دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المدعي العام لـ "المحكمة الجنائية الدولية" إلى ضرورة التحقيق في الاعتداءات الإسرائيلية على الرعاية الصحية والانتهاكات ضد المحتجزين، وأكدت أنه يتعين على  الحكومات دعم جهود العدالة الدولية الرامية إلى التصدي للانتهاكات الإسرائيلية ضد المحتجزين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها.



وقالت المنظمة في تقرير لها اليوم بعنوان "إسرائيل: تعذيب الكوادر الطبية": "ينبغي للولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وغيرها من الدول الضغط على إسرائيل لإنهاء ممارسات الاحتجاز التعسفية، التي تشكل أحد جوانب القمع الممنهج الكامن وراء جرائم السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية والمتمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين".

وأشارت "هيومن رايتس ووتش" إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس طلبات إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار بتهمة ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وأكدت أن عليها التأكد من أن تحقيقاتها تتناول الانتهاكات ضد المحتجزين الفلسطينيين. وقالت: ينبغي لحلفاء إسرائيل الضغط على الحكومة للسماح بشكل عاجل بمراقبة مستقلة لمرافق الاحتجاز.

وقالت: "إن الجيش الإسرائيلي احتجز تعسفا فلسطينيين يعملون في مجال الرعاية الصحية في غزة منذ بدء الأعمال العدائية في أكتوبر/تشرين الأول 2023، ورحّلهم إلى منشآت الاحتجاز في إسرائيل، ويُزعم أنه عذبهم وأساء معاملتهم."

وأكدت المنظمة في تقرير لها اليوم، أن احتجاز الكوادر الطبية في سياق الهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات في غزة يساهم في التدهور الكارثي لنظام الرعاية الصحية في القطاع المحاصر.

ووصف أطباء وممرضون ومسعفون مُفرج تحدثوا لـ "هيومن رايتس ووتش" سوء المعاملة في السجون الإسرائيلية، بما يشمل الإذلال، والضرب، والوضعيات المجهدة القسرية، والتقييد وعصب الأعين لفترات طويلة، والحرمان من الرعاية الطبية. أبلغوا أيضا عن تعرضهم للتعذيب، بما في ذلك الاغتصاب والاعتداء الجنسي من قبل القوات الإسرائيلية، والحرمان من الرعاية الطبية، وظروف الاحتجاز السيئة لعموم المحتجزين.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أنها قابلت بين مارس/آذار ويونيو/حزيران 2024 ثمانية فلسطينيين عاملين في مجال الرعاية الصحية اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة بين نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023 واحتجزهم دون اتهامات لمدد تتراوح بين سبعة أيام وخمسة أشهر. اعتُقل ستة منهم أثناء العمل عقب الحصار الإسرائيلي للمستشفيات أو أثناء عمليات إخلاء المستشفيات التي قالوا إنها جرت بالتنسيق مع الجيش الإسرائيلي. لم يقل أي من العاملين في الرعاية الصحية إنهم أُبلغوا بسبب احتجازهم أو اتُهموا بارتكاب جريمة. كما تحدثت هيومن رايتس ووتش أيضا مع سبعة أشخاص شهدوا اعتقال جنود إسرائيليين لعمال  الرعاية الصحية أثناء قيامهم بواجباتهم.

وأرسلت "هيومن رايتس ووتش" رسالة إلى الجيش الإسرائيلي و"مصلحة السجون الإسرائيلية" تتضمن النتائج الأولية في 13 أغسطس/آب، لكنها لم تتلق ردا.

ووفق التقرير فقد قدّم جميع العاملين في الرعاية الصحية الذين قابلتهم "هيومن رايتس ووتش" روايات مماثلة عن إساءة المعاملة في السجون الإسرائيلية. بعد أن كانوا في غزة، رُحلوا إلى منشآت الاحتجاز في إسرائيل، منها قاعدة سدي تيمان العسكرية في صحراء النقب وسجن عسقلان، أو نُقلوا قسرا إلى قاعدة عنتوت العسكرية بالقرب من القدس الشرقية وسجن عوفر في الضفة الغربية المحتلة. وقالوا جميعا إنهم جُرِّدوا من ملابسهم، وضُربوا، وعُصبت أعينهم، وقُيّدت أيديهم لأسابيع عديدة متتالية، وتعرضوا للضغط حتى يعترفوا بأنهم أعضاء في حركة "حماس"، مع تهديدات مختلفة بالاحتجاز لأجَل غير محدد والاغتصاب وقتل عائلاتهم في غزة.

وأفادت وزارة الصحة في غزة أن القوات الإسرائيلية احتجزت على الأقل 310 كادر طبي فلسطيني منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول. وثّقت "هيلث كير ووركرز ووتش - فلسطين"، وهي منظمة غير حكومية، 259 عملية احتجاز لعاملين في الرعاية الصحية وجمعت 31 رواية تصف التعذيب وغيره من الانتهاكات على يد السلطات الإسرائيلية، بما في ذلك استخدام وضعيات مُجهدة، والحرمان من الطعام والماء الكافيين، والتهديد بالعنف الجنسي والاغتصاب، والمعاملة المهينة. ساعدت هيلث كير ووركرز ووتش ـ فلسطين هيومن رايتس ووتش في مقابلة عمال الرعاية الصحية المُفرَج عنهم.

وقالت "هيومن رايتس ووتش": إن الاحتجاز التعسفي المطول وإساءة معاملة الكوادر الطبية  فاقم الأزمة الصحية في غزة. منذ أكتوبر/تشرين الأول، أصيب أكثر من 92 ألف شخص في غزة، ولدى المستشفيات العاملة أقل من 1,500 سرير للمرضى المقيمين، ومع ذلك، سمحت السلطات الإسرائيلية لـ 35٪ فقط من حوالي 14 ألف شخص طلبوا الإخلاء الطبي بمغادرة غزة، وفقا لتقرير "منظمة الصحة العالمية" في 5 أغسطس/آب.

وأكدت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإسرائيلية لم توفر على مدى عقود مساءلة موثوقة عن التعذيب وغيره من الانتهاكات ضد المحتجزين الفلسطينيين. وفقا للإحصاءات الرسمية الإسرائيلية، بين 2019 و2022، قُدمت 1,830 شكوى متعلقة بانتهاكات ارتبكها ضباط مصلحة السجون الإسرائيلية، ولم تؤد أي منها إلى إدانة جنائية. لم تسمح السلطات الإسرائيلية للوكالات الإنسانية المستقلة بالتواصل مع المحتجزين الفلسطينيين منذ بدء الأعمال العدائية.

وأول أمس السبت طلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، من المحكمة اتخاذ "قرار عاجل" بشأن طلبه إصدار "مذكرة اعتقال" بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

جاء ذلك في معرض رده بشكل جماعي، على بيانات أدلى بها 64 فردا ودولة ومؤسسة أمام غرفة الفحص الأولي ذات الصلة بالمحكمة، بشأن طلب إصدار "مذكرة اعتقال" لنتنياهو وغالانت.

وذكر خان أن المحكمة الجنائية الدولية لها اختصاص على المسؤولين الإسرائيليين الذين يرتكبون جرائم في الأراضي الفلسطينية، وطلب منها أن تتخذ قرارا "عاجلا" بشأن طلبات الاعتقال المذكورة.

وطلب من الجنائية الدولية البت بأن لها اختصاصا على المسؤولين الإسرائيليين، وقال إن "اتفاقات أوسلو لا تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها على المواطنين الإسرائيليين بسبب الجرائم في الأراضي الفلسطينية".

وأشار إلى أن اتفاقيات أوسلو لا تمنع الجنائية الدولية من محاكمة المسؤولين الإسرائيليين، كما تدعي تل أبيب والدول الداعمة لها، مضيفا أن "الاعتراض القائم على اتفاقية أوسلو يفتقر إلى الأساس".

وأوضح أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة وضمت القدس الشرقية منذ عام 1967، وقال "يجب أن تحترم حقوق الضحايا المعترف بها دوليا، وخاصة حقوقهم في معرفة الحقيقة والوصول إلى العدالة والمطالبة بالتعويض".

ولفت المدعي العام للجنائية الدولية إلى أن إسرائيل لم تبدأ أي تحقيق في الجرائم التي تورط فيها نتنياهو وغالانت، مؤكدا أن المحكمة لديها السلطة والمسؤولية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف: "لا يوجد تحقيق داخلي في المحاكم المحلية الإسرائيلية فعال وصادق بما يكفي لمنع المحكمة الجنائية الدولية من التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين، ولا يوجد سبب لانتظار المحكمة".

وشدد على أن التحقيق المفتوح ضد نتنياهو وغالانت استوفى شروط القبول، مطالبا بالبت بطلب الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت "عاجلا".

وسبق أن أعلن خان في مايو/ أيار الماضي، أنه طلب من الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت على خلفية عدة اتهامات، بينها ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" في غزة.

وبدعم أمريكي تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وتواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني بغزة.

إقرأ أيضا: الكوادر الطبية في حقول الموت في غزة

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الفلسطينيين تعذيب الكوادر الطبية احتلال فلسطين تعذيب كوادر طبية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الجنائیة الدولیة المسؤولین الإسرائیلیین المحتجزین الفلسطینیین السلطات الإسرائیلیة السجون الإسرائیلیة الجیش الإسرائیلی هیومن رایتس ووتش نتنیاهو وغالانت الرعایة الصحیة الکوادر الطبیة ضد المحتجزین تشرین الأول فی غزة

إقرأ أيضاً:

مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يلتقى ممثلي منظمات المجتمع المدني بمستشفى طيبة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ترأس الدكتور محمد شعبان مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، المجلس التنفيذي بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا، والذي تضمن الالتقاء بوفد من ممثلي مدينة إسنا في إطار المشاركة المجتمعية والتي تعتبر من أحد أولويات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور احمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الشامل بضرورة التواصل المستمر مع المنتفعين لتقديم خدمات علاجية متميزة تنال رضاء جميع المتعاملين مع المنظومة.

المجلس التنفيذي

واستقبل مستشفى طيبة التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، اجتماع المجلس التنفيذي المشترك  بين كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد شعبان مدير الفرع، وحضور الدكتور أحمد حماد نائب مدير الفرع، واللواء الدكتور مدحت سعيد مدير مستشفى طيبة التخصصي، وعدد من قيادات ومديري الإدارات بالفرع وممثلي منظمات المجتمع المدني، في جو يسوده الود والاحترام، حيث التقي الوفدين علي هامش الزيارة التفقدية لمستشفى طيبة التخصصي بإسنا.

 مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يستمع لآراء الحضور والشكاوي المطروحة من المواطنين

وبحث الطرفان عدد من المقترحات والشكاوي، كما استمع مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر، لآراء الحضور والشكاوي المطروحة من قبل المواطنين، كما تم أيضا توضيح بعض الشكاوى الناتجة عن الوعي الخاطئ لبعض المفاهيم الغير صحيحة مثل الأدوية البديلة والمثيلة، بالإضافة إلي تعريف المفهوم الجديد في تقديم الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن الهيئة تبذل قصارى جهدها لتلبية احتياجات ومتطلبات منتفعي المنظومة بالمحافظة لتخدم ليس فقط محافظة الأقصر بل جنوب الصعيد بالكامل.

وعلي نحو متصل، أكد مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أنه تم أخذ جميع النقاط في الاعتبار مع اتخاذ اللازم وحل المشكلات المطروحة، موضحًا أنه تم تنسيق المجلس التنفيذي في إطار المهام الموكلة لإدارة رضاء المنتفعين تحت إشراف الدكتور كيرلس طلعت مدير إدارة رضاء المنتفعين بإقليم الصعيد.

المجلس التنفيذي (8) المجلس التنفيذي (7) المجلس التنفيذي (9) المجلس التنفيذي (5) المجلس التنفيذي (4) المجلس التنفيذي (6) المجلس التنفيذي (2) المجلس التنفيذي (3) المجلس التنفيذي (1) المجلس التنفيذي (10)

مقالات مشابهة

  • الرعاية الصحية: التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الخدمات الطبية
  • الرعاية الصحية تطلق عيادات متنقلة ضمن حملة رمضان بصحة لكل العيلة
  • مدير فرع الرعاية الصحية بالأقصر يلتقى ممثلي منظمات المجتمع المدني بمستشفى طيبة
  • الأول من نوعه عالمياً.. مسح متخصص يكشف تأثير الذكاء الاصطناعي على الرعاية الصحية
  • كشفت انتهاكات الاحتلال خلال رمضان.. القدس الدولية تدعو للرباط في الأقصى
  • “الصحة” تُشارك في وضع سياسات تطوير أنظمة الرعاية الصحية للأورام بالقارة الأفريقية
  • الرعاية الصحية: أكثر من 349 ألف عملية وجراحة ناجحة بمستشفيات الأقصر
  • أخبار الوادي الجديد.. نائب المحافظ تتفقّد مستشفى الخارجة التخصصي والصدر.. وتحيل العاملين بالوحدة الصحية بالزيات للتحقيق
  • رايتس ووتش تدعو لوقف عمالة الأطفال الخطرة بالولايات المتحدة
  • رايتس ووتش تتهم جماعة كونغولية بتصفيات ميدانية ومهاجمة وقتل الصحفيين