وزير المالية: نحرص على توفير بيانات اقتصادية محدثة لترسيخ جسور الثقة مع المستثمرين

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في مصر أصبح يشهد استقرارًا وسنعمل على جذب الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى تحقيق مؤشرات مالية جيدة ومطمئنة بموازنة العام الماضي المنتهية في يونيه 2024، إذ استطعنا خفض عجز الموازنة إلى 3.6% وتحقيق فائض أولى 6.1% متضمنًا عوائد «رأس الحكمة»، وهو ما يدفعنا لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي في ظل التحديات العالمية والإقليمية التي ندرك حجمها، ونعمل باستمرار على رفع كفاءة إدارة المخاطر المالية، المرتبطة بها، للحد من التأثيرات السلبية للتداعيات الاقتصادية على مختلف القطاعات والمواطنين.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصرى ودفع التصدير والاستثمار

قال الوزير، في أول لقاء بالسفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إن الحكومة المصرية تتحرك في أكثر من اتجاه وفق رؤية متكاملة ومتسقة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودفع التصدير والاستثمار في ظل التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، موضحًا أننا نعمل على أن تكون سياساتنا المالية أكثر تحفيزًا لزيادة دور ومساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يُسهم في الاستغلال الأمثل لما لدينا من مزايا تفضيلية وبنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية؛ على نحو يُساعد في تعميق الإنتاج والتصنيع المحلي.

الحكومة المصرية تحرص على توفير بيانات اقتصادية محدثة

أضاف الوزير، أنه بدأ سلسة لقاءاته مع المستثمرين الدوليين من لندن بخطاب واقعي ومتوازن يُوضح التحديات والإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها الدولة على المدى القصير والمتوسط، في إطار حرص الحكومة المصرية على توفير بيانات اقتصادية محدثة، تُرسخ جسور الثقة والمصداقية مع كل شرائح المستثمرين.

وأوضح أن بريطانيا شريك اقتصادي مهم لمصر، وتُعد من أكبر الدول المستثمرة فى السوق المصرية، ونتطلع لزيادة مشروعاتها في القطاعات الإنتاجية والتنمية البشرية، خاصة أننا لدينا أفكار كثيرة، تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ونحن منفتحون على كل المبادرات والبرامج الهادفة لتيسير الإجراءات الخاصة بتسهيل ودفع حركة التنمية الاقتصادية ودفع حركة التجارة الدولية وضمان تنافسية الاقتصاد المصري.

المصدر: الوطن