الزام الحكومة بشراء المجمعات الفارهة لإسكان المواطنين.. مقترح يعجز البرلمان عن تمريره - عاجل
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علقت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، على إمكانية أن يقوم مجلس النواب بإلزام الحكومة بشراء المجمعات السكنية لتوزيعها على المواطنين، الذين لا يملكون سكن.
وقال عضو اللجنة محمد راضي، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لا يستطيع إقرار أي قانون أو حتى قرار برلماني ملزم للحكومة، فيه أي جنبة مالية"، مبينا، أن "هذا الامر أوضحته المحكمة الاتحادية العليا مرات عديدة"، مؤكدا، أن "أي قرار فيه جنبة مالية، من صلاحيات الجهة التنفيذية حصرا".
راضي قال أيضا، إن "الحكومة العراقية تعمل على إعطاء قروض مختلفة ضمن صندوق الإسكان ومبادرات الإسكان الأخرى للبنك المركزي، بهدف شراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية وكذلك المنازل، وهذا كله يأتي ضمن الخطط الحكومية للحد من أزمة السكن، التي بدأت تتفاقم بسبب الكثافة السكانية".
وأضاف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، أن "الحكومة العراقية الحالية، تعمل على بناء مجمعات سكنية لغرض توزيعها على الشرائح المستحقة بأسعار رمزية جداً، وتكون مدنا سكنية متكاملة مشابهة لمجمع بسماية، وهذه المجمعات لن تقتصر على العاصمة بغداد، بل ستكون في محافظات أخرى".
لكن، لا تبدو غالبية أسعار المجمعات السكنية، كما وعدت هيئة الاستثمار، في متناول الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، ففي منطقة الزعفرانية التي تعد ذات أغلبية من محدودي الدخل، بلغ سعر المتر المربع الواحد في مجمع سكني لشقق بمساحة 158 مترا مربعا، والذي يتم بناؤه حاليا، مليونا و350 ألف دينار (نحو 880 دولارا).
ومع تزايد أعداد المشاريع السكنية التي تروج دعاياتها لحياة من "الرفاهية" في قلب العاصمة، تتصاعد الأصوات المنادية بالرقابة على منح الرخص الاستثمارية و"الأراضي المميزة" وتشديد الرقابة على الأسعار "الهائلة" التي تباع بها الوحدات السكنية.
الأرباح العالية مقابل القدرة الشرائية
الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة جيهان نوار السعدي أوضح أسباب أزمة السكن في الإقليم والعراق، رغم وجود مئات المجمعات السكنية التي تبنى سنويا، وعدم تحقق الفائدة منها.
السعدي قال لـ"بغداد اليوم"، الاحد (25 آب 2024)، إن "عدم ملاءمة أسعار المجمعات السكنية لشرائح كبيرة من المواطنين، هي أحد الأسباب الرئيسية لأزمة السكن في العراق، وكذلك الفجوة الكبيرة بين تكاليف العقارات السكنية ومتوسط دخل المواطنين".
وأضاف إن "الكثير من المجمعات السكنية التي تم بناؤها هي مشاريع تجارية تهدف إلى تحقيق أرباح عالية، وبالتالي تكون أسعارها مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يؤدي إلى أن معظم هذه المجمعات تكون غير ميسورة التكلفة للشريحة الكبرى من السكان، مما يحد من قدرتهم على الاستفادة منها، حتى وإن كانت هناك وفرة في العرض".
وأشار إلى أن "التمويل العقاري الميسر هو أحد الأدوات المهمة لتمكين المواطنين من شراء المنازل في العديد من الدول، توفر البنوك والمؤسسات المالية قروضاً عقارية طويلة الأجل بفوائد منخفضة، مما يتيح للأفراد شراء المنازل وسداد قيمة القرض على مدى سنوات طويلة، لكن في العراق، هناك نقص في هذه الأدوات المالية، وإن وجدت، فإن الشروط تكون في كثير من الأحيان قاسية أو الفوائد مرتفعة، مما يجعل الوصول إلى التمويل العقاري صعبًا على الكثير من الناس".
ومع انتشار غير مسبوق لمشاريع بناء المجمعات السكنية الكبيرة في أغلب مناطق العاصمة والمحافظات، برزت انتقادات واسعة لهذه المشاريع واتهامات بكونها واجهة جديدة للفساد ووسيلة لغسيل الأموال وانتزاع أموال المواطنين بالتزامن مع حرمان الطبقات المتوسطة والفقيرة منها بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الشقق فيها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المجمعات السکنیة
إقرأ أيضاً:
اشتري الآن.. أسعار الذهب اليوم في مصر
تشهد أسعار الذهب في مصر اهتماما واسعا من قبل المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتقلب أسعار العملات.
ويعد الذهب مجرد وسيلة للزينة، بل أصبح ملاذا آمنا لحماية المدخرات من التآكل، وأداة استثمارية رئيسية لمن يبحثون عن استقرار مالي وسط الأوضاع الاقتصادية المتغيرة.
اسعار الذهب اليوموتحول الذهب إلى خيار استثماري مفضل لدى المصريين، نظرا لما يتمتع به من استقرار نسبي مقارنة بباقي الأصول المالية.
ويعزز هذا الاستقرار رغبة الكثيرين في اقتناء الذهب لحماية مدخراتهم من تقلبات سعر الصرف وأسعار الفائدة، خصوصا مع تزايد الأزمات العالمية.
جاءت متوسطات أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، اليوم، على النحو التالي:
• عيار 24: بيع 5451 جنيه - شراء 5429 جنيه
• عيار 22: بيع 4997 جنيه - شراء 4976 جنيه
• عيار 21: بيع 4770 جنيه - شراء 4750 جنيه
• عيار 18: بيع 4089 جنيه - شراء 4071 جنيه
• عيار 14: بيع 3180 جنيه - شراء 3167 جنيه
• عيار 12: بيع 2726 جنيه - شراء 2714 جنيه
• الأونصة: بيع 169559 جنيه - شراء 168848 جنيه
• الجنيه الذهب: بيع 38160 جنيه - شراء 38000 جنيه
• الأونصة بالدولار: 3314.66 دولار
يعد الجنيه الذهب من أبرز أشكال الاستثمار في السوق المصري، إذ يتمتع بوزن ثابت (8 جرامات من عيار 21)، ويسهل تداوله بيعا وشراء.
ولا يخضع الجنيه الذهب لتكاليف المصنعية، مما يجعله أكثر جاذبية مقارنة بالمشغولات الذهبية التقليدية.
أنواع عيارات الذهب واستخداماتهاتتنوع أعيرة الذهب حسب نسبة النقاء، وتستخدم كل فئة لأغراض مختلفة:
• عيار 24: أنقى أنواع الذهب بنسبة نقاء 99.99%، ويستخدم في صناعة السبائك.
• عيار 21: الأكثر انتشارا في مصر بنسبة نقاء 87.5%.
• عيار 18: يحتوي على 75% ذهب، ويتميز بالمتانة ويستخدم على نطاق واسع في تصنيع المجوهرات الحديثة.
تتحدد أسعار الذهب وفقا لعدة عوامل رئيسية، أبرزها:
• السعر العالمي للأوقية، والذي يتأثر بالأوضاع الاقتصادية والسياسية الدولية.
• سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، نتيجة لاعتماد مصر على استيراد الذهب.
• معدلات الطلب المحلي، والتي ترتفع عادة في المواسم والمناسبات مثل الأعياد وحفلات الزواج.
مع استمرار الأزمات الاقتصادية العالمية، وتراجع قيمة العملات في عدة دول، يتوقع خبراء الأسواق استمرار الذهب في أداء دوره كملاذ آمن للمستثمرين.
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القوة الشرائية، يظل الذهب أحد أهم الوسائل التي يعتمد عليها المواطنون في حماية أموالهم، مما يعزز مكانة المعدن الأصفر كخيار استثماري موثوق ومستق