324 مليون دولار غرامة أوبر لنقل بيانات السائقين للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تعرضت شركة أوبر تكنولوجيز لغرامة قياسية بقيمة 290 مليون يورو (324 مليون دولار) من قبل هيئة مراقبة الخصوصية الهولندية لفشلها في الالتزام بمعايير الحماية الأوروبية عندما شحنت كميات كبيرة من البيانات الحساسة حول سائقيها إلى الولايات المتحدة.
وقالت هيئة حماية البيانات الهولندية إن أوبر كانت تجمع معلومات عن السائقين من أوروبا، مثل تراخيص سيارات الأجرة وبيانات الموقع وفي بعض الحالات البيانات الجنائية والطبية، وتحتفظ بها على خوادم في الولايات المتحدة.
وقال متحدث باسم الهيئة عبر البريد الإلكتروني إن الغرامة هي أعلى عقوبة على الإطلاق تفرضها هيئة مراقبة هولندية ضد أي شركة، كما أنها أكبر غرامة تتلقاها أوبر على مستوى العالم.
وقالت هيئة مراقبة الخصوصية يوم الاثنين إن خدمة نقل الركاب أرسلت البيانات الحساسة إلى مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة لأكثر من عامين دون استخدام أدوات نقل البيانات التي تهدف إلى حماية الخصوصية، مما يعني أن البيانات "كانت محمية بشكل غير كاف". وقالت الهيئة إن أوبر أنهت الانتهاك العام الماضي.
وقال كاسبر نيكسون، المتحدث باسم أوبر، ردًا على أسئلة عبر البريد الإلكتروني، إن الغرامة غير مبررة تمامًا وعملية نقل البيانات الخاصة بأوبر متوافقة مع القوانين الأوروبية وستستأنف الشركة القرار.
وقال أليد وولفسن، رئيس هيئة حماية البيانات الهولندية، في بيان، إن أوبر لم تستوف متطلبات القوانين الأوروبية "لضمان مستوى الحماية للبيانات فيما يتعلق بالتحويلات إلى الولايات المتحدة. وهذا أمر خطير للغاية".
بدأت هيئة حماية البيانات الهولندية تحقيقها بشأن أوبر بعد أن اشتكى أكثر من 170 سائقًا فرنسيًا إلى مجموعة حقوق إنسان فرنسية، وتم التعامل مع التحقيق من قبل الوكالة الهولندية حيث يقع المقر الأوروبي لأوبر في هولندا.
هذه هي العقوبة الثالثة من قبل هيئة حماية البيانات الهولندية على أوبر، وقد تم تغريمها سابقًا لعدم توفير الشفافية الكافية حول المدة التي احتفظت بها ببيانات من السائقين الأوروبيين وإلى أي دول خارج أوروبا تم إرسال هذه البيانات. في عام 2018، تم تغريمها لعدم إبلاغ هيئة الرقابة الهولندية عن خرق البيانات في الوقت المناسب.
يمكن أن تصل الغرامات التي تفرضها هيئات الرقابة على الخصوصية الأوروبية إلى ما يصل إلى 4% من الإيرادات السنوية العالمية للشركة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أوبر الولايات المتحدة أوروبا القوانين الأوروبية الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
ترامب لمنتدى دافوس: بدأنا حقبة ذهبية للولايات المتحدة
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى أي نفط أو غاز أو سيارات أو أخشاب كندية، مكررا اقتراحه بأن تصبح كندا الولاية الأميركية رقم 51.
وقال للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا عبر رابط فيديو "سنطالب بالاحترام من الدول الأخرى… التعامل مع كندا صعب للغاية على مر السنين". ووعد بأن تشهد بلاده حقبة ذهبية في عهده، وأخذ يعدد الإجراءات الاقتصادية التي يعتزم اتخاذها.
وتاليا أبرز ما قاله ترامب على الصعيد الاقتصادي:
سأطلب من السعودية خفض سعر برميل النفط وذلك سيسهم في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا. السعودية ستستثمر 600 مليار دولار وسأطلب إيصالها إلى تريليون دولار. ما أصدرته من قرارات خلال 3 أيام سيؤثر بشكل إيجابي جدا على اقتصادنا. العلاقة مع الصين غير عادلة بسبب العجز الكبير في الميزان التجاري. من الغباء السماح لدول أخرى أن تستفيد منا بينما نراكم الديون. نود استخدام الفحم النظيف وهو مورد كبير للمصانع وتكلفته أقل. سنمنح موافقات سريعة لمن يريد الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي في بلادنا. يعاملنا الأوروبيون بشكل سيئ دون خوفـ، يرسلون لنا السيارات ولا يأخذون سياراتنا. الاتحاد الأوروبي يطالب شركاتنا مثل آبل وغوغل بالمليارات ولدينا شكاوى من طريقة معاملتهم، مشيرا إلى أن ملاحقة الأوروبيين للشركات الأميركية وفرض ضرائب عليها هو أمر مقلق. الأوروبيون يبيعون منتجاتهم في بلادنا بحرية بينما يضعون صعوبات على منتجاتنا في بلادهم. أميركا ستصبح مرة أخرى دولة قائمة على الجدارة. إدارتي اتخذت إجراءات لإلغاء كل السياسات التمييزية، وهي لم تكن منطقية في مجال الأعمال. الاقتصاد الأميركي بدأ ينهض والاستثمارات في بلادنا زادت منذ نجاحي بالانتخابات. أعلنت حالة طوارئ لإصلاح العجز في الطاقة والولايات المتحدة لديها أكبر كمية من الطاقة والغاز وسنستخدمها. بايدن فقد كامل السيطرة على ما يحدث في بلادنا وعانينا بسببه من التضخم والعجز وارتفاع الدَّين العام. سأطلب خفض أسعار الفائدة على الفور. سأعمل عبر الكونغرس على تخفيض الضرائب على المنتجين والمصنعين بأقصى ما يمكن. اتخذت إجراءات كثيرة وسريعة ووجهت لتخفيض كلفة الحياة اليومية وفرضت تجميدا على المساعدات الخارجية. سأضع حدا للهجرة لبلادنا وأعلنت حالة طوارئ وسنعيد المهاجرين غير القانونيين إلى بلدانهم.ولعل من أهم ما ركز عليه ترامب وستكون له تداعيات هو خفض أسعار الفائدة، فتنفيذه، قد يؤدي إلى عدة تأثيرات اقتصادية مباشرة وغير مباشرة من أبرزها:
إعلان تحفيز النمو الاقتصادي، حيث إن خفض الفائدة يجعل الاقتراض أرخص بالنسبة للشركات والأفراد، مما يشجع على زيادة الاستثمارات والإنفاق الاستهلاكي، وقد تلجأ الشركات إلى توسيع عملياتها واستحداث وظائف جديدة، مما يعزز النشاط الاقتصادي. زيادة التضخم، إذا كان الاقتصاد يعمل بالفعل بكامل طاقته الإنتاجية، فإن خفض الفائدة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع التضخم، حيث يزيد الطلب بشكل يفوق قدرة العرض. تأثير على قيمة الدولار، فخفض الفائدة يؤدي إلى انخفاض عوائد السندات الأميركية، مما يجعل الدولار أقل جاذبية للمستثمرين، وقد يؤدي ذلك إلى انخفاض قيمته مقابل العملات الأخرى. الضغط على البنوك، عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة للغاية، يتأثر هامش الربح للبنوك، حيث يصبح الفرق بين الفائدة على الإقراض والاقتراض ضيقا، مما يضغط على ربحيتها. ارتفاع أسعار الأصول، فخفض الفائدة يدفع المستثمرين إلى البحث عن عوائد أعلى في الأسواق الأخرى، مثل الأسهم أو العقارات، وهذا يؤدي عادةً إلى ارتفاع أسعار الأصول. زيادة الديون، إذ إن انخفاض الفائدة يشجع على الاقتراض الزائد من قبل الأفراد، والشركات، مما قد يؤدي إلى تراكم الديون وزيادة المخاطر المالية على المدى الطويل.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره