المدعي العام البريطاني يحاول تعطيل حظر تصدير الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تدخل النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر في قضية تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من المطالبات الواسعة بوقف تسليح "إسرائيل" في ظل عدوانها الوحشي المتواصل على قطاع غزة.
وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير ترجمته "عربي21"، إن "هيرمر تدخل في مراجعة وزارة الخارجية (البريطانية) التي طلبها الوزير ديفيد لامي من أجل البت في ما إن كانت صفقات الأسلحة لإسرائيل تخرق القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في تأخر الإعلان عن نتائج المراجعة.
وذكرت الصحيفة، أن ريتشارد هيرمر أخبر المسؤولين في الخارجية بأنه "لا يستطيع الموافقة على قرار حظر الأسلحة إلى ’إسرائيل’ بدون معرفة ما إن كان استخدامها سيخرق القانون الدولي".
وأضافت الصحيفة، أن "أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تدخل في القرار المثير للخلاف لحظر الأسلحة إلى ’إسرائيل’ أم مواصلته، في وقت يحاول فيه المسؤولون التفريق بين ما هي أسلحة هجومية ودفاعية".
ونقلت "الغارديان" عن مصادر لم تسمها، أن هيرمر أخبر المسؤولين في الخارجية البريطانية أنه "لن يصادق على حظر صفقات الأسلحة إلا في حالة قدموا إثباتات على أي منها سيستخدم لخرق القانون الإنساني الدولي".
ويبدو أن الخلافات في أعلى مستويات الحكومة البريطانية هو السبب الرئيسي وراء تأخير الإعلان عن نهاية المراجعة واتخاذ قرار، وقد أصبح موضوع تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال حساسا في الأسابيع الماضية مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، وفقا للتقرير.
ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية على دور هيرمر، ولكنه قال إن "هذه الحكومة ملتزمة بالقانون الدولي وكنا واضحين أننا لن نصدر أي قطع قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".
وأضاف، بحسب الصحيفة، أن "هناك عملية مراجعة مستمرة لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية في اليوم الأول لتوليه منصبه. وسنقدم تحديثا بمجرد اكتمال عملية المراجعة هذه".
وكان لامي أعلن عن "المراجعة من أجل الاستمرار في بيع الأسلحة لـ’إسرائيل’ التي تشن حربا ضد غزة أم لا"، وفقا للتقرير.
وتحدث وزير الخارجية عن حظر بيع الأسلحة "الهجومية" والسماح لشركات السلاح بتزويد الأسلحة "الدفاعية"، قائلا إن "هذا يسمح لـ’إسرائيل’ بالدفاع عن نفسها".
وذكرت الصحيفة، أنه "مع أن بريطانيا تصدر أسلحة بقيمة 18 مليون جنيه إسترليني في السنة، فإن الحكومة الإسرائيلية حساسة لأي اقتراح بريطاني أنها تخرق القانون الإنساني الدولي".
وبحسب التقرير، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "منزعج من قرار لامي إلغاء الرفض البريطاني لطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية استصدار مذكرات اعتقال ضده وضد وزير الدفاع يوآف غالانت".
ويراقب نتنياهو، وفقا للتقرير، عن كثب نتائج المراجعة البريطانية بشأن مبيعات الأسلحة لـ"إسرائيل". وأصبح القرار مهما، بعدما شنت "إسرائيل" غارات جوية ضد لبنان وحزب الله غارات بطائرات مسيرة ضد أهداف في إسرائيل، ما أثار المخاوف من اندلاع حرب في المنطقة.
وكان من المتوقع إعلان لامي عن نتائج المراجعة قبل العطلة الصيفية، ولكن القرار أخر بسبب عدم قدرة المسؤولين البارزين على التفريق بوضوح بين ما هو سلاح هجومي وما هو دفاعي أمام المحكمة.
ويقوم المسؤولون بفحص كل نوع من أنواع أنظمة الأسلحة على حدة في محاولة لتحديد الغرض الذي سيتم استخدام كل منها له.
وذكرت الصحيفة أن "هيرمر، حليف رئيس الوزراء ستارمر، منذ أن كانا زميلين في الممارسة القانونية، أخبر المسؤولين بأنهم بحاجة إلى التأكد من أن أي سلاح لا يزال يباع لم يستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي".
ومن المفهوم أيضا أن ستارمر يلعب دورا نشطا في عملية صنع القرار، على الرغم من أن المراجعة تجريها رسميا وزارة الخارجية.
ويرغب المسؤولون في تجنب تكرار عام 2019 عندما أصدرت محكمة الاستئناف حكما حول مخالفة بريطانيا للقانون في صفقات السلاح إلى السعودية. وأن وزراء الحكومة لم يدرسوا بعناية إمكانية استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان باليمن، بحسب التقرير.
والأسبوع الماضي، قدم محامون في حقوق الإنسان حالة للمحكمة العليا اتهموا فيها الحكومة بالتصرف بدون عقلانية ورفضها حظر الأسلحة إلى "إسرائيل". وكجزء من الدعوى قدموا شهادات تتضمن تعذيب الفلسطينيين ومنعهم من الحصول على العلاج في المستشفى وعدم قدرتهم على الفرار من القصف المكثف.
وقال مسؤول على معرفة بالمراجعة، إن "القانون الإنساني الدولي غامض ولكنه يدعونا للنظر في كل الاحتمالات" و "عليه فالعائق هنا قانوني وليس دبلوماسيا".
ويبدو أن الحكومة، وفقا لـ"الغارديان"، قد توقفت عن منح تراخيص جديدة لبيع الأسلحة إلى "إسرائيل". ويحصل المصدرون الذين تقدموا بتراخيص جديدة على رسائل من وزارة الأعمال والتجارة بأن الطلب معلق لحين الانتهاء من المراجعة.
ورغم هذا، فقد أثار التأخير في الإعلان عن نتائج المراجعة غضبا في أوساط الحكومة البريطانية. وفي بداية هذا الشهر أعلن دبلوماسي بريطاني في سفارة بريطانيا بدبلن عن استقالته لأن الوزارة لم تحظر بعد مبيعات السلاح إلى "إسرائيل". وعبر مارك سميث عن اعتقاده بأن "إسرائيل ترتكب جرائم حرب وأمام العيان" في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا الاحتلال غزة بريطانيا غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الإنسانی الدولی الأسلحة إلى
إقرأ أيضاً:
الحكومة بغزة تصدر بياناً بشأن جريمة إسرائيل في رفح
أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الاثنين 31 مارس 2025، بياناً صحفياً عقب من خلاله على جريمة إسرائيل بإعدام 15 شهيداً من الطواقم الإنسانية خلال مهمة استغاثة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل "سوا":
بيان صحفي رقم (776) صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي:
جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يرتكب جريمة صادمة بإعدام 15 شهيداً من الطواقم الإنسانية خلال مهمة استغاثة بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة
▫️ندين بأشد العبارات الجريمة الوحشية المروعة التي نفذها جيش الاحتلال "الإسرائيلي" عبر استهدافه المباشر وإعدامه الميداني لـ 15 من العاملين في المجال الإنساني، بينهم 8 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 من طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، وموظف تابع لوكالة الأونروا ، وذلك خلال قيامهم بمهمة إنسانية لإجلاء المصابين في محافظة رفح (جنوب قطاع غزة) بعد الاستجابة لنداء استغاثة عاجل.
▫️إن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبها الاحتلال بدم بارد، وبعد تعمد جيش الاحتلال منع انتشال الشهداء لمدة ثمانية أيام متواصلة؛ ليست إلا دليلاً إضافياً على السياسة الممنهجة التي يتبعها الاحتلال لاستهداف الطواقم الطبية والإنسانية، في انتهاك فاضح لكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تكفل الحماية الكاملة للعاملين في المجال الإنساني والطبي.
▫️وتؤكد الأدلة والشهادات الميدانية إلى أن بعض الضحايا تعرضوا للتصفية الجسدية وهم مكبلو الأيدي، وأصيبوا في أماكن قاتلة بالرأس والصدر من قبل جيش الاحتلال، مما يؤكد أن هذه الجريمة لم تكن استهدافاً عشوائياً، بل إعداماً متعمداً بقرار رسمي من جيش الاحتلال.
وإننا أمام هذه الجريمة الوحشية الفظيعة نود التأكيد على ما يلي:
- أولاً: نُحمّل الاحتلال "الإسرائيلي" والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا؛ نحملهم المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، ونؤكد أنها جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية مكتملة الأركان.
- ثانياً: ندعو المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، ومجلس الأمن، وكافة الهيئات الحقوقية والإنسانية إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على هذه المجازر.
- ثالثاً: نطالب بإجراء تحقيق دولي عاجل ومستقل تحت إشراف الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية لكشف تفاصيل هذه الجريمة الوحشية وتقديم مرتكبيها للعدالة.
- رابعاً: ندعو الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تحمل مسؤولياتها القانونية، وفرض عقوبات فورية على الاحتلال "الإسرائيلي" لوقف مسلسل الجرائم بحق المدنيين والطواقم الإنسانية.
- خامساً: ندعو إلى ضرورة التحرك العاجل لضمان حماية الطواقم الطبية والإنسانية في قطاع غزة، وتمكينها من أداء عملها دون استهداف أو عراقيل.
▫️إن هذه المجازر الوحشية التي ينفذها الاحتلال لن تُسقط حق شعبنا الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة، ولن تمنع طواقمنا الطبية والإنسانية من أداء واجبها في إنقاذ أرواح الأبرياء. سنواصل العمل على جميع المستويات لمحاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه، ولن نتوقف حتى ينال المجرمون عقابهم العادل.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين تحركات مصرية قطرية - صحيفة تتحدث عن أبرز مستجدات مفاوضات غزة أول تعقيب من الخارجية على ما جرى في رفح الاحتلال يقتحم نابلس وعصيرة الشمالية ويخضع عددا من المواطنين للتحقيق الأكثر قراءة محدث: أسوشيتد برس: حماس توافق على مقترح مصري جديد لوقف إطلاق النار الدفاع المدني يكشف تفاصيل ما حدث في حي تل السلطان أمس غزة: تعطيل الدوام الوجاهي في المدارس والنقاط التعليمية الهلال الأحمر يُعقب على استهداف وحصار طواقمه في رفح عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025