"تنظيم الكهرباء" تضع شروطًا لفصل الخدمة عن المستهلك حال نفاد الرصيد
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
حددت الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، ضوابط فصل الخدمة الكهربائية وإعادتها بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق، من خلال طرح وثيقة عبر منصة ”استطلاع“.إجراءات فصل الخدمةوحظرت الهيئة فصل الخدمة الكهربائية عن أي مستهلك بسبب نفاد رصيد الدفع المسبق إلا بعد اتخاذ مقدم الخدمة 3 إجراءات تتمثل في إشعار المستهلك من خلال رسالة نصية على جواله، وذلك عند انخفاض الرصيد إلى ”50“ ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو ”200“ ريالاً لبقية فئات الاستهلاك.
وتتضمن الإجراءات توجيه إشعار للمستهلك إذا انخفض رصيد الشحن إلى ”30“ ريالاً لفئة الاستهلاك السكني أو ”100“ ريال لبقية فئات الاستهلاك، وإشعاره عند نفاد الرصيد، وفي حال عدم قيام المستهلك بشحن الرصيد خلال «24» ساعة من إشعاره بذلك، يجوز لمقدم الخدمة فصل الخدمة الكهربائية، مع مراعاة ألا يكون الفصل خلال إجازة نهاية الأسبوع.
أخبار متعلقة عسير تتصدر المملكة بأعلى كميات أمطار خلال الـ 24 ساعة الماضيةحظر تداول الخاضعة للرقابة.. تصنيف جديد للأدوية البيطرية وضوابط مشددة لصرفهاواشترطت أن يعيد مقدم الخدمة الكهربائية دون مقابل مالي خلال مدة أقصاها ثلاثون دقيقة وذلك بعد قيام المستهلك بشحن رصيد الدفع المسبق بما لا يقل عن ”150“ ريالاً للمستهلك السكني، وبما لا يقل عن ”300“ ريال لبقية فئات الاستهلاك.
ووفقا للوثيقة تحصّل مبالغ الاستهلاك خلال أوقات منع الفصل من أول شحن للعداد بعد عملية الفصل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء فصل الخدمة الخدمة الکهربائیة فصل الخدمة
إقرأ أيضاً:
قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
أطلقت دائرة القضاء – أبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل