وزير المالية: الوضع الاقتصادي أصبح يشهد استقرارا.. ونعمل على جذب الاستثمارات الخاصة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقرارًا وتعمل الدولة على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضى المنتهية فى يونيه 2024، حيث استطعنا خفض عجز الموازنة إلى 3.6٪ وتحقيق فائض أولى 6.1٪ متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى فى ظل التحديات العالمية والإقليمية التى ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.
وقال كجوك، فى أول لقاء بالسفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة المصرية تتحرك فى أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار، فى ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، موضحًا أننا نعمل على أن تكون سياساتنا المالية أكثر تحفيزًا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى، بما يُسهم فى الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية، على نحو يُساعد فى تعميق الإنتاج والتصنيع المحلى.
وأضاف وزير المالية، أنه بدأ سلسة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن بخطاب واقعى ومتوازن يُوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التى تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، فى إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، تُرسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.
وأوضح الوزير، أن بريطانيا شريك اقتصادى مهم لمصر، وتُعد من أكبر الدول المستثمرة فى السوق المصرية، ونتطلع لزيادة مشروعاتها فى القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية، خاصة أننا لدينا أفكار كثيرة، تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الثنائى ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحن منفتحون على كل المبادرات والبرامج الهادفة لتيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل ودفع حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصرى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزير المالية أحمد كجوك السفير البريطانى بالقاهرة
إقرأ أيضاً:
الصين تؤكد دعمها للتعددية وتنسيق العمل العالمي لمواجهة التحديات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محافظ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) بان قونج شنج ووزير المالية الصيني لان فو آن دعم الصين للتعددية وتنسيق العمل العالمي لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية.
وذكر بنك الشعب الصيني، في بيان اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال خلال كلمتين رئيسيتين ألقاهما المسؤولان الصينيان في الاجتماع الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين للعام الجاري، الذي عُقد في واشنطن على مدار يومي الأربعاء والخميس.
وركز الاجتماع على الوضع الاقتصادي الكلي العالمي والاستقرار المالي والهيكل المالي الدولي، وتعزيز النمو والتنمية في إفريقيا.
وحذر بان من أن التوترات الاقتصادية والتجارية تعطل سلاسل الصناعة والتوريد العالمية مما يقوض النمو الاقتصادي العالمي، مؤكدًا أن الحروب التجارية وحروب الرسوم الجمركية لا رابح فيها، وحث الاقتصادات الكبرى على تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية والمالية الدولية، واتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون وحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أكد وزير المالية الصيني لان فو آن تمسك الصين بالنظام التجاري متعدد الأطراف المتمحور حول منظمة التجارة العالمية، داعيًا إلى حل النزاعات التجارية والجمركية من خلال الحوار والتفاوض، ومعربا عن التزام الصين الراسخ بحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.
وأشار إلى ضرورة عمل جميع الأطراف على تحسين النظام الاقتصادي الدولي بشكل أكبر من خلال تعزيز التعاون متعدد الأطراف، داعيًا إلى تعزيز إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف والتقدم الفعال في مراجعة حقوق الملكية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتشجيع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص على تقديم المزيد من الدعم للدول الضعيفة التي تواجه تحديات الديون والسيولة.
وحث جميع الأطراف على حشد المزيد من الموارد لتنمية إفريقيا، وتعزيز بناء قدرات المؤسسات الإفريقية، واغتنام فرصة الرقمنة والتحول الأخضر لضخ زخم جديد في النمو الاقتصادي لإفريقيا، كما سلط الضوء على الاتجاه الإيجابي والتوجه السياسي للاقتصاد الصيني والإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الصين لدعم تنمية أفريقيا.
وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أنه في حين يواصل الاقتصاد العالمي التعافي فقد ازدادت مخاطر التراجع بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى التوترات التجارية وتشديد شروط التمويل والتحديات الهيكلية طويلة الأجل.
وأعربت جميع الأطراف عن قلقها إزاء الآثار السلبية لتصاعد الخلافات التجارية، ودعت إلى تعزيز الحوار وتنسيق السياسات وتحسين النظام التجاري متعدد الأطراف، والسعي إلى حلول تتماشى مع مصالح جميع الأطراف.