نيويورك - صفا طالبت 60 منظمة صحفية وحقوقية دولية، الاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات ضد عمليات القتل غير المسبوقة وانتهاكات حرية الإعلام التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الصحفيين في غزة، مؤكدة أنها تحققت من قتل "تل أبيب" عمدًا عددًا منهم. جاء ذلك في رسالة مشتركة وجهتها المنظمات، يوم الاثنين، لأبرز القادة الأوروبيين وعلى رأسهم الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل.

وبين الموقعين على الرسالة المشتركة "مراسلون بلا حدود" و"هيومن رايتس ووتش" و"لجنة حماية الصحفيين"، وغيرها. وقالت المنظمات في بيان مشترك: "ردًا على العدد غير المسبوق من الصحفيين الذين قُتلوا، وانتهاكات أخرى متكررة لحرية الصحافة من قبل السلطات الإسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة، تدعو مراسلون بلا حدود و59 منظمة أخرى، الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق الشراكة مع إسرائيل، وفرض عقوبات ضد المسؤولين". ونقلت الرسالة عن رئيسة مكتب "مراسلون بلا حدود" في بروكسل جولي ماجيرزاك، قولها إن المادة الثانية من الاتفاقية تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، متهمة "إسرائيل بأنها تدوس بوضوح على هذه المادة". وطالبت الاتحاد الأوروبي، وهو الشريك التجاري الرائد لـ"إسرائيل"، باستخلاص الاستنتاجات اللازمة من هذا، وأن يبذل قصارى جهده لضمان توقف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن مذبحة الصحفيين، واحترام الحق في الحصول على المعلومات وحرية الصحافة من خلال فتح الوصول الإعلامي إلى غزة. وحثت المنظمات الاتحاد الأوروبي على التحرك ضد عمليات قتل الصحفيين غير المسبوقة وانتهاكات حرية الصحافة التي ترتكبها "إسرائيل" في غزة. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قتلت عمدًا 5 صحفيين بغزة، ونحقق بعشر حالات أخرى، وترجح بعضنا أن العدد أكبر بكثير. وأكدت المنظمات أن قتل الصحفيين بالاستهداف أو عشوائيًا، سواء ارتكب عمدًا أو بتهور يعدّ جريمة حرب. وشددت على أنه يجب على القادة الأوروبيين أن يطلبوا بشكل لا لبس فيه وعلني من "إسرائيل" تلبية المطالب التالية بشأن حرية الصحافة: حماية أرواح الصحفيين، توفير الوصول إلى وسائل الإعلام والحفاظ على حرية الإبلاغ. وحثت المنظمات الاتحاد الأوروبي على مطالبة "إسرائيل" بضمان المساءلة وإنهاء إفلات جيش الاحتلال من العقاب. وبيّنت أن فترة الحرب المدمرة على قطاع غزة هي "الأكثر دموية للصحفيين منذ عقود". وفي 20 آب/ أغسطس الجاري أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة ارتفاع عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا بنيران جيش الاحتلال إلى 170 منذ بدء العدوان في 7 من أكتوبر. وسبق أن حذرت مؤسسات فلسطينية ودولية من استهداف جيش الاحتلال للطواقم الصحفية في قطاع غزة، إلا أن "تل أبيب" واصلت استهدافهم رغم ارتدائهم سترات الصحافة والخوذ الإعلامية، متحدية بذلك تحذيرات دولية. وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر حربًا على غزة؛ ما خلف أكثر من 133 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: طوفان الأقصى حرب غزة صحفيون الاتحاد الأوروبی حریة الصحافة

إقرأ أيضاً:

حرية الصحافة .. شعار دستوري يحتاج الى تطبيق حاسم

28 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: قرار حجب بعض المواقع الإخبارية والترفيهية في العراق أثار موجة من الجدل بين من يراه ضرورة لمواجهة “المحتوى الهابط” وآخرين يعتبرونه تعديًا على حرية التعبير وتقييدًا للإعلام في كشف الفساد.

وزارة الاتصالات ودورها التنفيذي

وزارة الاتصالات أكدت على لسان متحدثها الرسمي أن دورها يقتصر على تنفيذ الإشعارات الواردة من جهات معنية مثل هيئة الإعلام والاتصالات أو مجلس النواب أو الأجهزة الأمنية، لكنها ليست الجهة التي تصدر قرارات الحظر أو الغلق. هذا التصريح أثار تساؤلات حول الجهة المسؤولة فعليًا عن توجيه هذه القرارات ومدى انسجامها مع المبادئ الدستورية.

هيئة الإعلام والاتصالات ومسؤولية التنظيم

تعتبر هيئة الإعلام الجهة المركزية المسؤولة عن تنظيم عمل وسائل الإعلام في العراق،  لكنها تعرضت لانتقادات لاذعة بسبب قراراتها بإغلاق مكاتب قنوات فضائية، والتي وصفتها الهيئة بأنها جاءت بسبب “الإخلال بقواعد البث الإعلامي”.

القرارات لم تقتصر على القنوات الكبرى، ففي نوفمبر 2019، تم إغلاق 9 فضائيات و4 إذاعات وتحذير 5 فضائيات أخرى بدعوى مخالفتها لمعايير السلوك المهني.

أصوات معارضة وتحديات قانونية

مراقبون اعتبروا أن قرارات الحجب تمثل مخالفة قانونية تهدف إلى تقويض دور الإعلام في كشف ملفات الفساد. هذا التوجه يعزز الانطباع بأن هناك توجهاً لاستغلال قوانين فضفاضة لتقييد الحريات، وهو ما يخالف نصوص الدستور العراقي التي تكفل حرية التعبير. الصحفيون والناشطون يعانون من ضغوط متزايدة تشمل شكاوى قضائية مبنية على نصوص قانونية غير واضحة، مما يجعل العمل الإعلامي محفوفًا بالمخاطر.

بين الحرية والتنظيم

أهمية حرية الرأي والتعبير كحق دستوري يجب أن تكون حجر الأساس لأي نظام ديمقراطي. مع ذلك، لا يمكن إنكار الحاجة إلى تنظيم المحتوى الإعلامي ومواجهة ظواهر مثل الابتزاز الإعلامي أو إثارة الفوضى عبر مواقع التواصل الاجتماعي. التحدي يكمن في إيجاد توازن بين حماية الحريات وضمان بيئة إعلامية مسؤولة.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • موسكو تطالب برد فعل مناسب إزاء حظر القنوات الروسية داخل الاتحاد الأوروبى
  • «الصحفيين العرب» يناقش التحديات الأخطر في تاريخ المنطقة
  • «اتحاد الصحفيين العرب» يحتفل بمرور 60 عاما على إنشائه وافتتاح مقره الجديد بالقاهرة
  • منظمة الصحة تطالب إسرائيل بوقف هجومها على مستشفيات غزة
  • قضايا مهمة في اجتماع “الصحفيين العرب” في دبي 12 يناير
  • «الصحفيين العرب» يناقش دعم صحفيي فلسطين ومقاضاة الاحتلال على جرائمه.. 12 يناير
  • منظمة العفو الدولية تطالب إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين العاملين في الصحة
  • جريمة شنعاء.. نقابة الصحفيين تطالب بمحاسبة قتلة الصحفي المقري بعد إعدامه على يد القاعدة في حضرموت
  • حرية الصحافة الإسرائيلية المزعومة
  • حرية الصحافة .. شعار دستوري يحتاج الى تطبيق حاسم