هيومن رايتس ووتش تدعو للتحقيق في تعذيب الاحتلال للكوادر الطبية الفلسطينية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" إلى ضرورة التحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية على الرعاية الصحية والانتهاكات ضد المحتجزين، وأكدت أنه يتعين على الحكومات دعم جهود العدالة الدولية الرامية إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيلية ضد المحتجزين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم بعنوان "إسرائيل: تعذيب الكوادر الطبية": "ينبغي للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول الضغط على إسرائيل لإنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفية، التي تشكل أحد جوانب القمع الممنهج الكامن وراء جرائم السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين".
وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس طلبات إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وأكدت أن عليها التأكد من أن تحقيقاتها تتناول الانتهاكات ضد المحتجزين الفلسطينيين. وقالت: ينبغي لحلفاء إسرائيل الضغط على الحكومة للسماح بشكل عاجل بمراقبة مستقلة لمرافق الاحتجاز.
وقالت: "إن الجيش الإسرائيلي احتجز تعسفا فلسطينيين يعملون في مجال الرعاية الصحية في غزة منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ورحّلهم إلى منشآت الاحتجاز في إسرائيل، ويُزعم أنه عذبهم وأساء معاملتهم."
وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم، أن احتجاز الكوادر الطبية في سياق الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات في غزة يساهم في التدهور الكارثي لنظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر.
ووصف أطباء وممرضون ومسعفون مُفرج تحدثوا لـ "هيومن رايتس ووتش" سوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، بما يشمل الإذلال، والضرب، والوضعيات المجهدة القسرية، والتقييد وعصب الأعين لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الطبية. أبلغوا أيضا عن تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل القوات الإسرائيلية، والحرمان من الرعاية الطبية، وظروف الاحتجاز السيئة لعموم المحتجزين.
وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها قابلت بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2024 ثمانية فلسطينيين عاملين في مجال الرعاية الصحية اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023 واحتجزهم دون اتهامات لمدد تتراوح بين سبعة أيام وخمسة أشهر. اعتُقل ستة منهم أثناء العمل عقب الحصار الإسرائيلي للمستشفيات أو أثناء عمليات إخلاء المستشفيات التي قالوا إنها جرت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. لم يقل أي من العاملين في الرعاية الصحية إنهم أُبلغوا بسبب احتجازهم أو اتُهموا بارتكاب جريمة. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا مع سبعة أشخاص شهدوا اعتقال جنود إسرائيليين لعمال الرعاية الصحية أثناء قيامهم بواجباتهم.
وأرسلت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى الجيش الإسرائيلي و"مصلحة السجون الإسرائيلية" تتضمن النتائج الأولية في 13 أغسطس/آب، لكنها لم تتلق ردا.
ووفق التقرير فقد قدّم جميع العاملين في الرعاية الصحية الذين قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" روايات مماثلة عن إساءة المعاملة في السجون الإسرائيلية. بعد أن كانوا في غزة، رُحلوا إلى منشآت الاحتجاز في إسرائيل، منها قاعدة سدي تيمان العسكرية في صحراء النقب وسجن عسقلان، أو نُقلوا قسرا إلى قاعدة عنتوت العسكرية بالقرب من القدس الشرقية وسجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة. وقالوا جميعا إنهم جُرِّدوا من ملابسهم، وضُربوا، وعُصبت أعينهم، وقُيّدت أيديهم لأسابيع عديدة متتالية، وتعرضوا للضغط حتى يعترفوا بأنهم أعضاء في حركة "حماس"، مع تهديدات مختلفة بالاحتجاز لأجَل غير محدد والاغتصاب وقتل عائلاتهم في غزة.
وأفادت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية احتجزت على الأقل 310 كادر طبي فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وثّقت "هيلث كير ووركرز ووتش - فلسطين"، وهي منظمة غير حكومية، 259 عملية احتجاز لعاملين في الرعاية الصحية وجمعت 31 رواية تصف التعذيب وغيره من الانتهاكات على يد السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك استخدام وضعيات مُجهدة، والحرمان من الطعام والماء الكافيين، والتهديد بالعنف الجنسي والاغتصاب، والمعاملة المهينة. ساعدت هيلث كير ووركرز ووتش ـ فلسطين هيومن رايتس ووتش في مقابلة عمال الرعاية الصحية المُفرَج عنهم.
وقالت "هيومن رايتس ووتش": إن الاحتجاز التعسفي المطول وإساءة معاملة الكوادر الطبية فاقم الأزمة الصحية في غزة. منذ أكتوبر/تشرين الأول، أصيب أكثر من 92 ألف شخص في غزة، ولدى المستشفيات العاملة أقل من 1,500 سرير للمرضى المقيمين، ومع ذلك، سمحت السلطات الإسرائيلية لـ 35٪ فقط من حوالي 14 ألف شخص طلبوا الإخلاء الطبي بمغادرة غزة، وفقا لتقرير "منظمة الصحة العالمية" في 5 أغسطس/آب.
وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإسرائيلية لم توفر على مدى عقود مساءلة موثوقة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات ضد المحتجزين الفلسطينيين. وفقا للإحصاءات الرسمية الإسرائيلية، بين 2019 و2022، قُدمت 1,830 شكوى متعلقة بانتهاكات ارتبكها ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية، ولم تؤد أي منها إلى إدانة جنائية. لم تسمح السلطات الإسرائيلية للوكالات الإنسانية المستقلة بالتواصل مع المحتجزين الفلسطينيين منذ بدء الأعمال العدائية.
وأول أمس السبت طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار "مذكرة اعتقال" بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
جاء ذلك في معرض رده بشكل جماعي، على بيانات أدلى بها 64 فردا ودولة ومؤسسة أمام غرفة الفحص الأولي ذات الصلة بالمحكمة، بشأن طلب إصدار "مذكرة اعتقال" لنتنياهو وغالانت.
وذكر خان أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية، وطلب منها أن تتخذ قرارا "عاجلا" بشأن طلبات الاعتقال المذكورة.
وطلب من الجنائية الدولية البت بأن لها اختصاصا على المسؤولين الإسرائيليين، وقال إن "اتفاقات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين بسبب الجرائم في الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع الجنائية الدولية من محاكمة المسؤولين الإسرائيليين، كما تدعي تل أبيب والدول الداعمة لها، مضيفا أن "الاعتراض القائم على اتفاقية أوسلو يفتقر إلى الأساس".
وأوضح أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وضمت القدس الشرقية منذ عام 1967، وقال "يجب أن تحترم حقوق الضحايا المعترف بها دوليا، وخاصة حقوقهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة والمطالبة بالتعويض".
ولفت المدعي العام للجنائية الدولية إلى أن إسرائيل لم تبدأ أي تحقيق في الجرائم التي تورط فيها نتنياهو وغالانت، مؤكدا أن المحكمة لديها السلطة والمسؤولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف: "لا يوجد تحقيق داخلي في المحاكم المحلية الإسرائيلية فعال وصادق بما يكفي لمنع المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، ولا يوجد سبب لانتظار المحكمة".
وشدد على أن التحقيق المفتوح ضد نتنياهو وغالانت استوفى شروط القبول، مطالبا بالبت بطلب الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "عاجلا".
وسبق أن أعلن خان في مايو/ أيار الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.
وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.
إقرأ أيضا: الكوادر الطبية في حقول الموت في غزة
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين تعذيب الكوادر الطبية احتلال فلسطين تعذيب كوادر طبية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة المسؤولین الإسرائیلیین المحتجزین الفلسطینیین السلطات الإسرائیلیة السجون الإسرائیلیة الجیش الإسرائیلی هیومن رایتس ووتش نتنیاهو وغالانت الرعایة الصحیة الکوادر الطبیة ضد المحتجزین تشرین الأول فی غزة
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية تطلق ورشة عمل للتدريب على مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية بالسويس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية ورشة عمل مكثفة للتدريب على مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية والتدريب على معايير التسجيل الطبي السليم، وذلك لمقدمي الخدمة الصحية بمحافظة السويس.
وتأتي ورشة العمل في إطار التزام الهيئة العامة للرعاية الصحية بالتأكد من أن جميع الخدمات الصحية التي تقدم من خلال شبكة مقدمي الخدمات الصحية التابعة لها، هي خدمات صحية آمنة وعالية الجودة وتقدم طبقًا لأعلى المعايير الدولية للجودة والسلامة، مع تأكيد استمرارية العمل على تطوير جودة الخدمة وكفائتها.
وأوضح بيان الهيئة، أن ورشة العمل المكثفة بمحافظة السويس تضمنت التدريب على مفاهيم الحوكمة الإكلينيكية وسلامة المرضى وبعض السياسات الهامة لضبط الأداء الطبي بالمستشفيات، وكذا تفعيل الهيكل التنظيمي للحوكمة الإكلينيكية بالمحافظة تحقيقا للاستدامة من خلال العمل المؤسسي المتكامل الذي يجمع كافة محاور الحوكمة الإكلينيكية، بالإضافة إلى التدريب على أساسيات ومعايير التسجيل الطبي السليم سواء الورقي أو الإلكتروني، وأنظمة التكويد العالمي للأمراض والتدخلات الطبية.
وتابع البيان، أن ورشة العمل تهدف إلى تمكين المشاركين من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتطبيق أحدث الأنظمة والأساليب في ضمان السلامة والجودة للرعاية الصحية المقدمة للمرضى، وذلك من خلال المحاضرات العلمية والجلسات التفاعلية؛ حيث شملت التدريب على معايير سلامة المرضى والسلامة الجراحية والسلامة الدوائية وآليات مكافحة العدوى سواء العدوى المكتسبة من المنشأت الطبية خلال تقديم الخدمة أو عدوي المواضع الجراحية، وكيفية إدارة الأحداث العكسية بالمستشفيات من خلال التعريف بها وكيفية الإبلاغ بها واتخاذ الإجراءات التصحيحية والتعلم منها والعمل على تجنب حدوثها مرة أخري، وكذا آليات المراجعة الطبية لحالات المراضة والوفيات والمراجعة الإكلينيكية بشكل موضوعي ومؤسسي وموحد على مستوى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، ودور المعلومات في تطبيق الحوكمة الإكلينيكية.
كما تناولت ورشة العمل شرح لأساسيات التسجيل الطبي السليم سواء الورقي أو الإلكتروني ومعايير الجودة والاعتماد الخاصة به الصادرة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والشرح لمختلف النماذج الطبية المستخدمة ومنظومة استكمالها، وأنظمة التكويد العالمي للتشخيصات (ICD-11) والتداخلات الطبية (ICHI)، وأنظمة إدارة السجلات الطبية والهياكل التنظيمية الخاصة بها في المستشفيات.
وشهدت ورشة العمل التي استمرت 3 أيام بمحافظة السويس، مشاركة فعالة من قيادات فرع الهيئة بمحافظة السويس ومديري مستشفيات المجمع الطبي وحوض الضرس بالمحافظة، بالإضافة إلى الفئات المستهدفة بالتدريب من مقدمي الرعاية الصحية المعنيين بتطبيق منظومة الحوكمة الإكلينيكية من مديرين طيبين وأطباء بشريين وتمريض ومسؤولي الجودة ومكافحة العدوى والسجلات الطبية ونظم المعلومات بالفرع والمنشآت.
قام بالتدريب خلال ورشة العمل كل من الدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشؤون الفنية ورئيس اللجنة العليا للحوكمة الإكلينيكية واللجنة العليا للسجلات الطبية برئاسة الهيئة، الدكتورة رحاب قنصوة، منسق اللجنة العليا للحوكمة الإكلينيكية والسجلات الطبية برئاسة الهيئة، الدكتورة كريمان صلاح، عضو اللجنة العليا للحوكمة الإكلينيكية والسجلات الطبية برئاسة الهيئة، الدكتور أسعد صادق، مدير عام مكافحة العدوى برئاسة الهيئة، الدكتورة هبة النقودي، عضو إدارة الدواء والصيدلة الإكلينيكية برئاسة الهيئة، الدكتور وسام طاهر، عضو بالإدارة العامة للجودة وسلامة المرضى برئاسة الهيئة، وذلك بحضور ومشاركة كل من الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير فرع الهيئة بمحافظة السويس، الدكتور أحمد عبد الرحمن، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور محمد نبيل أبو النجا، مدير مجمع السويس الطبي، الدكتورة لمياء مصطفى محمد، المدير الطبي بمجمع السويس، الدكتورة إسراء أحمد محمد، مسؤول إدارة التدريب بالمجمع.
IMG-20241106-WA0029 IMG-20241106-WA0030 IMG-20241106-WA0027 IMG-20241106-WA0028 IMG-20241106-WA0023 IMG-20241106-WA0024 IMG-20241106-WA0025 IMG-20241106-WA0026 IMG-20241106-WA0022