير دقيقة يمكن أن يؤدي إلى إثارة غضب المواطنين وزيادة القلق.
كيفية الإبلاغ عن الشكاوى والشائعاتفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يمكن للمواطنين الإبلاغ عنها عبر الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك على الرقم 19588.
وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة، يمكن التواصل عبر أرقام خدمة "واتساب" التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 - 01155508851) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السكر التموين صرف السكر التمويني وزارة التموین صرف السکر
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: مستقبل السلع الأساسية في الأسواق آمن ومستقر
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن استراتيجيتها الشاملة لضمان استقرار السوق المصري، حيث أعلن وزير التموين، الدكتور شريف فاروق، عن سلسلة من الإجراءات الهادفة لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق.
وتتمحور الاستراتيجية حول عدة محاور رئيسية، أبرزها:
• تأمين مخزون استراتيجي يمتد من 6 إلى 13 شهراً من السلع الأساسية
• تثبيت سعر الخبز وتحسين جودته
• تفعيل آليات رقابية صارمة لمنع الاحتكار والتلاعب بالأسعار
• تطوير منظومة التجارة الداخلية بالشراكة مع القطاع الخاص
وفي إطار تعزيز الإنتاج المحلي، أوضح الوزير في تصريحات تليفزيونية أن استيراد بعض السلع مثل البيض يأتي كحل مؤقت، مع التركيز على دعم المنتجين المحليين لزيادة طاقتهم الإنتاجية.
وتتعاون الوزارة مع هيئاتها المختلفة، مثل الهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، لضمان توافر السلع بأسعار منافسة. كما تعمل على جذب استثمارات جديدة من خلال تطوير مناطق تجارية واستثمارية، وتحديث السجل التجاري بالتعاون مع وزارة الاستثمار.
وأكد الوزير أن نجاح هذه الاستراتيجية سيظهر في تحسن ملموس بالأسواق، مشدداً على أهمية التعاون بين المواطنين والوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة.