حرب السودان و«مبادرة الفاشر» الإنسانية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
د. الشفيع خضر سعيد
لن أضيف جديدا إذا قلت إن حرب الخامس عشر من أبريل/نيسان 2023، أفرزت كارثة مأساوية تعتبر، بكل المقاييس، من أكبر الكوارث الإنسانية في زمننا المعاصر. فيوميا يواجه الشعب السوداني خطر الموت بالرصاص، أو جوعا، أو نتيجة تفشي الأوبئة وانعدام الدواء، أو قهرا بسب الطرد من المسكن والإذلال وإهانة الكرامة.
ورغم النداءات المتكررة وقرارات مجلس الأمن الداعية إلى فك الحصار عن مدينة الفاشر، إلا أن كل هذه النداءات والقرارات ظلت ترتد على مطلقيها كرجع الصدى ودون أي فعل إيجابي ملموس لإنقاذ المدينة المتوقع اجتياحها من قبل قوات الدعم السريع في أي لحظة. وفي ظل هذا العجز البين تجاه التعامل مع حصار الفاشر، أطلق الأستاذ عبد الواحد محمد نور، رئيس حركة/جيش تحرير السودان مبادرة شعبية تهدف إلى إغاثة وحماية المدنيين واستعادة السلام والأمن في مدينة الفاشر وتيسير وصول المساعدات والإغاثة الإنسانية. وجاء محتوى المبادرة كالآتي:
1/ التعاون بين الأطراف: التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، العسكرية والمدنية المشاركة في النزاع، والدعوة إلى إجراءات فوريّة وحاسمة لتحسين الأوضاع الإنسانية للمدنيين في الفاشر والمناطق المحيطة بها والعمل علي انهاء معاناتهم.
2/ إنسحاب القوات المتقاتلة: ٭ خروج جميع القوات المتقاتلة وحلفائها من المدينة والمناطق المحيطة بها وإنهاء كافة مظاهر الوجود المسلح. ٭ الاتفاق على جدول زمني محدد لسحب القوات المتحاربة من المدينة. ٭ تحديد الأماكن الجغرافية التي سيتم فيها التجميع المؤقت للقوات قبل سحبها النهائي. ٭ ضمان وجود مراقبين دوليين محايدين لمراقبة عمليات التجميع والانسحاب للقوات المتقاتلة.
3/ إدارة شؤون المدينة: النظر في تكوين مجلس محلي يضم ممثلين من جميع الأطراف المعنية في مجتمع الفاشر لإدارة شؤون المدينة وضمان توفير و تسيير الخدمات الضرورية للمواطنين.
4/ حماية وتأمين المدنيين: تشارك حركة جيش تحرير السودان في توفير الأمن في مدينة الفاشر وتأمين وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
5/ تقديم المساعدات الإنسانية: دعوة المنظمات الإنسانية الوطنية والإقليمية والدولية لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمواطني الفاشر وضواحيها وأماكن نزوحهم خارجها.
6/ منطقة منزوعة السلاح: تهدف المبادرة إلى جعل الفاشر منطقة منزوعة السلاح وخالية من المسلحين لتصبح أحد المراكز الرئيسية لإدارة العمليات الإنسانية والإغاثة إلى بقية أنحاء السودان.
7/ التعاون المجتمعي: تدعو المبادرة إلى تعزيز التعاون المجتمعي والتنسيق مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بالعمل الإنساني وحقوق الإنسان.
8/ الإطار القانوني للمبادرة: قرارات مجلس الأمن الدولي 2139 (2014) و2258 (2015) التي تؤكد على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية، مستلهمين تجربة شريان الحياة خلال فترة الديمقراطية 1986 1989م
وفور الإعلان في وسائل التواصل الاجتماعي عن المبادرة، التفت حولها مجموعات من القيادات السياسية والقيادات المجتمعية ومجموعات من الأكاديميين والمهنيين…الخ، بالإضافة إلىى المواطنين العاديين، وأدير نقاش واسع حولها، توج بانتظام حملة واسعة لجمع التوقيعات المؤيدة للمبادرة، وبإصدار نداء تضمن تفاصيل المبادرة المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ديباجة تقول « إدراكاً منا لتدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة الفاشر، ولرفع المعاناة عن المواطنين الناجمة عن القتال والحصار المفروض على كاهل شعبنا في السودان عامة والفاشر خاصة، و لمواجهة المتطلبات التي يفرضها الوضع الإنساني المتدهور الذي يمر به المدنيون من فقدان الأمن الإنساني والنقص الحاد في الطعام والدواء، فإننا، نحن الموقعين أدناه على مبادرة نداء الفاشر، نطالب أطراف النزاع كافة، القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والمتحالفين معهما، الالتزام الصارم بضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينطبق على هذا النزاع المسلح، وعلى وجه الخصوص البروتوكول الإضافي الثاني لسنة 1977م، الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949م، والتي تلزم جميع الأطراف الوفاء بما ورد فيها، وضرورة تيسير العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة والضرورية للمدنيين في مدينة الفاشر بوصفها استحقاقا إنسانيا وقانونيا عاجلا، تدعمه الشرعية الدولية لحقوق الإنسان، ويُلزم الأمم المتحدة وفق ميثاقها بضمان حماية المدنيين في نطاق النزاعات المسلحة. نحن الموقعين على مبادرة نداء الفاشر، نؤكد أن هدفنا الأساسي والوحيد هو تخفيف المعاناة الإنسانية على المدنيين وحماية حياتهم وصون كرامة كل الأشخاص غير المقاتلين والمحايدين أو الذين كفوا عن القتال». وأكد الموقعون على المبادرة أنهم يضعونها أولاً بين يدي المجتمع المحلي في مدينة الفاشر للبحث في أفضل السبل لتنفيذها، كما يطالبون الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، الاتحاد الأفريقي، الجامعة العربية، الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى دول جوار السودان، بالتحرك العاجل والفوري لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية المتفاقمة في الفاشر.
نقلا عن القدس العربي
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانیة فی مدینة الفاشر وصول المساعدات
إقرأ أيضاً:
أوراق النقد الجديدة في السودان «سلاح حرب» يثقل كاهل المدنيين “أسهم هذا الإجراء في تحفيز المسيرة نحو الانقسام”
أصدرت الحكومة السودانية أوراق نقد جديدة في المناطق التي تُسيطر عليها، ما تسبب في تعطيل التجارة والنقل وتعميق الانقسامات في بلد دمّرته الحرب والمجاعة، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية» في تقرير لها من القاهرة، الأربعاء.
واستُبدلت أوراق النقد القديمة من فئتَي 500 و1000 جنيه سوداني في 7 مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني، الذي يخوض حرباً منذ 21 شهراً ضد «قوات الدعم السريع».
وتقول الحكومة إنها تريد من ذلك «حماية الاقتصاد ومكافحة النشاط الإجرامي»، لكن كثيراً من السودانيين يعتقدون أن مضار هذا الإجراء أكثر من منافعه.
في بورت سودان، مقر الحكومة المتحالفة مع الجيش، أثار عجز المصارف عن توفير ما يكفي من أوراق النقد الجديدة احتجاجات أمام المكاتب الحكومية.
قالت امرأة (37 عاماً) لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، طلبت عدم كشف اسمها: «أنا أذهب 4 أو 5 مرات في الأسبوع لأحصل على العملة الجديدة من البنوك، لكن لا أجدها».
وأضافت، أن ثمة «حاجات صغيرة لا نستطيع أن نشتريها من التجار في الشارع أو نتحرك في المدينة، إذ إنهم يرفضون العملة القديمة».
وتركت الحرب المستمرة الاقتصادَ في حالة يُرثى لها، ودمرت البنى التحتية، ودفعت نصف السكان إلى حافة المجاعة. كما تسبّبت في انخفاض حاد بقيمة الجنيه السوداني: «قبل الحرب، كان الدولار الواحد يساوي 500 جنيه سوداني، مقابل 2500 اليوم في السوق السوداء».
من جهته، أكّد وزير المال السوداني، جبريل إبراهيم، أهمية التحول الرقمي لمواكبة التطورات العالمية، موضحاً أن «الهدف من تغيير العملة هو تحويل الأموال إلى النظام المصرفي، وضمان دخول الكتلة النقدية فيه، وتفادي تزييف في العملة والأموال المنهوبة».
لكنّ كثيراً من الخبراء عدّوا هذا الإجراء «مجرد مناورة». وقال ماثيو ستيرلنغ بينسون، مدير البحوث حول السودان في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية: «إن الجيش يسعى إلى إضعاف (قوات الدعم السريع) بعملة أقوى».
وأوضح، أنه «بعد نهب (قوات الدعم السريع) المصارف يريد الجيش السيطرة على التدفقات المالية»، وحرمان هذه القوات من الموارد، كما يسعى إلى زيادة موارده الحربية، وفق المحلل السوداني حامد خلف الله.
وفي اقتصاد غير رسمي في الأساس، فإن هذه الأموال «ستستخدم لتمويل الحرب المستمرة، خصوصاً لدفع أجور الجنود وشراء الأسلحة».
ومنعت «قوات الدعم السريع» -التي تُخطط لإنشاء عملتها الخاصة- استخدام أوراق النقد الجديدة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، واتهمت الجيش بالقيام بـ«مؤامرة لتقسيم البلاد».
بدورها، قالت خلود خير، من مركز «كونفلوينس أدفايزري»، الاستشاري المُتخصص في الشؤون السودانية، إنه بلد مُجزأ، يُسيطر الجيش على شمال السودان وشرقه، في حين تهيمن «قوات الدعم السريع» على منطقة دارفور في غرب البلاد وأجزاء من الوسط والجنوب. تنقسم الخرطوم الكبرى بين الفصائل المتحاربة.
«وضع حرج»
بالنسبة إلى الناشطة السودانية، نازك كابالو، فإن تغيير العملة الجديدة «ضرب نظام سلاسل التوريد، ما يزيد من تفاقم معاناة السكان». وأوضحت أنه «إذا لم يكن لديك كاش (أموال نقدية)، فلن تتمكن من شراء الضروريات، إذ إن المزارعين والتجار يعتمدون بشكل كامل على التعاملات النقدية».
وشجّعت الحكومة استخدام التطبيقات المصرفية الرقمية، مثل «بنكك»، لكن عدداً من السودانيين لا يستطيعون الوصول إليها، بسبب الانقطاع المُتكرر للاتصالات.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة «قوات الدعم السريع»، يُعاقب هذا الإجراء المدنيين بشكل أساسي، مع إجراء القوات معظم تعاملاتها بالعملات الأجنبية عبر شبكة دعم عابرة للحدود.
ويواجه المدنيون خطر أن يصبحوا أكثر عزلة اقتصادياً، «وهذا يتسبب في وضع حرج بالنسبة إلى شعب مُهدد بالمجاعة»، وفق بينسون.
وتضرب المجاعة 5 مناطق في السودان وفق ما أفادت وكالات تابعة للأمم المتحدة استناداً إلى تقرير صدر أخيراً عن نظام تصنيف الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن تمتد إلى 5 مناطق أخرى في دارفور بحلول مايو (أيار)، وبعض أجزاء جبال النوبة في الجنوب.
وبالنسبة إلى خلود خير، يبحث كل من الجيش و«قوات الدعم السريع» عن «تسجيل نقاط». وأوضحت أن الجيش يريد «التسبب في أزمة حكم لدى خصومه بحرمان الناس من الأموال والخدمات حتى ينقلبوا على (قوات الدعم السريع)».
وأشارت إلى أنه يُقدم أوراق نقد جديدة، و«يحرم سكان المناطق التي تسيطر عليها (قوات الدعم السريع) من الخدمات، ردّاً على خطط (قوات الدعم) بإنشاء عملتها الخاصة». في نهاية المطاف «المدنيون هم مَن يدفعون الثمن».
القاهرة: «الشرق الأوسط»
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