النائبة دينا هلالي: العمالة غير المنتظمة كنز وليست عبء على خزانة الدولة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، إن ملف العمالة غير المنتظمة من أبرز الملفات الواردة في برنامج الحكومة الجديد، والذي أولى اهتمام بالغ لهؤلاء العمال الذين يمثلون قاعدة عريضة من سوق العمل، في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لذا فإن تأمين حياة هذه الفئة واجب ومهمة لاستهان بها أمام حكومة مدبولي، والتي قد تعهدت بتقديم الدعم والحماية والرعاية لهم، والتوسع في قاعدة بياناتها لسهولة توصيل الدعم للمستحقين منهم، مشيرة إلى أن الثروة البشرية كنز يجب استغلاله، ولكن تكمن الأزمة في كيفية استغلال الملايين ليكونوا طوق نجاة للاقتصاد الوطني بدلا من أن يكونوا عبئا على خزانة الدولة.
وأضافت "هلالي"، أن تنامي ظاهرة اقتصاد الظل يشكل خطر كبير على التنمية الاقتصادية ويزيد من أعداد العمالة غير المنتظمة، التي يتجاوز عددها 11.5 مليون شخص يعملون بالاقتصاد الموازي، وفقا لإحصائيات سابقة من قبل جهاز الإحصاء، مؤكدة أن هذه القاعدة تمثل نسبة كبيرة في سوق العمل، وتمارس عملها اليومي دون حماية ودون عقود عمل تثبت حقها القانوني، الأمر الذييعني ضياع حقوق ملايين العمال وإهدار الثروة البشرية دون استغلالها في عجلة الإنتاج، وتحقيق التنمية الاقتصادية الحقيقية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العمالة غير المنتظمة تشكل قرابة نصف حجم القوى العاملة في مصر، لذا يجب أن يكون هناك قاعدة بيانات دقيقة بشأنهم، وإحصائيات متنوعة تكون بمثابة دليل للدولة لوضع آليات لاستغلالهم، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة العمل غير الرسمي، لا سيما في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يمثلان عقبة أمام تحقيق التنمية المستدامة، كما أن هذه الفئة قد تكون الأكثر ترجيحا للسقوط في براثن الفقر مقارنة بالعاملين في القطاع الرسمي، سواء بسبب افتقارهم إلى العقود الرسمية والحماية الاجتماعية وعدم حصولهم على مؤهل تعليمي يساعدهم في الالتحاق بوظائف مستقرة.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن الدولة عكفت على إطلاق منصة إلكترونية تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا، وذلك من كافة جوانبها "المالية والفنية وقواعد البيانات"، مع صرف إعانات شهرية وصل عدد المستفيدين منها أكثر من مليون شخص، مؤكدة على أهمية طرح حلول طويلة الأثر تهدف في المقام الأول إلى تدريب هذه العمالة في مختلف التخصصات الفنية وتأهيلهم لاستغلال خبراتهم في توسيع القاعدة الصناعية والزراعية، بجانب العمل على التوسع في تصدير العمالة للخارج الأمر الذي يكون سببرئيسي في طفرة اقتصادية، فضلا عن أهمية تحسين أوضاع العمال ومد مظلة الحماية الاجتماعية لهم، مع ضرورة سرعة إصدار مشروع قانون العمل، ليحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك التشجيع على الاستثمار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ العمالة غير المنتظمة العمال الأوضاع الاقتصادية العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
17 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً تتوزع عليها العمالة بالقطاع الخاص
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن 17 قطاعاً ومجالاً اقتصادياً بالقطاع الخاص، سجلت عمالة في القطاع الخاص العام الماضي، لتشكّل 100 % من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص.
وأشارت إلى أن أغلب هذه المجالات شهد زيادة أو استقراراً في استقطاب العمالة مقارنة بالعامين 2023 و2022، وهو ما يعكس تعزيز مكانة الإمارات وجهة مثالية للعيش والعمل والاستثمار، ودعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام عبر جذب واستبقاء المواهب والكفاءات المؤهلة من أرجاء العالم كافة.
ويمثل القطاع الخاص شريكاً رئيساً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، حيث حرصت دولة الإمارات على إشراك القطاع الخاص في العديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، التي أطلقتها خلال المرحلة الماضية، وهو ما أسهم في بناء نموذج مميز للشراكة الناجحة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع التشييد والبناء، جاء في المرتبة الأولى استقطاب للعمالة المسجلة عام 2024، بنسبة بلغت 27.5% مسجلاً ارتفاعاً بـ1.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل 26.4%.
ويأتي ذلك نتيجة لوجود العديد من المشروعات الإنشائية التي يجري تنفيذها، وذلك في ظل استمرار حكومة الإمارات في الإنفاق التنموي على المشاريع التنموية واستمرار حركة التنمية العمرانية الشاملة على مستوى الدولة. وجاء في المرتبة الثانية، قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي استحوذ على 19.1% من العمالة المسجلة، محققاً استقراراً حيث تراوحت العمالة المسجلة به بين قرابة 21% و19% خلال آخر 3 سنوات. ثم حلّت ثالثاً أنشطة الخدمات الإدارية، التي شهدت نمواً مطرداً بعد أن ارتفعت من 12.3% عام 2022 إلى 14.8% العام الماضي، وهو ما ينطبق على القطاع الرابع الأكثر نمواً في العام الماضي، وهو الصناعات التحويلية بنسبة 10.8% بدلاً من 9.4% في عام 2022، حيث يأتي ذلك في ظل استمرار القطاع الصناعي في اجتذاب المزيد من الاستثمارات. وجاء في المرتبة الخامسة، مجال النقل والتخزين بمعدل 5.6% مسجلاً استقراراً مقارنة بعام 2023 الذي بلغ 5.8% من إجمالي العمالة المسجلة في القطاع الخاص في ذلك العام. حسب نتائج اتجاهات الطلب على العمالة، حلّت خدمات الإقامة والطعام في المرتبة السادسة، بنسبة 5.3% التي سجلت نفس النسبة في آخر 3 سنوات، أما المرتبة السابعة، فكانت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بنسبة 4.1% محققة زيادة ملحوظة مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت فيها 3.2%.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
مراكز استقطاب
تحقق دولة الإمارات تقدماً كبيراً كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدةً من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية؛ بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
وتجسّد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات، وتؤكد مكانتها عاصمة للمواهب العالمية؛ وذلك في ضوء البنية التشريعية الجديدة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص، نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
وجهة عالمية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتجسّد الزيادة في أعداد العمالة المسجلة في الأنشطة الاقتصادية بالقطاع الخاص، حجم الإقبال الواسع الذي يشهده سوق العمل الإماراتي من شتى الجنسيات والأعراق والتخصصات المختلفة، لا سيما في ظل تعزيز المنظومة التشريعية لسوق العمل، التي ترتكز على صون حقوق العاملين وأصحاب العمل على نحو متوازن.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية