"الخدمات المالية" توقف "مكتبت تدقيق" عن ممارسة نشاطه لمدة سنة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
مسقط - الرؤية
نشرت هيئة الخدمات المالية اليوم -عبر منصتها الرسمية "أكس"، قرار إداري - الرقم (2024/8) يقضي بوقف " مكتب أبو تمام (ش.م.م) محاسبون قانونيون " عن ممارسة نشاط التدقيق الخارجي على الجهات الخاضعة لتنظيم وإشراف ورقابة الهيئة، وذلك لمدة سنة كاملة، كما قضى القرار بتوجيه جميع هذه الجهات بضرورة اتخاذ إجراءات إنهاء التعاقد مع المكتب، وضرورة تعيين مراقب حسابات آخر من بين المكاتب المعتمدة لدى الهيئة اعتبارا من تاريخ صدور القرار والذي صدر يوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024م.
وأضحت "الهيئة" في نص القرار سبب الوقف، وذلك لمخالفة المكتب أحكام التشريعات المعمول بها لدى الهيئة أثناء قيامه بالتدقيق على عدد من الشركات الخاضعة لرقابتها والمدرجة في البورصة، وقبوله لممارسات محاسبية لا تتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية (IFRSS) والمعايير الدولية للتدقيق (ISAS) عند قيامه بعمليات تدقيق الحسابات على هذه الشركات. الأمر الذي أدى إلى عدم صحة القوائم المالية المقدمة إلى المستثمرين. حيث تمثلت هذه الممارسات في عدم القيام بإجراءات تدقيق كافية على أعمال المدققين الفرعيين والتواصل معهم، وإصدار تقارير تدقيق قبل الانتهاء من إجراءات الفحص التفصيلية للأرصدة والعمليات الهامة، وإجراء اختبارات غير مناسبة للتأكد من الأرصدة المعترف بها في التقارير المالية، وعدم التعامل في التضارب الواقع بين التقارير المالية والتقارير غير المالية المضمنة في التقرير السنوي، بالإضافة إلى قيامه بتقديم خدمات إضافية للشركات التي يتولى التدقيق عليها بشكل يخالف المتطلبات القانونية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
المنتجة الفنية تواجه تحليل المخدرات والمعمل الكميائى.. النيابة تستعجل التقارير
استعجلت نيابة القاهرة الجديدة، تقرير المعمل الكميائي الخاص بالمضبوطات التي تم التحفظ عليها في واقعة ضبط منتجة فنية وآخرين، بتهمة ترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة.
كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة، وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلية.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية