تطعيم وعينات.. الصحة تكشف إجراءات التعامل مع الحالات الوافدة بالكوليرا وطرق الوقاية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
حدد الدليل الإرشادي الذي أصدرته وزارة الصحة والسكان بشأن مرض الكوليرا، الإجراءات الواجب اتباعها مع الحالات الوافدة إلى البلاد ومصابة بالمرض.
وحصل "مصراوي" على الدليل الإرشادي الذي أعده قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة لمرض الكوليرا؛ في خضم الاستعدادات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة دخوله إلى مصر عقب إعلان تفشي الكوليرا رسمياً في السودان.
ووفق الدليل فإنه يتم التعامل مع الحالات الوافدة المصابة بالكوليرا عبر استقبالها بمستشفيات الحميات، مع تطبيق احتياطات عزل التلامس، والعزل في غرفة فردية ملحق بها دورة مياه مخصصة.
وأوضح أنه في حال تعذر توفير حجرة فردية يمكن العزل الجماعي لحالتين أو أكثر في غرفة واحدة على أن تكون الإصابة بنفس نوع الميكروب، مع تخصيص فريق عمل للتعامل مع المرضى المصابين فقط، فضلا عن ارتداء أدوات الوقاية الشخصية مثل ارتداء الجاون النظيف غير المنفذ للسوائل، والقفازات النظيفة عند الدخول لمنطقة عزل المريض وخلعهما قبل الخروج مباشرة من منطقة المريض بدءا من القفازات ثم الجاونتي.
وشدد الدليل على ضرورة التزام مقدمي الخدمة الطبية بالـ 5 لحظات لنظافة الأيدي، وكذلك الالتزام بنظافة الأيدي عند الخروج مباشرة من غرفة المريض وبعد استخدام دورات المياه وقبل تناول الطعام، فضلًا عن التأكيد على دقة وزيادة عدد مرات النظافة البيئية لمناطق عزل المرضى وخاصة للأسطح الأكثر تلامساً مثل مقابض الأبواب، وإطارات الأسرة، ومقاعد المرحاض وغيرها.
وعن طرق التعامل مع النفايات الطبية الخطرة، أشار الدليل الإرشادي إلى أهمية يتم اعتبار جميع مخلفات علاج مريض الكوليرا كمخلفات طبية خطرة مثل الآلات الحادة والمستلزمات الطبية المختلفة مثل القطن والشاش والمناديل الورقية وأغطية الأسرة ذات الاستخدام الواحد.
وأوضح أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات اللازمة لإدارة النفايات الطبية الخطرة في منشآت تقديم الخدمات الصحية المخصصة لعلاج الكوليرا واتباع طرق جمع ونقل النفايات بطريقة صحيحة وآمنة مع الإشراف المستمر وتكثيف المرور على المنشآت الصحية للتأكد من تطبيق سياسات التداول والتخلص الامن للنفايات الطبية الخطرة بجميع مراحلها وضمان غرف جمع النفايات أن تكون مستوفاه الجميع الاشتراطات الصحية وأن تكون محكمة الغلق لمنع دخول الحيوانات كالقطط والكلاب حتى لا تنقل الميكروب إلى البيئة المحيطة.
الإجراءات الوقائية ضد الكوليرا
وحدد الدليل الإرشادي عددًا من الإجراءات الوقائية ضد الكوليرا، على رأسها "التطعيم"، حيث يتم توفير لقاح الكوليرا بمراكز تطعيم المسافرين بجميع المحافظات لتلقي المواطنين اللقاح قبل سفرهم للدول المتأثرة بالمرض طبقا للوضع الوبائي الدولي.
ووجه بضرورة رفع الوعي الصحي عبر التوعية الصحية عن أهمية النظافة الشخصية وضرورة غسل الأيدي جيداً بالماء والصابون، مع المحافظة على سلامة الأطعمة والمشروبات والحرص على عدم تعرضها للتلوث، وعقد ندوات تثقيفية عن النظافة العامة وغسل اليدين من خلال الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات.
وشدد الدليل على الرقابة على جودة مياه الشرب بطرود محطات المياه (مرشحة - جوفية - تحلية)، وشبكات المياه محافظات الجمهورية بصفة دورية وفحصها لمعايير مياه الشرب للتأكد من مطابقتها لقرار رقم ٤٥٨ لسنة ۲۰۰۷ بشأن المعايير والمواصفات الواجب توافرها في المياه الصالحة للشرب والاستخدام بجميع المنزلي، فضلا عن الرقابة على جودة آبار شركات المياه المعبأة من خلال سحب "عينات سيادية" من الآبار ومن بعد وحدة المعالجة طبقا للمواصفات ١٥٨٩ لسنة ۲۰۲۳، والتأكد من وجود كلور حر متبقي بصفة مستمرة في شبكات المياه بحيث لا يقل عن ٠.٥ مجم/لتر في أطراف الشبكات من خلال سحب عينات حقلية لضمان عدم وجود أي من البكتريا الممرضة.
اقرأ أيضًا:
بعد التفشي بالسودان.. الصحة تصدر دليلًا إرشادياً للكوليرا (تشخيص ومواجهة)
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الكوليرا وزارة الصحة الدلیل الإرشادی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون المسئولية الطبية يوازن بين حقوق الفرق الصحية والمرضى
قال الدكتوركريم بدر حلمي عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أمين أمانة البيئة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض الذى وافق عليه مجلس الشيوخ أمس حقق التوازن بين حماية حقوق الفرق الصحية من الاعتداءات المتكررة والحفاظ على حقوق المريض المصرى.
وأضاف بدر أن قانون المسئولية الطبية يحمى ويحفظ حقوق جميع أطراف المنظومة الصحية فالقانون به مواد تضمن حق المريض فى الحصول على خدمة طبية بجودة عالية إضافة إلى حمايته من الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، وذلك دون المساس بحقوق الأطباء الملتزمين بالقواعد العلمية الثابتة، كما أن القانون يحمى الأطقم الطبية والمنشآت الصحية من الاعتداءات التى تقع عليهم وحمايتهم مما يساهم فى خلق بيئة تساعدهم على العمل وتقديم الخدمة الطبية بأعلى كفاءة.
وأضاف أن الموافقة على قانون المسئولية الطبية وحماية المريض المصرى كان حلما وأصبح حقيقة، وسوف يسجل التاريخ بحروف من نور لمجلسى النواب والشيوخ صدور قانون المسؤولية الطبية بعد طول انتظار، مشيراً إلى أن القانون بعد الموافقه عليه من مجلس الشيوخ سوف يعرض على لجنة الصحة بمجلس النواب وسيتم بعد ذلك عرضه بالجلسة العامة للمجلس لإقراره بصوره نهائية.
كما أعلن النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، في تصريح صحفي له عن تأييده الكامل لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي وافقت عليه لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، لما يمثله من ضرورة ملحة لتحقيق حماية قانونية لحقوق المرضى والأطباء على حد سواء.
وأكد الأمين العام لحزب مستقبل وطن أن مشروع القانون وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ يحدث توازن دقيق بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة ومطمئنة للأطقم الطبية، لما يضعه من معايير عادلة للمساءلة القانونية للأطباء تحمي حقوق المرضى بشكل يمنع من حدوث أي إهمال طبي، دون أن ينال ذلك من ثقة الأطباء في ممارسة رسالتهم النبيلة، إذ يوحد مشروع القانون الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية بشكل يجمع بين العدالة والمسؤولية، ويُعلي من قيم الممارسة الطبية الآمنة في خدمة الإنسانية.