ماذا حقق فيلم Inside Out 2 بالسينمات المصرية؟
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
تصدر فيلم الرسوم المتحركة Inside Out 2 قائمة الإيرادات، وحقق أرقامًا قياسية في شباك التذاكر عالمياً، ليصبح في المركز الأول في قائمة الإيرادات حول العالم خلال 2024، بعدما مليار و557 مليونًا و409 ألف دولار منذ طرحه بالسينمات، كما أنه يكون أول فيلم تجاوز المليار دولار في 2024.
وحقق فيلم Inside Out 2 إيرادات بلغت 628 مليونا و69 ألف دولار في السينمات المحلية بالولايات المتحدة الأمريكية، أما على مستوى السينمات الخارجية في العالم فحقق الفيلم 929 ملايين 339 دولار، كما حصد 847,626 جنيه بالسينمات المصرية في آخر أسبوع عرض.
الفيلم من إخراج كيلسي مان، وأداء صوتي للنجوم إيمي بوهلر، مايا هوك، كنسينجتون تالمان، ليزا لابيرا، توني هيل، لويس بلاك، فيليس سميث، أيو إدبيري، ليليمار، جريس لو.
وفي أسبوعه الثاني من السينمات نجح في أن يزيح فيلم Dune: Part Two من المركز الأول لقائمة الأفلام الأعلى تحقيقا للإيرادات في العالم خلال 2024، والذي حقق إيرادات بلغت 711 مليون دولار، منذ طرحه في مارس الماضي بالسينمات حول العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فيلم Inside Out 2 إيرادات فيلم Inside Out 2 فیلم Inside Out
إقرأ أيضاً:
احتياطي المركزي التركي يتراجع بحدة تحت ضغط التوترات السياسية.. ماذا عن الفائدة؟
تواصل التراجع في صافي احتياطات البنك المركزي التركي باستثناء اتفاقيات "السواب"، ليصل إلى 20.8 مليار دولار في الأسبوع المنتهي بتاريخ 11 نيسان/أبريل الجاري، وسط مخاوف متزايدة بشأن استقرار الأسواق المالية بعد التوترات السياسية التي شهدتها البلاد مؤخرا.
وبحسب بيانات البنك المركزي، فقد تراجعت الاحتياطات الإجمالية خلال نفس الأسبوع من 154.3 مليار دولار إلى 147.5 مليار دولار، في حين انخفض صافي الاحتياطي من 48.7 مليار دولار إلى 38.9 مليار دولار.
وسجل صافي الاحتياطي باستثناء "السواب" انخفاضا غير مسبوق بلغ 44.6 مليار دولار منذ 19 آذار/مارس، وهو تاريخ اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بـ"الفساد".
وتسبب إمام أوغلو بأزمة حادة في البلاد حيث هوت سعر سفر الليرة لفترة وجيزة إلى مستوى 40 بالمئة مقابل الدولار ،في حين تراجعت الأسهم التركية بنسبة 17 بالمئة.
وبحسب تقديرات اقتصاديين في "غولدمان ساكس"، فإن المركزي التركي أنفق خلال الأيام الثلاثة الأولى بعد اعتقال إمام أواغو ما يقرب من 25 مليار دولار للدفاع عن الليرة.
والخميس، قرر البنك المركزي التركي في خطوة مفاجئة رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 46 بالمئة، بعد تقلبات حادة في السوق، أعقبت توترات سياسية على خلفية اعتقال إمام أوغلو.
وصدر القرار عن لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك يشار فاتح قره خان، على عكس التوقعات التي كانت تشير إلى تثبيت الفائدة.
وكان البنك خفض الفائدة في آذار /مارس الماضي إلى 42.5 بالمئة من 45 بالمئة، بعدما بدأ دورة تيسير نقدي في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعقبت جهودا لتشديد السياسة النقدية استمرت منذ منتصف 2023.
وأثار تراجع الاحتياطي وقرار البنك المركزي رفع سعر الفائدة جدلا في الأوساط التركية، في حين أكد وزير المالية محمد شيمشك في معرض ردا على الانتقادات بشأن استخدام الاحتياطيات قبل أيام، أن "الاحتياطات تستخدم من أجل مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية".
في المقابل، علق الخبير الاقتصادي أوغور غورسيس بالقول "نعم؛ الاحتياطيات موجودة لتغطية الصدمات الداخلية والخارجية في بلد ما. ما هي الصدمات؟ للصدمات التي هي خارج نطاق السيطرة قصيرة المدى لأولئك الذين يديرون البلاد أو الاقتصاد".
وأضاف في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس"، "إذا كنت أنت من يتسبب في الصدمة بنفسك، فإن الاحتياطيات ليست ذخيرة مالية لتغطية خطئك"، مشيرا إلى أن "المبيعات الصافية بلغت 44.5 مليار دولار منذ 19 مارس، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البلاد".
وفي السياق، شدد كبير الاقتصاديين السابق في البنك المركزي وعضو هيئة التدريس بجامعة "بيل كنت"، هاكان كارا، على أن قرار رفع الفائدة الذي اتخذه المركزي التركي في ظل التوترات الحاصلة في البلاد يحمل دلالات مهمة.
وقال كارا في تصريحات صحفية، إن "الرسالة التي قُدمت كانت أهم من رفع سعر الفائدة"، لافتا إلى أنه "كان من الضروري أن يتخذ البنك المركزي خطوة حاسمة ويشدد سعر الفائدة".
وأضاف أن "هناك ضغطا شديدا على سوق الصرف الأجنبي نتيجة للصدمات الداخلية والخارجية التي نمر بها حاليا. لو شعر البنك المركزي بتقييد قبضته، لزاد الضغط أكثر. لذلك، استبق البنك المركزي هذا القرار، فرفع سعر الفائدة إلى 46%، ومنح نفسه مرونةً في تحديد سعر الفائدة".
وأشار كارا إلى أن "قرار سعر الفائدة منع صدمة حادة محتملة في المستقبل من خلال المخاطرة في سوق الصرف الأجنبي"، موضحا أن "إيجاد التوازن بين أسعار الصرف وأسعار الفائدة من الأولويات؛ وإلا فإن المشاكل مثل التضخم وحتى التباطؤ الاقتصادي قد تتفاقم".
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه