تدخل النائب العام البريطاني ريتشارد هيرمر في قضية تصدير الأسلحة من بريطانيا إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي على الرغم من المطالبات الواسعة بوقف تسليح "إسرائيل" في ظل عدوانها الوحشي المتواصل على قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير ترجمته "عربي21"، إن "هيرمر تدخل في مراجعة وزارة الخارجية (البريطانية) التي طلبها الوزير ديفيد لامي من أجل البت فيما إن كانت صفقات الأسلحة لإسرائيل تخرق القانون الإنساني الدولي"، مشيرة إلى أن ذلك تسبب في تأخر الإعلان عن نتائج المراجعة.



وذكرت الصحيفة، أن ريتشارد هيرمر أخبر المسؤولين في الخارجية إنه "لا يستطيع الموافقة على قرار حظر الأسلحة إلى إسرائيل بدون معرفة فيما إن كان استخدامها سيخرق القانون الدولي".


وأضافت الصحيفة، أن "أبرز مستشاري رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر تدخل في القرار المثير للخلاف لحظر الأسلحة إلى إسرائيل أم مواصلته، في وقت يحاول فيه المسؤولون التفريق بين ما هي أسلحة هجومية ودفاعية".

ونقلت "الغارديان" عن مصادر لم تسمها، أن هيرمر أخبر المسؤولين في الخارجية البريطانية أنه "لن يصادق على حظر صفقات الأسلحة إلا في حالة قدموا إثباتات على أي منها سيستخدم لخرق القانون الإنساني الدولي".

ويبدو أن الخلافات في أعلى مستويات الحكومة البريطانية هو السبب الرئيسي وراء تأخير الإعلان عن نهاية المراجعة واتخاذ قرار، حيث أصبح موضوع تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال حساسا في الأسابيع الماضية مع تصاعد الأزمة في الشرق الأوسط، وفقا للتقرير.

ولم يعلق متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية على دور هيرمر، ولكنه قال إن "هذه الحكومة ملتزمة بالقانون الدولي وكنا واضحين أننا لن نصدر أي قطع قد تستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني".

وأضاف، بحسب الصحيفة، أن "هناك عملية مراجعة مستمرة لتقييم مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي، والتي بدأها وزير الخارجية في اليوم الأول لتوليه منصبه. وسنقدم تحديثا بمجرد اكتمال عملية المراجعة هذه".
وكان لامي أعلن عن "المراجعة من أجل الاستمرار ببيع الأسلحة لإسرائيل التي تشن حربا ضد غزة أم لا"، وفقا للتقرير.

وتحدث وزير الخارجية عن حظر بيع الأسلحة "الهجومية" والسماح لشركات السلاح بتزويد الأسلحة "الدفاعية"، قائلا إن "هذا يسمح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها".


وذكرت الصحيفة، أنه "مع أن بريطانيا تصدر أسلحة بقيمة 18 مليون جنيها استرلينيا في السنة، لكن الحكومة الإسرائيلية حساسة لأي اقتراح بريطاني أنها تخرق القانون الإنساني الدولي".

وبحسب التقرير، فإن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "منزعج من قرار لامي إلغاء الرفض البريطاني لطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية استصدار مذكرات اعتقال ضده ووزير الدفاع يواف غالانت".

ويراقب نتنياهو، وفقا للتقرير، عن كثب نتائج المراجعة البريطانية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وأصبح القرار مهما، بعدما شنت إسرائيل غارات جوية ضد لبنان وحزب الله غارات بطائرات مسيرة ضد أهداف في إسرائيل، مما أثار المخاوف من اندلاع حرب بالمنطقة.

وكان من المتوقع إعلان لامي عن نتائج المراجعة قبل العطلة الصيفية، ولكن القرار أخر بسبب عدم قدرة المسؤولين البارزين على التفريق بوضوح بين ما هو سلاح هجومي ودفاعي أمام المحكمة.

ويقوم المسؤولون بفحص كل نوع من أنواع أنظمة الأسلحة على حدة في محاولة لتحديد الغرض الذي سيتم استخدام كل منها.

وذكرت الصحيفة أن "هيرمر، حليف رئيس الوزراء ستارمر، منذ أن كانا زميلين في الممارسة القانونية، أخبر المسؤولين أنهم بحاجة إلى التأكد من أن أي سلاح لا يزال يباع لم يستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي".

ومن المفهوم أيضا أن ستارمر يلعب دورا نشطا في عملية صنع القرار، على الرغم من أن المراجعة تجريها رسميا وزارة الخارجية.

ويرغب المسؤولون بتجنب تكرار عام 2019 عندما أصدرت محكمة الاستئناف حكما حول مخالفة بريطانيا للقانون في صفقات السلاح إلى السعودية. وأن وزراء الحكومة لم يدرسوا بعناية إمكانية استخدامها في انتهاك حقوق الإنسان باليمن، حسب التقرير.

والأسبوع الماضي، قدم محامون في حقوق الإنسان حالة للمحكمة العليا اتهموا فيها الحكومة بالتصرف بدون عقلانية ورفضها حظر الأسلحة إلى "إسرائيل". وكجزء من الدعوى قدموا شهادات تتضمن تعذيب الفلسطينيين ومنعهم من الحصول على العلاج في المستشفى وعدم قدرتهم على الفرار من القصف المكثف.



وقال مسؤول على معرفة بالمراجعة، إن "القانون الإنساني الدولي غامض ولكنه يدعونا للنظر في كل الاحتمالات" و "عليه فالعائق هنا قانوني وليس دبلوماسيا".

ويبدو أن الحكومة، وفقا لـ"الغارديان"، قد توقفت عن منح تراخيص جديدة لبيع الأسلحة إلى "إسرائيل". ويحصل المصدرون الذين تقدموا بتراخيص جديدة على رسائل من وزارة الأعمال والتجارة بأن الطلب معلق لحين الإنتهاء من المراجعة.

ورغم هذا، فقد أثار التأخير في الإعلان عن نتائج المراجعة غضبا في أوساط الحكومة البريطانية. وفي بداية هذا الشهر أعلن دبلوماسي بريطاني في سفارة بريطانيا بدبلن عن استقالته لأن الوزارة لم تحظر بعد مبيعات السلاح إلى "إسرائيل". وعبر مارك سميث عن اعتقاده في أن "إسرائيل تكتب جرائم حرب وأمام العيان" في غزة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية بريطانيا الاحتلال غزة بريطانيا غزة الاحتلال صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القانون الإنسانی الدولی الأسلحة إلى

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تستعد لبناء حاجز جديد على حدود الأردن

قالت "تايمز أوف إسرائيل" إن إسرائيل عازمة على البدء في بناء سياج جديد على طول الحدود مع الأردن لوقف تهريب الأسلحة والمخدرات المتكرر حسب قولها، وهو ما سيكلفها 1.4 مليار دولار، ومن المتوقع أن يستغرق العمل فيه 3 سنوات.

وأوضحت الصحيفة -في تقرير بقلم لازار بيرمان- أن السياج الذي طال انتظاره سيمتد من حماة جدير على الحافة الجنوبية لمرتفعات الجولان إلى مطار رامون الدولي شمال إيلات، وفي أقرب مكان ممكن من الحدود الفعلية مع الأردن، مع مراعاة الاعتبارات الأمنية والطبوغرافية.

وقد تم بالفعل تطوير جزء من الحدود مع الأردن بطول 30 كيلومترا من إيلات إلى مطار رامون، على غرار حواجز إسرائيل الحدودية مع مصر وقطاع غزة، علما بأنه يوجد سياج شبكي قديم مزود بأجهزة استشعار على طول جزء من الحدود التي تشترك فيها الأردن مع إسرائيل والضفة الغربية، في حين ما تزال الأجزاء الأخرى مجهزة فقط بالأسلاك الشائكة.

وقد جعلت سهولة اختراق الحدود من هذه الأجزاء -حسب الصحيفة- موقعا متكررا لتهريب الأسلحة والمخدرات، ويقول المسؤولون إن الأسلحة -التي عبرت الحدود عشرات الآلاف منها خلال العقد الماضي- غذت تصاعد العنف بالمجتمع العربي (الفلسطيني) في إسرائيل، واستخدمها الفلسطينيون.

إعلان

وكان وزير الخارجية آنذاك ووزير الدفاع الحالي يسرائيل كاتس قد دعا في أغسطس/آب الماضي إلى بناء سياج أمني "بسرعة" على طول الحدود مع الأردن، متهمًا إيران بمحاولة إنشاء "جبهة إرهاب شرقية" ضد إسرائيل من خلال تهريب الأسلحة عبر المملكة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة الدفاع أنها بدأت العمل التمهيدي على المشروع، بعد أن كان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طرح فكرة تعزيز السياج الحالي أو بناء جدار حدودي مرارا وتكرارا، فأمر عام 2023 ببناء سياج على كامل الحدود "لضمان عدم حدوث تسلل" كما أمر مسؤولي الجيش ووزارة الدفاع بالبدء في التخطيط لذلك عام 2012، وروج لبدء بناء سياج محمّل بأجهزة استشعار عام 2015، وأعلن بعد عام أنه يخطط "لتطويق دولة إسرائيل بأكملها بسياج".

ورغم أن نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين روّجوا لسياجهم المتطور العالي التقنية -الذي بلغت تكلفته 1.1 مليار دولار على طول الحدود مع غزة، وجهزوه بجدار من الحديد وأجهزة الاستشعار والخرسانة- فإنه تم اختراقه بسهولة صباح 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تصادق على مراجعة رواتب الشيخوخة للمتقاعدين
  • وزيرة الخارجية الألمانية: زيارة نتنياهو إلى هنغاريا يوم سيئ للقانون الدولي
  • الخارجية المصرية: الغارات الإسرائيلية على سوريا انتهاك للقانون الدولي
  • عاجل| الخارجية السورية: ندين العدوان الإسرائيلي وهو انتهاك سافر للقانون الدولي
  • “أونروا”: مقتل 408 عاملين بالمجال الإنساني بغزة منذ أكتوبر 2023
  • ترامب يهدد جامعة هارفارد بسبب المظاهرات المناهضة للاحتلال الإسرائيلي
  • ترامب يعتزم تخفيف قيود تصدير الأسلحة لتعزيز المبيعات الدفاعية
  • رويترز: ترامب يعتزم تخفيف قواعد تصدير الأسلحة الأمريكية
  • إسرائيل تستعد لبناء حاجز جديد على حدود الأردن
  • وزير الخارجية البريطاني: إفلات المستوطنين المتورطين في العنف من العقاب غير مبرر