المدعي العام البريطاني يحاول تعطيل حظر تصدير الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تدخل النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر في قضية تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من المطالبات الواسعة بوقف تسليح "إسرائيل" في ظل عدوانها الوحشي المتواصل على قطاع غزة.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير ترجمته "عربي21"، إن "هيرمر تدخل في مراجعة وزارة الخارجية (البريطانية) التي طلبها الوزير ديفيد لامي من أجل البت في ما إن كانت صفقات الأسلحة لإسرائيل تخرق القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في تأخر الإعلان عن نتائج المراجعة.
وذكرت الصحيفة، أن ريتشارد هيرمر أخبر المسؤولين في الخارجية بأنه "لا يستطيع الموافقة على قرار حظر الأسلحة إلى ’إسرائيل’ بدون معرفة ما إن كان استخدامها سيخرق القانون الدولي".
وأضافت الصحيفة، أن "أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تدخل في القرار المثير للخلاف لحظر الأسلحة إلى ’إسرائيل’ أم مواصلته، في وقت يحاول فيه المسؤولون التفريق بين ما هي أسلحة هجومية ودفاعية".
ونقلت "الغارديان" عن مصادر لم تسمها، أن هيرمر أخبر المسؤولين في الخارجية البريطانية أنه "لن يصادق على حظر صفقات الأسلحة إلا في حالة قدموا إثباتات على أي منها سيستخدم لخرق القانون الإنساني الدولي".
ويبدو أن الخلافات في أعلى مستويات الحكومة البريطانية هو السبب الرئيسي وراء تأخير الإعلان عن نهاية المراجعة واتخاذ قرار، وقد أصبح موضوع تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال حساسا في الأسابيع الماضية مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، وفقا للتقرير.
ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية على دور هيرمر، ولكنه قال إن "هذه الحكومة ملتزمة بالقانون الدولي وكنا واضحين أننا لن نصدر أي قطع قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف، بحسب الصحيفة، أن "هناك عملية مراجعة مستمرة لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية في اليوم الأول لتوليه منصبه. وسنقدم تحديثا بمجرد اكتمال عملية المراجعة هذه".
وكان لامي أعلن عن "المراجعة من أجل الاستمرار في بيع الأسلحة لـ’إسرائيل’ التي تشن حربا ضد غزة أم لا"، وفقا للتقرير.
وتحدث وزير الخارجية عن حظر بيع الأسلحة "الهجومية" والسماح لشركات السلاح بتزويد الأسلحة "الدفاعية"، قائلا إن "هذا يسمح لـ’إسرائيل’ بالدفاع عن نفسها".
وذكرت الصحيفة، أنه "مع أن بريطانيا تصدر أسلحة بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني في السنة، فإن الحكومة الإسرائيلية حساسة لأي اقتراح بريطاني أنها تخرق القانون الإنساني الدولي".
وبحسب التقرير، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "منزعج من قرار لامي إلغاء الرفض البريطاني لطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية استصدار مذكرات اعتقال ضده وضد وزير الدفاع يوآف غالانت".
ويراقب نتنياهو، وفقا للتقرير، عن كثب نتائج المراجعة البريطانية بشأن مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل". وأصبح القرار مهما، بعدما شنت "إسرائيل" غارات جوية ضد لبنان وحزب الله غارات بطائرات مسيرة ضد أهداف في إسرائيل، ما أثار المخاوف من اندلاع حرب في المنطقة.
وكان من المتوقع إعلان لامي عن نتائج المراجعة قبل العطلة الصيفية، ولكن القرار أخر بسبب عدم قدرة المسؤولين البارزين على التفريق بوضوح بين ما هو سلاح هجومي وما هو دفاعي أمام المحكمة.
ويقوم المسؤولون بفحص كل نوع من أنواع أنظمة الأسلحة على حدة في محاولة لتحديد الغرض الذي سيتم استخدام كل منها له.
وذكرت الصحيفة أن "هيرمر، حليف رئيس الوزراء ستارمر، منذ أن كانا زميلين في الممارسة القانونية، أخبر المسؤولين بأنهم بحاجة إلى التأكد من أن أي سلاح لا يزال يباع لم يستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي".
ومن المفهوم أيضا أن ستارمر يلعب دورا نشطا في عملية صنع القرار، على الرغم من أن المراجعة تجريها رسميا وزارة الخارجية.
ويرغب المسؤولون في تجنب تكرار عام 2019 عندما أصدرت محكمة الاستئناف حكما حول مخالفة بريطانيا للقانون في صفقات السلاح إلى السعودية. وأن وزراء الحكومة لم يدرسوا بعناية إمكانية استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان باليمن، بحسب التقرير.
والأسبوع الماضي، قدم محامون في حقوق الإنسان حالة للمحكمة العليا اتهموا فيها الحكومة بالتصرف بدون عقلانية ورفضها حظر الأسلحة إلى "إسرائيل". وكجزء من الدعوى قدموا شهادات تتضمن تعذيب الفلسطينيين ومنعهم من الحصول على العلاج في المستشفى وعدم قدرتهم على الفرار من القصف المكثف.
وقال مسؤول على معرفة بالمراجعة، إن "القانون الإنساني الدولي غامض ولكنه يدعونا للنظر في كل الاحتمالات" و "عليه فالعائق هنا قانوني وليس دبلوماسيا".
ويبدو أن الحكومة، وفقا لـ"الغارديان"، قد توقفت عن منح تراخيص جديدة لبيع الأسلحة إلى "إسرائيل". ويحصل المصدرون الذين تقدموا بتراخيص جديدة على رسائل من وزارة الأعمال والتجارة بأن الطلب معلق لحين الانتهاء من المراجعة.
ورغم هذا، فقد أثار التأخير في الإعلان عن نتائج المراجعة غضبا في أوساط الحكومة البريطانية. وفي بداية هذا الشهر أعلن دبلوماسي بريطاني في سفارة بريطانيا بدبلن عن استقالته لأن الوزارة لم تحظر بعد مبيعات السلاح إلى "إسرائيل". وعبر مارك سميث عن اعتقاده بأن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب وأمام العيان" في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا الاحتلال غزة بريطانيا غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الإنسانی الدولی الأسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
ما وراء طلب المدعي العام للجنائية الدولية الاستعجال بإصدار مذكرات الاعتقال؟
باريس– دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان هيئة قضاتها للتعجيل في إصدار 4 مذكرات اعتقال "على وجه السرعة" بعد إسقاط المذكرة المتعلقة برئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية عقب اغتياله في طهران في يوليو/تموز الماضي في هجوم ألقي باللوم فيه على إسرائيل.
في المقابل، جددت إسرائيل حملتها الدبلوماسية لدفع حلفائها للتدخل نيابة عنها ومنع إصدار الوثائق التي ستجبر أكثر من 120 دولة، بما في ذلك حلفاء تل أبيب الأوروبيون، اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لدورهما المباشر في ارتكاب جرائم حرب مستمرة في قطاع غزة.
وبينما يعتبر خبراء القانون الدولي أن طلب خان لا يحمل أي إضافة قانونية، يؤكدون أن الطعون التي تقدمت بها الدول المساندة لدولة الاحتلال لا تعتمد على أي سند قانوني وأن إصدار المذكرات "مسألة وقت".
وكتب كريم خان في مذكرته للدائرة التمهيدية للمحكمة يوم الاثنين أن أوامر الاعتقال "ضرورية لضمان عدم عرقلة أو تعريض التحقيق أو إجراءات المحكمة للخطر، ومنع استمرار ارتكاب الجرائم المزعومة و/أو ارتكاب جرائم أخرى منصوص عليها في نظام روما الأساسي".
وفي هذا الصدد، وصف أستاذ القانون الدولي بجامعة ميدلسكس في لندن ويليام شاباس المذكرة بـ"البيان الرمزي" لأنها لا تحمل أي معنى أو أهمية قانونية حقيقية لكن الهدف منها هو إقناع القضاة للتدخل بسرعة وإصدار مذكرة عاجلة حتى لا يفلت المسؤولون من اختصاص المحكمة.
واعتبر البروفيسور شاباس في حديث للجزيرة نت أن الاهتمام الدولي الكبير لما يحدث في غزة دفع المدعي العام إلى تحريك الملف بعد تأخره في القيام بذلك، موضحا أنه "من المقبول في المحكمة طلب إصدار أمر اعتقال عاجل، لكن لا يوجد أي دليل على وجود احتمال واقعي لاعتقال أي من الأشخاص المذكورة أسماؤهم على الفور".
يذكر أن القاضي الكندي شاباس كان رئيس لجنة التحقيق الخاصة في الحرب على قطاع غزة في عام 2014 لكنه قدم استقالته بعد تعرضه لانتقادات شديدة من إسرائيل لأنه كان يطمح لإحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو للمحكمة الجنائية الدولية.
من جانبه، أكد الخبير في القانون الدولي عبد المجيد مراري عدم وجود أي فارق أو جديد قانوني بين مذكرة المدعي العام الأخيرة وبين ما أعلنه في 20 مايو/أيار الماضي، سوى مناشدة قضاة المحكمة من أجل تسريع إصدار المذكرات والمصادقة على طلبات الاعتقال.
وكعضو في الفريق القانوني لممثلي الضحايا أمام الجنائية الدولية، أشار مراري، في حديث للجزيرة نت، إلى تقديم الفريق رسالة للغرفة التمهيدية في المحكمة من أجل تأييد ودعم طلب التعجيل لمحاسبة مرتكبي الجرائم بغض النظر عن جنسيتهم ومكانتهم أو سلطتهم.
التصدي للطعون
وبعد تقديم كريم خان مذكرة التوقيف في مايو/أيار، تقدمت نحو 53 دولة و7 منظمات حقوقية وهيئات بطعون في إطار ما يصطلح عليه بـ"صديق المحكمة" ووفق المادة 103 من قواعد الإجراءات أمام الجنائية الدولية، وكانت هذه الطعون سببا مباشرا في تأخر تعاطي القضاة مع طلب المدعي العام في إصدار المذكرات.
وقد سعت طعون الدول إلى عرقلة المذكرات الخاصة باعتقال المسؤولين الإسرائيليين، فيما عملت باقي التدخلات على الرد وتوضيح مدى سلامة طلب المدعي العام. وقد كانت حكومة المحافظين السابقة في بريطانيا أول من قدم هذه الطعون من خلال التمسك باتفاقية أوسلو، التي تنص على أنه "ليس للسلطة الفلسطينية ولاية قضائية أو جنائية على المواطنين الإسرائيليين في فلسطين وإسرائيل".
وعند سؤاله عما إذا كان الاستناد على الاتفاقية "قويا" أمام المحكمة، أوضح المحامي مراري أن ذلك "تم نسفه من قبل المدعي العام في مذكرة موجهة للغرفة التمهيدية في 23 أغسطس/آب لأنه غير مبني على أساس قانوني سليم وأكدنا أنه لا يمكن لبريطانيا وباقي الدول الاعتماد في طعنها على اتفاقية بينية لأنها تُلزِم حصرا الدول التي اتفقت عليها ولا تلزم أي جهة قضائية".
وأضاف الخبير في القانون الدولي أنهم أرادوا "تقويض الأساس القانوني الذي اعتمد عليه كريم خان، والمتمثل في الولاية القضائية للجنائية الدولية ويشمل النطاق الإقليمي لذلك الاختصاص غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفق قرار الخامس من فبراير/شباط 2021".
ومن الناحية القانونية، فإن المرجعية القضائية الوحيدة للمحكمة الجنائية الدولية هو نظام روما ومبادئ القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف ولوائح لاهاي وقواعد الإجراءات داخل المحكمة.
أما البروفيسور ويليام شاباس المعروف بمواقفه الجريئة ضد إسرائيل، فقد أشار إلى تقديمه اقتراحا سابقا حثّ فيه القضاة على إصدار مذكرة اعتقال وضرورة تشجيعهم للمدعي العام على النظر في توجيه اتهامات بالإبادة الجماعية لأن ذلك من شأنه مساعدة قضية جنوب أفريقيا كثيرا إذا ما أقدم على ذلك فعليا، لكن خان لم يفعل ذلك.
وعلى الرغم من أن القاضي الكندي لا يرى أن قضية جنوب أفريقيا مرتبطة قانونيا بطلب الاعتقال "لأن الأولى تستند إلى ادعاء ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة" فإنه يؤكد أن القضيتين تناقشان الحقائق نفسها في المذكرات التي قدمتها العديد من الأطراف بشأن مذكرة التوقيف، كما لا يستبعد أن تدفع جنوب أفريقيا الثمن على يد الأميركيين الذي يمارسون ضغوطا كبيرة لإسقاط القضية.
مراوغات الاحتلال
وفي إطار المراوغات التي تسعى إليها إسرائيل، سلط مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة "أفدي" الدولية عبد المجيد مراري الضوء على محاولة تل أبيب فتح تحقيق داخلي لمحاسبة كل من يخرق قواعد القتال والحرب في القانون الدولي الإنساني، وهذا الأمر بحسب مراري، إذا تم بشكل مهني، سيغلق الباب أمام الجنائية الدولية.
ولتوضيح ذلك، أضاف الخبير القانوني "إذا أعلنت إسرائيل أن كبير القضاة استدعى المسؤولين الإسرائيليين للتحقيق معهم، سيؤدي ذلك إلى إسقاط أي متابعة من قبل الجنائية الدولية تحت ما يسمى بمبدأ التكامل القضائي، ويعني أن تولي الدولة المعنية التحقيق مع مواطنيها المتهمين بارتكاب انتهاكات، سيمنع أي تحقيق كيفما كان نوعه حتى وإن كان من الجنائية الدولية".
لكن مراري استدرك ما شرحه بالتأكيد على أن هذه الإمكانية انتهى أجلها بعد أن طالب كريم خان الجهة المعنية بفتح تحقيق أثناء زيارته لمعبر رفح، لكن عدم استجابتها أدى إلى إصدار المدعي العام للمذكرات "وبالتالي حتى إذا أعلنت تل أبيب أنها ستفتح تحقيقا في احتمال ارتكاب مسؤوليها جرائم، فلن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار ولن يتبقى لها سوى مسلك التهديد".
وفي سياق متصل، لا يعتقد أستاذ القانون الدولي ويليام شاباس أن تولي السنوار رئاسة حماس دفع إلى تحريك عجلة هذا الملف، لأن المدعي العام يريد بوضوح إثبات عدم انحيازه إلى أي طرف وأنه يلاحق كلا الطرفين في الصراع، وفق المتحدث.
ومتوقعا تعرض القضاة والمدعي العام لضغوط أكبر في الفترة المقبلة لتوليهم قضية غزة، أوضح البروفيسور أنه "من غير المعروف إلى أي حد يمكن أن تصل جرأة الإسرائيليين في تهديداتهم، فقد هددوا من قبل المدعية العامة السابقة فاتو بنسودا وحاولوا ابتزازها، حتى إنهم حاولوا ملاحقة زوجها".
وأضاف شاباس "نحن متيقنون أن إسرائيل قادرة على خوض معركة شرسة للغاية في هذا الصدد، فهي لا تحترم المؤسسة ولا نزاهة واستقلال القضاة والعاملين في المحكمة الجنائية الدولية".
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85