احتجاجات واضرابات مرتقبة في قطاع الماء
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلن التنسيق الوطني لعمال قطاع الماء بالمغرب عن خوض إضرابات جديدة، احتجاجاً على مجموعة من المطالب المتعلقة بظروف عملهم وأجورهم.
ومن المقرر أن تشمل هذه الإضرابات يومي 26 و27 شتنبر المقبل، ثم أيام 23 و24 و25 أكتوبر المقبل. كما سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوم الخميس 24 أكتوبر.
ودعا التنسيق النقابي كافة العمال إلى المشاركة في هذه الإضرابات، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات لتزويد المواطنين بالماء.
وانتقد التنسيق النقابي إغلاق أبواب الحوار من طرف الإدارة العامة ، للتفاوض حول الملف المطلبي الاستعجالي، وحول مجموعة من المطالب العالقة ذات الصلة بمصير المكتب ومستقبل المستخدمين.
وجدد التنسيق النقابي، “رفضه الطريقة التي يتم بها نقل مستخدمي التوزيع الى الشركات الجهوية”، مطالبا بالزيادة العامة والمنصفة في الأجور وتحسين الدخل بالزيادة في المنح بكل أنواعها”، بالإضافة إلى “استرجاع الاقتطاعات التي مست المنحة السنوية لسنة 2023″.
ويطالب التنسيق ب”التسوية الشاملة والنهائية للملفات العالقة (وضعية السلالم الدنيا، ملف التقنيين وحملة الشواهد، السلم 22، المنحة الكلومترية،…)”، و”مأسسة الحوار القطاعي مع الفرقاء الاجتماعيين”.
كما دعا المصدر، إلى “إحداث منحة الاحالة على التقاعد”، و”تحسين تقاعد المستخدمين بإدخال اعانة الكراء في الوعاء المحتسب في التقاعد”، و”الشفافية في التعيين في مناصب المسؤولية وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
كلمات دلالية اضرابات قطاع الماءالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اضرابات قطاع الماء
إقرأ أيضاً:
العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني
بقلم : جواد التونسي ..
حتى يتساوى راتب المتقاعد القديم قبل 2014 مع راتب المتقاعد بعد 2014 في العراق ، يحتاج الامر الى اعادة احتساب الرواتب التقاعدية بناءاً على اسس عادلة ومتكافئة ، وغالباً ما يتم ذلك من خلال تعديل قانون التقاعد ، حيث جب ان تجري تعديلات على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014، بهدف معالجة الفجوة بين الرواتب ، حيث لا تزال هناك فروقات مجحفة، وعلى هيئة التقاعد الوطنية اعادة احتساب الرواتب القديمة، على ضوء العدالة بآخر تعديل للقانون وعدد سنوات الخدمة والراتب الاسمي والتحصيل الدراسي والشهادة، في السنوات الاخيرة كانت هناك مطالبات وضغوط نيابية وشعبية لتحقيق العدالة بين المتقاعدين ، حيث ان العدالة بين المتقاعدين ليس ترفاً بل استحقاق وطني، ومن دونه لا يمكن بناء دولة محترمة قائمة على الانصاف والكرامة ، والسكوت عن هذا الخلل لم يعد مقبولاً ، ومطالبة الحكومة الان بتحقيق اصلاح شامل وعادل في سلم رواتب المتقاعدين دون مماطلة او تمييز، لماذا يستمر هذا التمييز الفاحش في رواتب المتقاعدين وكأنهم ليسوا ابناء وطن واحد ؟، ولابد من الاشارة الى ان هناك جهود لتوحيد رواتب متقاعدي ما قبل 2014 مع نظرائهم الذين اخرجوا على التقاعد بعد عام 2014، وأن الجهود مستمرة لتسوية رواتب المتقاعدين القدامى في العراق مع اقرانهم الجدد، إن قانون المتقاعدين رقم (9) ينص على ضرورة أن تُوحّد رواتب جميع المتقاعدين القدامى ونظائرهم ، في حين أن المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2014 لم تشملهم هذه المساواة حتى الآن، أن ملفات هؤلاء المتقاعدين تخضع حالياً للمراجعة والإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساوات، وفقاً للقانون، وتأتي هذه الجهود في إطار المطالبات المستمرة لتوحيد الرواتب وفق الانصاف والعدالة والمساواة ، وقد شكّلت مسألة رواتب المتقاعدين القدامى محوراً للنقاشات بين اطراف سياسية واقتصادية وبرلمانية عراقية ، لا سيما مع التحديات المالية التي واجهتها البلاد منذ عام 2014 بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية، فكيف يعقل ان يتقاضى متقاعد اضعاف ما يتقاضاه متقاعد آخر بنفس المواصفات والمؤهلات وسنوات الخدمة والشهادة ؟!
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة