بكين – أكدت وزارة التجارة الصينية في ردها على العقوبات الأمريكية الجديدة بحق شركاتها أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها.

جاء ذلك في بيان لوزارة التجارة ردا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على شركات صينية بتهمة “تزويدها روسيا بالمنتجات والخدمات المستخدمة في الحرب مع أوكرانيا ومساعدتها على تجنب العقوبات الدولية”.

وذكر البيان، أن مثل هذه العقوبات تقوض النظام والقواعد التجارية الدولية، وتمنع التبادلات الاقتصادية والتجارية الدولية، وتؤثر سلبًا على أمن واستقرار سلاسل الإنتاج والإمداد العالمية.

ودعت بكين، واشنطن إلى وضع حد لهذه الممارسات الخاطئة.

ووضعت الولايات المتحدة في 23 فبراير/ شباط الماضي (عشية الذكرى الثانية لبدء الحرب الروسية الأوكرانية) 9 شركات صينية على قائمة مراقبة الصادرات، بتهمة أنها كانت تتاجر بمنتجات يمكن أن تكون بمثابة دعم عسكري لروسيا في الحرب التي تخوضها مع أوكرانيا، وفرضت قيود تصدير على 8 شركات صينية أخرى.

وفي 1مايو/ أيار الماضي، أضافت الولايات المتحدة 31 شركة صينية أخرى إلى قائمة العقوبات.

 

الأناضول

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

إدارة بايدن تدرس إعلان ما يجري في السودان إبادة جماعية وفرض عقوبات على حميدتي وميليشيا الدعم السريع

قالت صحيفة بوليتيكو الاميركية، ان إدارة بايدن تقوم بجهود في اللحظة الأخيرة لمعالجة الحرب الأهلية المدمرة في السودان، والتي أصبحت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية المستمرة في العالم.
ويدرس المسؤولون في الإدارة خطط لإعلان الفظائع في السودان إبادة جماعية وفرض سلسلة من العقوبات الجديدة على ميليشيا سودانية تسعى للسيطرة في الحرب، وفقًا لأربعة مسؤولين حاليين وسابقين مطلعين على الأمر تحدثوا لصحيفة بوليتيكو الاميركية.
تشمل هذه العقوبات استهداف قائد ما يسمى بميليشيا قوات الدعم السريع، محمد حمدان “حميدتي” دقلو، ومؤسسات أخرى تابعة لهذه القوات.
وقد اتهمت الولايات المتحدة كلًا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بارتكاب جرائم حرب، ووجهت اتهامات لقوات الدعم السريع بتنفيذ تطهير عرقي.
ويدفع مسؤولون وخبراء آخرون من خارج الإدارة فريق بايدن لتعيين مسؤول رفيع من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للإشراف على استمرار تدفق المساعدات الأميركية والدولية إلى البلاد التي دمرتها الحرب، في ظل استعداد واشنطن لتغيير السلطة بين إدارتَي جو بايدن ودونالد ترامب، وقد مُنح هؤلاء المسؤولون السرية لمناقشة المداولات الداخلية بحرية.
وتأتي هذه الجهود مع توجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى نيويورك يوم الخميس لعقد اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة حول السودان ودفعت الولايات المتحدة قبيل الاجتماع، إلى إنشاء ممرات إنسانية جديدة إلى المناطق الأكثر تضررًا في السودان، بما في ذلك الخرطوم، عاصمة البلاد.
وتشكل هذه الإجراءات مجتمعة محاولة أخيرة من فريق بايدن لدفع تقدم في إنهاء الحرب الأهلية السودانية بعد جولات عدة من محادثات السلام الفاشلة وضغوط متزايدة من المشرعين الأميركيين والجماعات الإنسانية لفعل المزيد خلال الشهر الأخير للإدارة في السلطة.

