الإكوادور تعلن حالة الطوارئ في البلاد بعد اغتيال مرشح رئاسي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أقرت سلطات الإكوادور، اليوم الخميس إعلان الطوارئ في البلاد بعد اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو، مساء أمس بعد انتهاء مؤتمر انتخابي في كيتو، بحسب نبأ عاجل أوردته فضائية “العربية”.
واعتقلت سلطات الإكوادور، في وقت سابق من اليوم الخميس ستة أشخاص يشتبه في تورطهم في اغتيال المرشح الرئاسي فرناندو فيلافيسينسيو.
وقال المدعي العام في الإكوادور "حتى الآن، تم اعتقال ستة أشخاص خلال مداهمات نفذت في كونوكوتو وسان بارتولو في كيتو أثناء التحقيق في مقتل فرناندو فيلافيسينسيو"، وفقا لما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
واغتيل فرناندو فيلافيسينسيو المرشح في الانتخابات الرئاسية في الإكوادور المزمع إجراؤها في 20 أغسطس 2023 مساء أمس الأربعاء بعد انتهاء مؤتمره الانتخابي شمال مدينة كيتو على يد قاتل محترف.
وذكرت إذاعة فرنسا الدولية، أن "فيلافيسينسيو" اغتيل بعد ركوب سيارته إثر مغادرته مؤتمر انتخابي.
ويُظهر مقطع فيديو تمت مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه محاط بحراس شخصيين وشرطة وجنود على الجانب الأيمن من السيارة، لكن يبدو أن القاتل أو القتلة هاجموا من الجانب الأيسر الأقل حماية من السيارة.
ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، احتل فرناندو فيلافيسينسيو المرتبة الثانية في نوايا التصويت بحوالي 13٪ وفقا لمعهد Cedatos، خلف المحامية لويزا جونزاليس (26.6٪)، القريبة من الرئيس اليساري السابق رافائيل كوريا.
واتهم فرناندو فيلافيسينسيو مؤخرًا سينالوا كارتل والمقربين من الرئيس السابق رافائيل كوريا بالسعي لقتله خوفا من برنامجه الانتخابي الذي نص على بناء سجن شديد الحراسة لتجار المخدرات الرئيسيين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اغتيال مرشح رئاسي حالة الطوارئ فرناندو فيلافيسينسيو
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تعلن استعدادها لتوفير الوقود بعد حظر استيراده عبر ميناء الحديدة
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، الخميس، استعدادها توفير الوقود إلى جميع محافظات البلاد من بينها الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي، وذلك عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية قرارا بحظر استيراد الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة التي تسيطر عليه الحوثيون، ضمن سلسلة من العقوبات ضد الجماعة.
وقال وزير النفط والمعادن اليمني، سعيد الشماسي، خلال لقائه برئيس قسم الشؤون السياسية مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، روكسانا بازركان، والمستشار الاقتصادي، ديرك يان، بالعاصمة المؤقتة، عدن جنوبا، إن القيادة السياسية (مجلس القيادة الرئاسي)، "حريصة على توفير المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي للمواطنين في جميع محافظات البلاد بما فيها المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين التي وصفها بـ"الميليشيات الإرهابية".
واتهم الوزير اليمني وفق الوكالة الحكومية "جماعة الحوثيين باستيراد وقودا وغازا منزليا ذا جودة رديئة، بينما تبيع لك للمواطنين بأسعار مرتفعة لتمويل مجهودها الحربي دون اكتراث بالأعباء التي يتحملها المواطنون والوضع الاقتصادي الذي يعيشونه"،
وحسب وزير النفط اليمني فإن الحوثيين يستخدمون ميناء الحديدة، غربي البلاد، لأغراض عسكرية وهو ما يشكل تهديدا لأمن وسلامة وحرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية، فضلا عن تقويض جهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة والدول الشقيقة والصديقة.
وفي الوقت الذي أشاد المسؤول الحكومي بقرار واشنطن حظر استيراد الميليشيات الحوثية مادتي الوقود والغاز عبر ميناء الحديدة، طالب بدعم جهود الحكومة اليمنية في "استئناف تصدير النفط الخام المتوقف بسبب هجمات الحوثيين على موانئ التصدير في محافظتي شبوة وحضرموت، شرقي البلاد"، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها الجماعة الحوثية المدعومة من إيران على ميناءي الضبة والنشيمة في حضرموت وشبوة، أواخر عام 2022.
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت فرض حظر على استيراد المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة المطل على البحر الأحمر، غربي اليمن، اعتبارًا من 2 نيسان/أبريل 2025، وذلك عقب تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية أجنبية وفرض عقوبات على قيادات عليا فيها.
وجاء في وثيقة صادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، أن "التصاريح السابقة التي سمحت بتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن ستنتهي صلاحيتها في 4 نيسان/أبريل 2025، مما يعني فعليا تقييد تدفق الوقود إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين".
وتسببت هجمات جماعة الحوثيين على موانئ نفطية في توقف تصدير النفط وتكبيد الحكومة اليمنية نحو مليار دولار سنويا، الأمر الذي استنزف قدراتها المالية وضاعف من حالة الانهيار الاقتصادي وتدهور الخدمات العامة وانهيار سعر العملة أمام العملات الأجنبية.
ومثلت عائدات النفط الخام أكثر من 70% من الموازنة العامة للدولة في فترة ما قبل الحرب واستمرت الحكومة في الاعتماد الكلي على عائدات النفط خلال سنوات الحرب على الرغم من تراجع الإنتاج من نحو 300 ألف برميل إلى 70 ألف برميل يومياً، وفقا لبيانات حكومية.
وشهدت المالية العامة للحكومة المعترف بها دوليا تدهورا كبيرا في عام 2023، وأن إيراداتها انخفضت بأكثر من 30%، بسبب الانخفاض الكبير في عائدات النفط، وتقلص إيرادات الجمارك نظراً لإعادة توجيه الواردات من عدن إلى الموانئ التي تقع تحت سيطرة الحوثيين، وفق البنك الدولي
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية