حظر تداول الخاضعة للرقابة.. تصنيف جديد للأدوية البيطرية وضوابط مشددة لصرفها
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء دليلًا شاملاً يهدف إلى توضيح معايير تصنيف المستحضرات البيطرية وضوابط صرفها. يتضمن الدليل تصنيفًا دقيقًا للأدوية البيطرية إلى أربع فئات رئيسية، مع التركيز على أهمية استشارة الطبيب البيطري قبل استخدام أي دواء.تصنيفات الأدويةوقسم الدليل التي تم طرحه عبر منصة ”استطلاع“ الأدوية البيطرية إلى أربع فئات: الأدوية التي تصرف بوصفة طبية فقط، والأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية، والأدوية المقيدة التي تتطلب وصفة طبية ورقابة، وأخيرًا الأدوية الخاضعة للرقابة مثل المخدرات والمؤثرات العقلية.
حددت الهيئة معايير دقيقة لتصنيف حالة التوريد القانونية، مشددة على أهمية دور الطبيب البيطري في تشخيص وعلاج الأمراض الحيوانية. موضحة أن استخدام الأدوية دون استشارة الطبيب قد يخفي أمراضًا أخرى أو يؤدي إلى تفاقم الحالة الصحية للحيوان.تحديد الجرعاتأكدت الهيئة على أهمية مأمونية الدواء، خاصة في الحالات التي يكون فيها الفرق بين الجرعة العلاجية والجرعة السامة ضئيلًا. مشيرة إلى أن بعض الأدوية قد تحمل مخاطر على صحة الحيوان حتى عند استخدامها بشكل صحيح دون إشراف طبي.
أخبار متعلقة وزير الدفاع يبحث مع أمير قطر سبل دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة"فلكية جدة" ترصد اقتران القمر بالمشتري غدًاويتناول الدليل أيضًا الأدوية التي قد تكون جديدة في السوق أو التي تم تغيير شروط استخدامها، مؤكدًا على أهمية الشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بسلامة وفعالية هذه الأدوية.
وحدد الدليل معايير واضحة للأدوية التي يمكن صرفها بدون وصفة طبية، مشددًا على ضرورة أن يكون اختيار هذه الأدوية وجرعاتها أمرًا سهلاً على الجمهور.
وأوضح الدليل أن الخطر على الصحة يكون ضئيلاً إذا استخدم المستهلك المنتج بطريقة غير مناسبة، أو إذا تجاوز الجرعة الموصى بها أو مدة العلاج الموصى بها، أو إذا فشل في قراءة موانع الاستعمال أو التحذيرات.
نص الدليل على حظر تداول الأدوية الخاضعة للرقابة بنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدًا على التزام الهيئة بضمان سلامة وصحة الحيوانات والمجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس الدمام الهيئة العامة للغذاء والدواء الأدوية البيطرية الطبيب البيطري على أهمیة
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
دبي/ وام
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
ويتيح هذا الدليل التدخل وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والمقبلة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوص الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية وموثوقة لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.
ويشكل الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي بالدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت ومسار موحد ضمن جدول زمني محدد، كما يتضمن الدليل سلسلة توعوية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
ويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوص الصحية المدرسية وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم لجميع الطلاب وتحديثها وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، بجانب إجراء فحوص متخصصة أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الدليل يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف أن حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أولت اهتماماً استثنائياً بالأطفال واليافعين في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن، لذلك تقود الوزارة الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين في الدولة.
من جهتها أشارت الدكتورة سعاد العور رئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة والبرنامج الوطني للتطعيمات وغيرها.