حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار حول إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، مما أثار تساؤلات الكثير من المواطنين والعمالة الوافدة.
يعد نظام الكفيل نظامًا قديمًا كان يعتمد على ضمان شخص (الكفيل) لوفاء شخص آخر (المدين) بالتزامات معينة مثل الإقامة والعمل.
نلقي الضوء على حقيقة هذه الأنباء والتفاصيل المتعلقة بنظام الكفيل الحالي.
تزايدت الأنباء والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام الكفيل، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن صحة هذه المعلومات.
وقد صرح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، ناصر الهزاني، بأن الأنباء التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام الكفيل هي مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح الهزاني أن الوزارة تعمل بجد على تنظيم وتطوير سوق العمل السعودي من خلال عدة مبادرات، وأن النظام الكفيل قد شهد تغييرات ملحوظة في السنوات الأخيرة.
وكانت هناك محاولات لإلغاء هذا النظام، ولكن نظرًا لتحسن العلاقات والتحولات المستمرة في سوق العمل، تم تعليق بعض التعديلات، والوزارة تواصل العمل على تحسين بيئة العمل وتنظيمها بشكل أكثر فعالية.
نظام الكفيل الحاليعلى الرغم من أن نظام الكفيل قد شهد تغييرات، فإنه لا يزال موجودًا إلى حد كبير مع بعض التعديلات.
هناك شروط ومبادرات جديدة تم إدخالها لتسهيل عمليات الانتقال وتطوير العلاقات بين العمال وأرباب العمل. من بين هذه الشروط:
العمالة المهنية: يجب أن يكون المستفيد من النظام ضمن العمالة المهنية التي تخضع لنظام العمل السعودي.مدة التوظيف: يجب أن يمضي 12 شهرًا على صاحب العمل قبل أن يتمكن العامل من الاستفادة من المبادرة.الإشعار الإلكتروني: يتعين على المستفيد تلقي إشعار إلكتروني من صاحب العمل يوضح فيه نقل الخدمات قبل 90 يومًا من فترة الانتقال.تطورات سوق العمل السعوديتواصل المملكة العربية السعودية تحديث وتنظيم سوق العمل بشكل مستمر لتحسين ظروف العمل وجعلها أكثر مرونة.
ومن بين المبادرات الجديدة التي تم تقديمها تحسين نظم التأشيرات، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة الوافدة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام الكفيل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الأول من نوعه عالمياً .. طرق دبي تدشن نظام التقييم الذكي لمسارات الدراجات الهوائية
دشّنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، في خطوة ريادية على مستوى العالم، نظام التقييم الذكي لحالة مسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي وأصولها، وذلك باستخدام أحدث التقنيات الذكية والمتطورة.
تأتي هذه المبادرة في إطار سعي الهيئة إلى توظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة لتحليل شبكة الطرق وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في الصيانة، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية، وتحسين تجربة مستخدمي وسائل التنقل المرن، ودعم رؤية دبي 2030 للتنقل المستدام.
وتعكس هذه المبادرة التزام هيئة الطرق والمواصلات باستراتيجياتها الرامية إلى تعزيز الاستدامة والابتكار في شبكة الطرق، وتحسين جودة الحياة في المدينة، من خلال تطوير البنية التحتية وتحقيق الكفاءة التشغيلية والبيئية، كما تسهم في مواكبة الثورة الصناعية الرابعة عبر تطبيق التكنولوجيا الرقمية في إنشاء نسخة رقمية للمسارات، مما يُمكّن من الترشيد في الإنفاق وتحقيق كفاءة أعلى في أعمال الصيانة.
وأكدت الهيئة أن التقييم الذكي لمسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي يأتي ضمن جهودها المستمرة لتحقيق التطوير المستمر في الخدمات، وتوفير بنية تحتية مستدامة تدعم التحول نحو وسائل تنقل صديقة للبيئة، كما تسهم هذه المبادرة في تقديم مسارات أكثر أمانًا وكفاءةً، مما يشجّع على تبني وسائل التنقل المستدامة ويعزز مكانة دبي كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، ورائدة عالميًا في قطاع النقل الذكي والمستدام.
ويعتمد نظام التقييم الذكي لمسارات الدراجات الهوائية والسكوتر الكهربائي على أنظمة حديثة وكاميرات ومستشعرات متطورة مثبتة على دراجة كهربائية، تتيح تحليل حالة المسارات وتقييم أدائها بدقة من دون التأثير على حركة مستخدميها، ويوفّر هذا النظام المتقدّم رصدًا سريعًا وشاملًا، مما يحقق أعلى معايير السلامة والراحة لمستخدمي وسائل التنقل المستدامة.
وأكدت الهيئة أن النظام الجديد يتيح التقييم الاستباقي لحالة المسارات، وتطبيق الصيانة التنبؤية والمستدامة، مما يعزز من كفاءة إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية والبيئية عبر تقليل التكاليف التشغيلية والصيانة الطارئة، كما يعتمد النظام على مؤشرات عالمية جديدة، تشمل: مؤشر قياس جودة حالة الرصف للمسارات، ومؤشر قياس حالة أصول المسارات، ومؤشر راحة القيادة، مقارنة بالأسلوب التقليدي الذي يتضمن مؤشر قياس جودة حالة الرصف للمسارات فقط.
وحققت هيئة الطرق والمواصلات قفزة نوعية في سرعة رصد المسارات، حيث يستطيع النظام الجديد رصد 120 كم من مسارات الدراجات في غضون 4 ساعات فقط، مقابل نظام التفتيش التقليدي، الذي يقدر بـ 2.25 كم في اليوم الواحد، مما يعني رصد أسرع بنسبة 98%.
كما يتمكن النظام الذكي من إجراء تحليل وتقييم شامل لأضرار للمسارات وأصولها بطول 557 كم المسارات في غضون شهر، أي بسرعة تفوق الطرق التقليدية بنسبة 92%، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرارات والتخطيط الاستراتيجي الأمثل لأعمال الصيانة الوقائية وإدارة الأصول.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس