خسرت 20% من الناتج المحلي.. اقتصاديون ينصحون إسرائيل بوقف الحرب قبل 2025
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
يزداد قلق خبراء الاقتصاد الإسرائيليين، ويحذرون المسؤولين من زيادة تأزم وضع اقتصاد تل أبيب إذا لم تنته الحرب على غزة بحلول عام 2025، وذلك نتيجة التكلفة الباهظة التي تكلفتها خلال 10 أشهر من الحرب وما زالت مستمرة، وفقا لوسائل إعلام أمريكية.
الحرب تستنزف اقتصاد إسرائيلوأدى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، لضغوط أكبر على دولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تكلفة إعادة البناء، وتعويض أسر القتلى وجنود الاحتياط، والإنفاق العسكري الهائل، بالإضافة إلى تضرر الاقتصاد بسبب توقف عمل معظم المواني وإغلاق العديد من المشروعات الصغيرة، وهي تروس الاقتصاد في أي بلد، بسبب استدعاء أصحاب الشركات والعاملين للانضمام للجيش.
وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تهدئة المخاوف بالقول إن الضرر الاقتصادي مؤقت فقط، لكن الحرب الأكثر دموية وتدميرًا على غزة أضرت بآلاف الشركات الصغيرة وأضرت بالثقة الدولية في اقتصاد إسرائيل، ووفقًا لشبكة «أي بي سي نيوز» الأمريكية، يقول بعض الاقتصاديين البارزين إن وقف إطلاق النار هو أفضل طريقة لوقف الضرر.
خسائر إسرائيل الاقتصادية إلى الانورأى جاكوب شينين، الخبير الاقتصادي الإسرائيلي أن الخسائر الإجمالية للحرب قد تصل إلى 120 مليار دولار، أو 20% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، كما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية هذا الشهر أن عجز البلاد خلال الأشهر الـ 12 الماضية ارتفع إلى أكثر من 8% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزًا بكثير نسبة العجز البالغة 6.6% التي توقعتها الوزارة لعام 2024. وكان العجز في عام 2023 في ميزانية إسرائيل حوالي 4 في المائة من إجمالي انتجها المحلي.
كما أشار إلى أن الموانئ الإسرائيلية شهدت انخفاضًا في الشحن بنسبة 16% في النصف الأول من العام، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وأضاف «شينين» أن معدل البطالة انخفض إلى ما دون مستويات ما قبل الحرب إلى 3.4% في يوليو مقارنة بـ3.6% في يوليو من العام الماضي، ولكن عند الأخذ في الاعتبار الإسرائيليين الذين أجبروا على الخروج من سوق العمل للانضمام للجيش الإسرائيلي، يرتفع الرقم إلى 4.8%، وهو رقم لا يزال يعتبر منخفضًا مقارنة بمعظم البلدان.
وعلى الجانب الاخر أغلقت العديد من الشركات الصغيرة بسبب استدعاء أصحابها وموظفيها للقيام بواجب عسكري احتياطي، حيث أغلقت 46000 شركة منذ بداية الحرب, 75% منها شركات صغيرة.
وعلق شينين قائلا إن أفضل طريقة لمساعدة اقتصاد إسرائيل على التعافي ستكون إنهاء الحرب، وحذر: «إذا كنا عنيدين وواصلنا هذه الحرب فلن نتعافى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اسرائيل نتنياهو غزة الحرب على غزة اقتصاد اسرائيل
إقرأ أيضاً:
%3.6 نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات
أبوظبي (الاتحاد)
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح معاليه أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي «بالأسعار الثابتة» للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ولتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.
وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الجارية) للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023.
وقال معالي بن طوق: «إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية «نحن الإمارات 2031»، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في مختلف المجالات، وأوضح معاليه أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، مما عزز من مكانة دولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين مختلف القطاعات في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
ومن جهتها، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء: «إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام».
القطاعات الأكثر مساهمة
من جهة أخرى، تصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
القطاعات الأكثر نمواً
وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من عام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، فيما جاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية