حقيقة إلغاء صرف السكر على البطاقات التموينية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
الحكومة تنفي بيع قناة السويس مقابل تريليون دولار الحكومة تكشف حقيقة وجود أزمة مع صندوق النقد (فيديو)وأكدت الوزارة، أنه لا صحة لإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إلغاء، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُؤكدةً على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السكر السكر التموينى البطاقات التموينية وزارة التموين المركز الإعلامي لمجلس الوزراء البطاقات التموینیة
إقرأ أيضاً:
السلع التموينية تتعاقد على ٧٦ ألف و٢٠٠ طن زيت طعام
تعاقدت اليوم الهيئة العامه للسلع التموينيه على كمية 76200 طن زيت طعام خام منها كمية 69700 طن زيت عباد خام مستورد وكمية 6500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه.
ليصبح بذلك مدى كفاية أرصدة البلاد من الزيت التمويني 7.6 شهر، وذلك لتوفير كافة الاحتياجات اللازمة للبطاقات التموينية من سلعة الزيت.
ياتى هذا في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعزيز أرصدة البلاد من السلع المختلفه لمدة تزيد عن ستة أشهر.
وكانت هيئة السلع التموينية قد أعلنت انه تم الاتفاق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في الهيئة القومية للبريد المصري على إتاحة خدمة تحصيل مستحقات وزارة التموين والتجارة الداخلية عن طريق مكاتب البريد المنتشرة بكل محافظات الجمهورية سواء كانت الثابتة أو المتحركة والتي تبلغ ٤٦٥٠ مكتب على مستوى الجمهورية. يأتى هذا في إطار استراتيجية وزارة التموين للتحول الرقمي والتعاون مع كافة الجهات المعنية لحوكمة المعاملات المالية وضبطها،