بغداد اليوم - بغداد

علقت لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، اليوم الأثنين (26 آب 2024)، على إمكانية أن يقوم مجلس النواب بإلزام الحكومة بشراء المجمعات السكنية لتوزيعها على المواطنين، الذين لا يملكون سكن.

وقال عضو اللجنة محمد راضي، لـ"بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب لا يستطيع إقرار أي قانون أو حتى قرار برلماني ملزم للحكومة، فيه أي جنبة مالية"، مبينا، أن "هذا الامر أوضحته المحكمة الاتحادية العليا مرات عديدة"، مؤكدا، أن "أي قرار فيه جنبة مالية، من صلاحيات الجهة التنفيذية حصرا".

راضي قال أيضا، إن "الحكومة العراقية تعمل على إعطاء قروض مختلفة ضمن صندوق الإسكان ومبادرات الإسكان الأخرى للبنك المركزي، بهدف شراء وحدات سكنية ضمن المجمعات السكنية وكذلك المنازل، وهذا كله يأتي ضمن الخطط الحكومية للحد من أزمة السكن، التي بدأت تتفاقم بسبب الكثافة السكانية".

وأضاف عضو لجنة الاستثمار والتنمية البرلمانية، أن "الحكومة العراقية الحالية، تعمل على بناء مجمعات سكنية لغرض توزيعها على الشرائح المستحقة بأسعار رمزية جداً، وتكون مدنا سكنية متكاملة مشابهة لمجمع بسماية، وهذه المجمعات لن تقتصر على العاصمة بغداد، بل ستكون في محافظات أخرى".

لكن، لا تبدو غالبية أسعار المجمعات السكنية، كما وعدت هيئة الاستثمار، في متناول الطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل، ففي منطقة الزعفرانية التي تعد ذات أغلبية من محدودي الدخل، بلغ سعر المتر المربع الواحد في مجمع سكني لشقق بمساحة 158 مترا مربعا، والذي يتم بناؤه حاليا، مليونا و350 ألف دينار (نحو 880 دولارا). 

ومع تزايد أعداد المشاريع السكنية التي تروج دعاياتها لحياة من "الرفاهية" في قلب العاصمة، تتصاعد الأصوات المنادية بالرقابة على منح الرخص الاستثمارية و"الأراضي المميزة" وتشديد الرقابة على الأسعار "الهائلة" التي تباع بها الوحدات السكنية.

الأرباح العالية مقابل القدرة الشرائية

الخبير الاقتصادي والأكاديمي في جامعة جيهان نوار السعدي أوضح أسباب أزمة السكن في الإقليم والعراق، رغم وجود مئات المجمعات السكنية التي تبنى سنويا، وعدم تحقق الفائدة منها.

السعدي قال لـ"بغداد اليوم"، الاحد (25 آب 2024)، إن "عدم ملاءمة أسعار المجمعات السكنية لشرائح كبيرة من المواطنين، هي أحد الأسباب الرئيسية لأزمة السكن في العراق، وكذلك الفجوة الكبيرة بين تكاليف العقارات السكنية ومتوسط دخل المواطنين".

وأضاف إن "الكثير من المجمعات السكنية التي تم بناؤها هي مشاريع تجارية تهدف إلى تحقيق أرباح عالية، وبالتالي تكون أسعارها مرتفعة مقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يؤدي إلى أن معظم هذه المجمعات تكون غير ميسورة التكلفة للشريحة الكبرى من السكان، مما يحد من قدرتهم على الاستفادة منها، حتى وإن كانت هناك وفرة في العرض".

وأشار إلى أن "التمويل العقاري الميسر هو أحد الأدوات المهمة لتمكين المواطنين من شراء المنازل في العديد من الدول، توفر البنوك والمؤسسات المالية قروضاً عقارية طويلة الأجل بفوائد منخفضة، مما يتيح للأفراد شراء المنازل وسداد قيمة القرض على مدى سنوات طويلة، لكن في العراق، هناك نقص في هذه الأدوات المالية، وإن وجدت، فإن الشروط تكون في كثير من الأحيان قاسية أو الفوائد مرتفعة، مما يجعل الوصول إلى التمويل العقاري صعبًا على الكثير من الناس".

ومع انتشار غير مسبوق لمشاريع بناء المجمعات السكنية الكبيرة في أغلب مناطق العاصمة والمحافظات، برزت انتقادات واسعة لهذه المشاريع واتهامات بكونها واجهة جديدة للفساد ووسيلة لغسيل الأموال وانتزاع أموال المواطنين بالتزامن مع حرمان الطبقات المتوسطة والفقيرة منها بسبب الارتفاع الهائل في أسعار الشقق فيها.

المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المجمعات السکنیة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة

الوحدة نيوز/ استعرض مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي، حول مستوى تنفيذ توصيات المجلس بشأن إيرادات ومصروفات صندوق دعم المعلم والتعليم للأعوام ٢٠٢٠ م وحتى سبتمبر ٢٠٢٣م.

تضمن التقرير الخطوات التي قامت بها اللجنة في متابعات مستوى تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس وردود وايضاحات الحكومة بشأن مستوى تنفيذ توصيات المجلس وخلص التقرير إلى جملة من الملاحظات التي توصلت إليها اللجنة.

وأرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة قادمة بحضور الجانب الحكومي المختص.

وفي سياق متصل استعرض المجلس تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت شركة النفط اليمنية جراء قصف طيران العدو الإسرائيلي على محافظة الحديدة.

احتوى التقرير على نبذة عن المنشأة النفطية في ميناء الحديدة ومكوناتها، كما تضمن الايضاحات والبيانات المقدمة من الجانب الحكومي عن الأضرار والخسائر في المنشآت النفطية، وجداول توضح الخسائر المباشرة وغير المباشرة التي تعرضت لها المنشآت.

وخلصت اللجنة في تقريرها إلى جملة من الملاحظات والتوصيات التي توصلت إليها.

وقد أرجأ المجلس مناقشته للتقرير إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.

واستمع المجلس، إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، حول مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات المجلس الواردة في تقرير اللجنة بشأن مستوى الأداء والإنجاز الفني والمالي والإداري لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجهات التابعة لها خلال العامين ٢٠٢١م – ٢٠٢٢م.

وأرجأ المجلس مناقشة التقرير إلى جلسة قادمة بحضور وزيري المالية والاتصالات وتقنية المعلومات، وقيادة المؤسسة العامة للإتصالات السلكية واللاسلكية والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي للإيضاح حول عدم تنفيذها لتلك التوصيات.

إلى ذلك استمع مجلس النواب من عضو المجلس الدكتور علي الزنم إلى السؤال الموجه لرئيس حكومة التغيير والبناء بشأن عدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس بناء على تقرير لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والصحة العامة والسكان بشأن شكوى إدارة مستشفى الخمسين.

وطالب عضو المجلس بحضور رئيس مجلس الوزراء للرد على الاستفسارات الموجهة إليه في أقرب جلسة ممكنة.

وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الإثنين بمشيئة الله تعالى.

مقالات مشابهة

  • وكيل تموين الإسكندرية:نتابع المجمعات الاستهلاكية أحد أهم المنافذ التي تحقق استقرار القطاع التمويني
  • تمهيداً لاستئناف التصدير.. البرلمان سيرفع كلف انتاج نفط الإقليم في موازنة 2025 - عاجل
  • منظمة نساء البام تشيد بجرأة الحكومة في إحالة مشروع قانون الإضراب على البرلمان
  • نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
  • البرلمان يستعرض عددا من التقارير ويستمع لسؤال موجه لرئيس الحكومة
  • كميات الأمطار التي رافقت عبور الجبهة الهوائية الباردة حتى عصر اليوم الأحد
  • الخامسة في بغداد خلال 24 ساعة.. انتحار فتاة حرقاً في سطح منزلها
  • تاريخ بغداد يتلاشى.. شفق نيوز توثق الإهمال في قلب العاصمة
  • جدول أعمال جلسة البرلمان يوم الثلاثاء المقبل
  • محافظ الغربية يلتقي نواب البرلمان والشيوخ لحل مشكلات المواطنين