ورغم أن الصراع في السودان يحصل على جزء بسيط من الاهتمام العام أو تمويل الإغاثة الإنسانية مقارنة بالحروب في الشرق الأوسط أو أوكرانيا، إلا أنه دفع الملايين إلى حافة المجاعة، كما أصبح برميل بارود جيوسياسي، حيث تتنافس قوى أجنبية، بما في ذلك السعودية وإيران ومصر والإمارات وروسيا، على النفوذ بين الأطراف المتحاربة، مما يطيل أمد الحرب ويزيد من حدتها.

وواجهت إدارة بايدن انتقادات حادة من مشرعين مثل السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، الرئيس القادم للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لعدم اتخاذها خطوات كافية لمحاسبة الجهات المحركة للحرب الأهلية السودانية.

كما انتقدت منظمات حقوق الإنسان إدارة بايدن لعدم محاسبتها علنًا للإمارات العربية المتحدة على دورها في النزاع، وقد اتُهمت الإمارات، وهي شريك رئيسي للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، على نطاق واسع بتمويل وتسليح قوات الدعم السريع التي تنفذ حملة من القتل الجماعي والاغتصاب في أنحاء السودان.

وقال السيناتور بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، الرئيس المنتهية ولايته للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لصحيفة بوليتيكو “الولايات المتحدة بحاجة إلى فعل المزيد، وعلى الإمارات أن تتوقف عن تأجيج الصراع هناك”.

وقال كاميرون هادسون، الخبير في العلاقات الأميركية-الأفريقية بمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، إن أي خطوات أخيرة تتخذها إدارة بايدن بشأن السودان قد “تعفي ترامب من اتخاذ تلك القرارات” وتمنح المشرعين الذين يركزون على النزاع فرصة “لاستخدام هذا كوقود لمواصلة الضغط على ترامب لمواصلة قيادة الولايات المتحدة بشأن السودان”.
وأضاف: “أي زخم يمكن أن يأتي من هذا يعد أمرًا جيدًا إذا تمكن من الانتقال إلى الإدارة القادمة”.
ويُنظر إلى إعلان الإبادة الجماعية أو الفظائع المتجددة كأداة سياسية مهمة لجذب انتباه المجتمع الدولي إلى الأزمة.
وذكر مسؤولان أن وزارة الخارجية ما زالت تناقش إعلان الإبادة الجماعية، والذي يتطلب مراجعات قانونية وتقنية داخلية مكثفة، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بلينكن سيؤيد مثل هذا الإجراء.
وقد حذر خبراء الأمم المتحدة بالفعل من أن الصراع في السودان يشبه بشكل متزايد الإبادة الجماعية.
ورفضت وزارة الخارجية التعليق بشكل محدد على الأمر، قائلة إنها لا تناقش علنًا العقوبات أو القرارات الجديدة مسبقًا، وأضافت أنها تدفع من أجل وقف فوري للقتال وفتح ممرات إنسانية في السودان للوصول إلى أكثر المدنيين ضعفًا. كما رفض مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض التعليق.

صحيفة السوداني

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • إدارة بايدن تدرس إعلان ما يجري في السودان إبادة جماعية وفرض عقوبات على حميدتي وميليشيا الدعم السريع
  • الصين: على البنتاجون اتخاذ خطوات لحماية استقرار العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
  • كوريا الشمالية: التحالف مع روسيا فعال جدا في ردع الولايات المتحدة
  • وسط مطالبات برفعها بعد سقوط نظام الأسد.. ما طبيعة العقوبات الدولية المفروضة على سوريا؟
  • المملكة المتحدة تفرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الروسي
  • فرض عقوبات لأول مرة على أنشطة روسيا المزعزعة للاستقرار بالخارج
  • الولايات المتحدة تعتزم الإعلان عن عقوبات جديدة ضد جورجيا
  • نيويورك تايمز: الشرع طالب الولايات المتحدة برفع العقوبات التي فرضت على سوريا
  • عقوبات أوروبية تستهدف الصين و"أسطول الظل" الروسي
  • بسبب الحرب في أوكرانيا.. أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية وروسيا