مجلس شؤون الأسرة ينظّم منتدى الأسرة 2024 برعاية الوزير الراجحي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
خبر صحفي |
في نسخته السابعة مطلع سبتمبر
مجلس شؤون الأسرة ينظّم منتدى الأسرة 2024 برعاية معالي الوزير الراجحي
١٨ أغسطس – ٢٠٢٤م
يرعى معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس شؤون الأسرة المهندس أحمد بن سليمان الراجحي منتدى الأسرة 2024، بنسخته السابعة تحت شعار ” الأسرة والإرشاد الأسري: بناء القوة من الداخل في عالم متغير” ، والذي ينظمه مجلس شؤون الأسرة وذلك يومي 1 – 2 سبتمبر بفندق الفيرمونت بمدينة الرياض، بحضور أصحاب السمو والمعالي والخبراء والمهتمين في المجال الأسري والاجتماعي.
يسلّط المنتدى هذا العام الضوء على موضوع الإرشاد الأسري بوصفه أحد أهم الوسائل الوقائية والنمائية لمساعدة الأسر على التغلب على التحديات وتحقيق توازن أفضل في ظل المتغيرات المتسارعة، ويهدف المنتدى إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية الإرشاد الأسري، وتعزيز تكامل القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي لدعم الأسرة، وإتاحة مساحة تضمن التكامل وتبادل الخبرات والتجارب المحلية والدولية في هذا الصدد؛ بما يصبّ في تجسير العلاقة بين الأسر والإرشاد الأسري.
سيشهد المنتدى تدشين إستراتيجية الإرشاد الأسري بالمملكة المعدة من قبل الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد الأسري في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس شؤون الأسرة ووزارة الموارد البشرية ممثلة بوكالة تنمية المجتمع. كما سيضم جلسةً افتتاحية بمشاركة عدد من أصحاب المعالي، إلى جانب خمس جلسات حوارية ستُعقد على مدار يومي المنتدى بمشاركة الخبراء والمتخصصين في مجال الإرشاد الأسري، بالإضافة إلى أربع ورش عمل تخصصية، ومعرضًا مصاحبًا يضم 18 جناحًا لجهات مرخصة مختصة في الإرشاد الأسري والنفسي. وستقوم الجهات المشاركة في المعرض بتقديم استشارات مجانية للزوار.
وبهذه المناسبة أوضحت سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل أن المجلس يركز هذا العام على بناء ثقافة الإرشاد الأسري في مواجهة متغيرات العصر، مشيرة إلى أن المنتدى سيقدم مادة معرفية وتطبيقية تستهدف أفراد الأسرة بالإضافة إلى المختصين وصناع القرار، مؤكدة على أن المجلس يسعى من خلال هذه النسخة إلى تمكين عوامل الاستقرار الأسري وتحقيق الأثر المجتمعي والتنموي، وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية مجلس شؤون الأسرة الإرشاد الأسری
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا