"الخدمات المالية" توقف "مكتبت تدقيق" عن ممارسة نشاطه لمدة سنة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت هيئة الخدمات المالية اليوم -عبر منصتها الرسمية "أكس"، قرار إداري - الرقم (2024/8) يقضي بوقف " مكتب أبو تمام (ش.م.م) محاسبون قانونيون " عن ممارسة نشاط التدقيق الخارجي على الجهات الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة، وذلك لمدة سنة كاملة، كما قضى القرار بتوجيه جميع هذه الجهات بضرورة اتخاذ إجراءات إنهاء التعاقد مع المكتب، وضرورة تعيين مراقب حسابات آخر من بين المكاتب المعتمدة لدى الهيئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار والذي صدر يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م.
وأضحت "الهيئة" في نص القرار سبب الوقف، وذلك لمخالفة المكتب أحكام التشريعات المعمول بها لدى الهيئة أثناء قيامه بالتدقيق على عدد من الشركات الخاضعة لرقابتها والمدرجة في البورصة، وقبوله لممارسات محاسبية لا تتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRSS) والمعايير الدولية للتدقيق (ISAS) عند قيامه بعمليات تدقيق الحسابات على هذه الشركات. الأمر الذي أدى إلى عدم صحة القوائم المالية المقدمة إلى المستثمرين. حيث تمثلت هذه الممارسات في عدم القيام بإجراءات تدقيق كافية على أعمال المدققين الفرعيين والتواصل معهم، وإصدار تقارير تدقيق قبل الانتهاء من إجراءات الفحص التفصيلية للأرصدة والعمليات الهامة، وإجراء اختبارات غير مناسبة للتأكد من الأرصدة المعترف بها في التقارير المالية، وعدم التعامل في التضارب الواقع بين التقارير المالية والتقارير غير المالية المضمنة في التقرير السنوي، بالإضافة إلى قيامه بتقديم خدمات إضافية للشركات التي يتولى التدقيق عليها بشكل يخالف المتطلبات القانونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: تدقيق إجراءات الشركة الوسيطة لنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشفت وزارة الكهرباء عن أنها في طور إكمال الإجراءات التدقيقية والمالية للشركة المكلفة بالوساطة لتوريد الغاز التركمانستاني إلى البلاد.
وأبرمت وزارة الكهرباء خلال تشرين الأول الماضي اتفاقية مع تركمانستان لتوريد الغاز إلى العراق بكميات تصل لتغطية 50 بالمئة من حاجة المحطات، أما تفاصيل النقل فتجري كما تم الإعلان عنه عبر شركة سويسرية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة في طور إكمال الإجراءات التدقيقية والمالية للشركة التي ستجري دور الوساطة بنقل الغاز التركمانستاني إلى العراق، وذلك ضمن مساعي الإسراع في تنفيذ التعاقد والمساهمة بمعالجة النقص بالغاز الإيراني اللازم لتشغيل محطات إنتاج الطاقة الكهربائية".
وأضاف أن "هناك عدداً من المحطات في بغداد والفرات الأوسط تعمل بطاقات محددة وجزء آخر منها متوقف بسبب شحِّ الغاز"، منوهاً في الوقت نفسه بأن تشغيلها باستعمال مادة (الكاز) بدلاً من الغاز لا يفي بالغرض".
وأشار إلى أن "الوزارة تعاني من فقدان نحو 8 آلاف ميغاواط ما انعكس بشكل سلبي على معدل ساعات التجهيز في بعض المحافظات".
وأوضح موسى أن "الاتفاقية مع تركمانستان تنص على توريد كمية تصل إلى 20 مليون متر مكعب يومياً"، مشيراً إلى استمرار الخطوات المصرفية من قبل المصرف العراقي للتجارة (tbi) للوصول إلى آلية ملائمة لتحويل المبالغ ودخول العقد حيِّز التنفيذ.
ولفت إلى أن الحكومة مستمرة بمساعيها لاستثمار الغاز الوطني وعدم الاعتماد على الاستيراد فقط، كما تعمل على إنشاء منصة للغاز السائل في موانئ البلاد.
وأكد موسى السعي لتفعيل المشاريع البديلة تحسباً لأي شحٍّ في الغاز المستورد مستقبلاً منها مشاريع الطاقة الشمسية ومحطات الدورة المركبة ومشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، فضلاً عن تدوير النفايات لإنتاج الكهرباء، وتنفيذ خطط إنشاء المحطات البخارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة