ظاهرة زواج الأطفال تعود بقوة.. الأسباب والمخاطر والعواقب

يعد زواج الأطفال أحد أشكال الإتجار بالبشر ويصنف عنفاً موجهاً ضد النساء وزواجاً قسرياً وتمييزاً على أساس النوع، ويعرف أيضآ  بزواج الصفقة أو "الزواج السياحي" حيث تعرض الفتاه كسلعة تباع وتشترى في صفقة تتم من خلال ما يعرفون ب "سماسرة الزواج السياحي، ومحام أو مأذون لكتابة عقد زواج عرفي وولي أمر الفتاه ، والزوج الأجنبي الذي يكون في أغلب الأحيان من أصحاب الثروات بإحدى دول الخليج
القانون المصري حدد سن الزواج بـ18 عاما، ولا يجوز قبلها توثيق عقد الزواج، وكذلك لا يجوز التصادق على العقد المذكور.

“يونيسيف”: نستعد لتطعيم ما يزيد عن مليون رضيع بغزة ضد شلل الأطفال 3 سبتمبر.. محاكمة ربة منزل وعاطل بتهمة استغلال الأطفال في التسول

ومن ثم يعد زواج الأطفال جريمه يعاقب عليها القانون. ولكن لم يستطع القانون منع هذا الزواج رغم انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكرًا أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونًا أو موثقًا أو وصيًا على الطفل بالعزل، وإذا كان وليًا عليه بسبب الولاية

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلًا
أيضًا الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل الصادرة 20 نوفمبر 1989 والمصدق عليها بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 260 لسنة 1990 بشأن الموافقة على اتفاقية حقوق الطفل والمتضمنة أن الطفل هو كل إنسان لم يتجاوز 18 عاما سنة ميلادية، 

كما قدمت  الدولة المصرية مبادرات لدعم الفتاه  أطلقتها الحكومة  بالتعاون مع الأمم المتحدة في مصر،  تسعى إلى تمكين الفتيات أقل من 18 سنه وبناء مهاراتهن وقدراتهن التعليمية والاجتماعية والاقتصادية، مبادرتي "دوّي" و"نوره"، حيث يرتبط البرنامجان (دوّي) و(نوره) ارتباطا كبيراً ببرنامجي " تنمية الأسرة المصرية وحياة كريمة".

وتعني "دوّي" الصوت العالي المصحوب بتأثير، وهي مبادرة وطنية يجري تنفيذها في مصر بهدف إشراك الناشئ من الفتيات والأولاد في الأنشطة التي من شأنها مساعدتهم على تحقيق كامل إمكاناتهم، مع تعزيز مشاركة أسرهم ومجتمعاتهم، ومن ثم تغيير الطريقة التي ينظر بها المجتمع للفتيات، ويتولى قيادة المبادرة الوطنية "دوّي"، المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، بدعم فني من اليونيسف وبالتعاون مع العديد من الشركاء.

ومبادرة "نوره" أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في أكتوبر 2021، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات المراهقات لتغيير تحولي في مصر، وتُعد "نوره"، رمزاً لجميع الفتيات المراهقات في مصر ولإطار تنمية قدرات الفتيات، ويسعى أطراف المبادرة إلى أن تصبح قريباً رمزاً للإستثمار في الفتيات في مصر من خلال الشركاء وصانعي الأفلام والداعمين

أضف الي ذلك ما قدمته  كافه مؤسسات المجتمع المدني المعنيه بحقوق المرأة والطفل من برامج وورش عمل و ندوات وحملات توعيه من أجل الحد من ظاهرة زواج الأطفال.. ورغم كل ما تم سرده في السطور السابقه الا ان تلك الظاهرة عادت وبقوه وفي تفاقم شديد.. 

بعيدا عن الأرقام والاحصائيات المعلنه من الجهات الرسميه هناك أضعاف أضعاف الأرقام الغير معلنه والتي تحدث في خفاء تام.. والسؤال المحير :  أسباب تفاقم الظاهره وعوده ظهورها بشكل ملفت رغم وجود  القانون  والجهود التي تبذل  من جانب  الدوله    ومؤسسات المجتمع المدني؟!!!!!! 

كشف تقرير التنمية البشرية لعام 2021 ان هناك 111 الفا من الاناث في مصر تزوجت قبل السن القانونية وان 11٪ من الإناث في العمر من 15 ل 19 سنه متزوجات، بالاضافه إلى أن هناك نحو 5472 فتاه اقل من 18 سنه عقد قرانهن.

وطبقاً لدراسة أعدها الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فهناك 117 ألف طفل فى الفئة العمرية من 10 إلى 17 عاماً متزوجون أو سبق لهم الزواج، في حين أعلن المجلس القومي للمرأة في 2019 أن نسبة تزويج القاصرات في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عام بلغت 14.4٪ من بين إجمالي 887.3 الف حالة زواج تقريباً خلال عام 2018، أقبلت 139.760 الف امرأة على تسجيل وتوثيق عقود زواجهن "العرفي" لإضفاء الشرعية عليه، وهكذا يتحول الزواج العرفي إلى رسمي بمجرد بلوغ الفتاه السن القانوني طبقا للجهاز المركزي التعبئه والإحصاء. 

بلغ عدد الفتيات طبـــقاً لتقديرات الســكان في يوليو عام 2023، بالفئة العمرية "16 -17 سنة" في مصر 13 مليون نسمة تقريبا بنسبة 12.5% من إجمالي السكان، مقابل 14 مليون فتى بنسبة 13.3% من اجمالي السكان المقدر بـــ 105 مليون نسمة في يوليو عام 2023.

الدكتورة نهى طلعت عبد القوي عضو المجلس القومي لحقوق الانسان ونائب رئيس الجمعيه المصريه لتنظيم الاسره قالت :  طبقا لاخر تعديلات صدرت بقانون الطفل نصت  الماده" ٣١ " من ق  ٢٠١٤بعدم توثيق شهادات زواج الا بعد بلوغ الطفل او الطفله ١٨ سنه، وعلى الرغم أيضا ان الاستراتيجيات الوطنيه المختلفه  اهتمت بقضيه زواج الأطفال وسعي الدوله لتنفيذ العديد من الضوابط للحد من زواج المبكر كان من اهمها شرط حصول الأسرة على  معاش تكافل وكرامه  ان لا تكون الزوجه  اقل من ١٨ سنه الا ان تلك الظاهرة في ازدياد بعد آخر إحصائيات صادره من الجهاز التعبئة والإحصاء في عام  ٢٠١٧  والتي كشفت ان ١من كل ١٠ فتيات تحت سن ١٨ متزوجه.. و على الرغم ان هذا الرقم المسجل والمعلن رسميا  ضخم جدا. الا ان هناك استقصاءات غير رسمية تفوق أضعاف أضعاف هذا الرقم.

وأكدت د نهي ان الآثار المترتبه على  زواج الأطفال تدفع الدوله ثمنها بشكل شبه يومي ومن أشد وأخطر الآثار السلبية القضية السكانية، فعندما تتزوج الفتاه في عمر ١٣ او ١٤ عاما تتسع لديها الفتره الزمنيه للانجاب، فتنجب عدد أطفال كبير في سن صغير، خاصة ان تلك الفتيات لا يلجئن لاستخدام وسائل تنظيم الأسرة، ومن ثم تزيد مصر 2 ونصف مليون نسمة سنويا، بما يعادل نصف مواليد قاره أوروبا. 

وكشفت د نهي عن جود  عده أسباب لتفاقم الظاهره وعودتها بقوه رغم الجهود التي تبذل من جانب الدوله والمجتمع المدني وهي كما ذكرت  :

أولا :الجهود التي تبذل في هذا الملف تتم في جزر منعزله، ولم تتكامل في تنفيذ استراتيجية واضحه للحد من زواج الأطفال 

ثانيًا : صدرت نداءات كثيره تطالب بقانون  منفصل لتوثيق عقود الزواج، وسن الزواج، وتغليظ العقوبة للحد من هذه الظاهرة. 

ثالثا: قضيه الوعي.. ففي ظل الضغوط الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كله، باتت تربيه البنات  بالنسبه الاهالي عبئ كبير ، فالاب الذي لديه ابنه او اثنتان او ثلاثه يريد أن يتخلص من مسؤليتهن بزواجهن باقصي سرعه بغض النظر عن السن، وبالتالى كل الظروف الاقتصاديه ما زادت زاد ت نسبه التضخم.. وزاد معها ظاهره الزواج المبكر 

رابعا : التسريب من التعليم.. كلما كان  لدينا عجز في وجود مدارس في المناطق النائيه، كلما ساعد ذلك على زواج الفتيات مبكرا

خامسا : مازال الخطاب الديني غير واضح وحاسم في تلك القضيه، فيجب ان يكون الخطاب الديني واضح وحاسم

وطالبت د نهي  بصوت واحد يتحدث في هذا 

الموضوع، مع وجود خطة  وعي متكامله، وتغيير مناهج التعليم، وتغليظ العقوبات، ورفع المستوى الاقتصادي للأسر خاصه قري الصعيد  والمحافظات النائية و الحدوديه المشهوره بزواج الأطفال، موضحة أن المجتمع المدني له دور كبير في برامج الوعي لان الرائدات الريفية تستطيع دخول كل بيت.

المصدر: بوابة الوفد