حقيقة إلغاء نظام الكفيل في السعودية 2024
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
انتشرت في الآونة الأخيرة أخبار حول إلغاء نظام الكفيل في المملكة العربية السعودية، مما أثار تساؤلات الكثير من المواطنين والعمالة الوافدة.
يعد نظام الكفيل نظامًا قديمًا كان يعتمد على ضمان شخص (الكفيل) لوفاء شخص آخر (المدين) بالتزامات معينة مثل الإقامة والعمل.
نلقي الضوء على حقيقة هذه الأنباء والتفاصيل المتعلقة بنظام الكفيل الحالي.
تزايدت الأنباء والشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام الكفيل، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن صحة هذه المعلومات.
وقد صرح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، ناصر الهزاني، بأن الأنباء التي تتداولها وسائل التواصل الاجتماعي حول إلغاء نظام الكفيل هي مجرد شائعات ولا أساس لها من الصحة.
وأوضح الهزاني أن الوزارة تعمل بجد على تنظيم وتطوير سوق العمل السعودي من خلال عدة مبادرات، وأن النظام الكفيل قد شهد تغييرات ملحوظة في السنوات الأخيرة.
وكانت هناك محاولات لإلغاء هذا النظام، ولكن نظرًا لتحسن العلاقات والتحولات المستمرة في سوق العمل، تم تعليق بعض التعديلات، والوزارة تواصل العمل على تحسين بيئة العمل وتنظيمها بشكل أكثر فعالية.
نظام الكفيل الحاليعلى الرغم من أن نظام الكفيل قد شهد تغييرات، فإنه لا يزال موجودًا إلى حد كبير مع بعض التعديلات.
هناك شروط ومبادرات جديدة تم إدخالها لتسهيل عمليات الانتقال وتطوير العلاقات بين العمال وأرباب العمل. من بين هذه الشروط:
العمالة المهنية: يجب أن يكون المستفيد من النظام ضمن العمالة المهنية التي تخضع لنظام العمل السعودي.مدة التوظيف: يجب أن يمضي 12 شهرًا على صاحب العمل قبل أن يتمكن العامل من الاستفادة من المبادرة.الإشعار الإلكتروني: يتعين على المستفيد تلقي إشعار إلكتروني من صاحب العمل يوضح فيه نقل الخدمات قبل 90 يومًا من فترة الانتقال.تطورات سوق العمل السعوديتواصل المملكة العربية السعودية تحديث وتنظيم سوق العمل بشكل مستمر لتحسين ظروف العمل وجعلها أكثر مرونة.
ومن بين المبادرات الجديدة التي تم تقديمها تحسين نظم التأشيرات، وتسهيل الإجراءات الخاصة بالعمالة الوافدة، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير بيئة العمل وتعزيز حقوق العمال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نظام الكفيل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي يكشف عن نظام إلكتروني يحوّل تسجيل الشركات من أسابيع إلى دقائق
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الأحد، عن أهمية النافذة الواحدة بتسجيل الشركات، فيما أشار الى وجود 7 مميزات استثنائية بينها تقليص الوقت من أسابيع إلى دقائق.
وقال صالح في تصريح، أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "إنشاء نظام إلكتروني موحد لتسجيل الشركات خطوة مهمة لدعم الحركة التجارية وتحفيز الاستثمار في العراق، إذ لا يسهم فقط في تسهيل الإجراءات، بل يعزز أيضاً من كفاءة الأعمال، ويولد بيئة اقتصادية قوية أكثر تطوراً وابتكاراً تحيطها أسباب وعوامل جوهرية عديدة يأتي في مقدمتها: تسريع الإجراءات وتقليل الروتين".
ولفت إلى أن "هذا النظام الرقمي يوفر الوقت المستغرق في تسجيل الشركات الذي كان يأخذ أسابيع أو عدة أشهر ويحولها إلى ساعات أو دقائق، مما يتيح لرواد الأعمال والمستثمرين بدء أعمالهم بسرعة من دون الحاجة إلى التنقل بين عدة جهات حكومية".
وأضاف أن "هذا النظام يقلل التكلفة التشغيلية والإدارية، حيث يسهم كذلك في تقليل الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم خفض التكاليف على المستثمرين؛ وتجنب الكثير من الأجور المرتبطة بالمستندات الورقية والمواصلات وغيرها من النفقات الإضافية".
وبين صالح أن "النظام الرقمي يعزز موضوع البحث لدرجة الشفافية وعلى نحو فائق، إذ يعد نظام التسجيل الإلكتروني للشركات جزءاً مهماً من فلسفة البرنامج الحكومي في التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية، ذلك لما يوفره من صدقية عالية، إذ يتيح النظام الإلكتروني المذكور التحقق الفوري من البيانات وتقليل فرص التلاعب أو الأخطاء، مما يعزز الثقة بين المستثمرين والجهات الحكومية، لينتهي الى تحسين بيئة الأعمال، وهي واحدة من أهم المعايير التي يعتمدها البنك الدولي للاقتصادات الناشئة بهذا الشأن والجاذبة للاستثمار والمعززة للتنافسية".
وتابع، أن "النظام الإلكتروني يحقق درجة عالية من درجات الربط والتكامل الشبكي بين الجهات ذات العلاقة بصورة رقمية مثل، الهيئة العامة للضرائب، وهيئات الاستثمار في المحافظات، والمصارف، اضافة الى مسجل الشركات نفسه، مع أقسام وزارة التجارة المختصة، وبسرعة فائقة ودقة وفاعلية عالية، وهو أمر يساعد على اتخاذ القرارات الاستثمارية والإنتاجية الصحيحة".
وأردف، أنه "يسهم في دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، حيث يشجع على إزالة العقبات البيروقراطية التي تواجه أصحاب المشاريع الناشئة، مما يسهم في زيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تُعد العمود الفقري والمرتكز الرئيس للاقتصاد الوطني ضمن استراتيجية البرنامج الحكومي وتطبيقاته والمنسجمة مع خطة التنمية الوطنية الشاملة 2024-2028".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض