تعاون بين ميد تقسيط وTal2a Pay لتسهيل سداد الأقساط
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت شركة ميد تقسيط المتخصصة في خدمات التمويل الاستهلاكي عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة Tal2a Pay الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تسهيل عملية سداد الأقساط لعملاء ميد تقسيط من خلال الاستفادة من شبكة نقاط البيع الواسعة التي توفرها Tal2a Pay.
تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية شركة ميد تقسيط التي تستهدف توسيع خطط الدفع المرنة وخدمات التمويل لعملائها، وفي إطار تعزيز قدراتها على تقديم خدمات ميسرة لعملائها عبر الاعتماد على التقنيات الحديثة وشبكة Tal2a Pay الواسعة.
تأسست شركة Tal2a Pay في عام 2020، وهي شركة مصرية تعمل في مجال التكنولوجيا المالية، وتقدم حلولًا مبتكرة للدفع الإلكتروني، وتعتمد الشركة على نظام أمني مطور داخليًا، وتطبيق محمول يستخدم أحدث التقنيات لتقديم مجموعة متنوعة من خدمات الدفع، بما في ذلك سداد فواتير المرافق، شحن الرصيد، والألعاب الإلكترونية، وغيرها.
وتتميز Tal2a Pay بشبكة نقاط بيع كبيرة تضم حوالي 30.000 جهازًا منتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يتيح للعملاء سهولة الوصول إلى خدماتها أينما كانوا، ومن خلال هذه الشراكة، سيتمكن عملاء ميد تقسيط من سداد الأقساط بسهولة ويسر عبر شبكة نقاط البيع الواسعة التي تقدمها Tal2a Pay، مما يسهم في تحسين تجربة العميل وتوفير المزيد من الخيارات المرنة في عمليات دفع الأقساط.
تعمل ميد تقسيط على تعزيز خدماتها المالية من خلال شراكة مع Tal2a Pay، بهدف الاستفادة من التكنولوجيا المالية الحديثة لتقديم حلول مبتكرة ومتكاملة. تأتي هذه الشراكة كجزء من استراتيجية الشركة الأوسع لتحسين موقعها في السوق وجذب شرائح جديدة من العملاء عبر توفير خيارات دفع متعددة وشبكة واسعة من نقاط البيع لتسهيل معاملات الأقساط بسهولة وراحة.
قال محمود الغواص، الرئيس التنفيذي لشركة ميد تقسيط: "يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا في تقديم حلول مالية مبتكرة تسهم في تيسير عملية سداد الأقساط لعملائنا".
أضاف: "نؤمن بأن تيسير عملية سداد الأقساط هدف رئيسي لتعزيز تجربة العملاء وتحقيق رضاهم، مما يساهم في ترسيخ مكانة ميد تقسيط كشركة رائدة في تقديم حلول غير مصرفية متميزة".
تابع: "الشركة حريصة على تقديم بدائل متعددة، مما يعكس التزامنا بتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة وتقديم حلول مالية مرنة تمكنهم من اختيار الطريقة الأنسب لسداد التزاماتهم المالية التي تتماشى مع ظروفهم وأسلوب حياتهم".
أوضح أن شركة ميد تقسيط تسعى إلى ترسيخ مكانتها كشريك موثوق به في تقديم خدمات تمويلية غير مصرفية متكاملة، مما يعزز من قدرتها على تحقيق النمو المستدام وتقديم قيمة مضافة مستمرة لعملائها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سداد الأقساط تقدیم حلول
إقرأ أيضاً:
حاكم مصرف لبنان يعلن العمل على سداد جميع الودائع “تدريجيا”
بيروت – أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، امس الجمعة، العمل على إعادة وسداد جميع الودائع للمودعين “تدريجيا”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها سعيد، المعين حديثا، خلال مراسم تسلمه منصبه الجديد من الحاكم السابق بالإنابة وسيم منصوري، في مبنى مصرف لبنان بالعاصمة بيروت.
وقال: “يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا، عبر تحمل المصرف والمصارف والدولة اللبنانية مسؤولياتهم في هذا المجال”.
وأشار إلى أن عملية سداد الودائع ستبدأ بـ”صغار المودعين، ثم المودعين من الفئات المتوسطة، ثم الآخرين”، في إشارة إلى أصحاب الودائع الكبيرة.
وفي السياق، دعا سعيد إلى “إعادة رسملة (قيمة رأس المال السوقي) المصارف التجارية والمساهمة في سداد الودائع”، متعهدا بأن يتولى مصرف لبنان بالتوازي مع ذلك المسار عملية تنظيم القطاع المصرفي.
وأردف: “سنعمل على إعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي، وإيجاد الحوافز وإعادة تمويل العجلة الاقتصادية من خلال القطاع المالي والمصرفي الشرعي”.
وتابع: “أتعهد بالتزام أحكام الدستور والقوانين المرعية والأنظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان”.
ولفت سعيد إلى أن مصرف لبنان سيعمل للقضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة عمليات غسل الأموال، وتمويل الإرهاب.
كما طالب المصارف في لبنان بزيادة رؤوس أموالها، عبر إضافة أموال جديدة “بشكل تدريجي”، على حد وصفه.
واعتبر أنه في حالة عدم رغبة أي بنك في زيادة رأس المال فعليه “الاندماج مع بنوك أخرى”.
وفي 27 مارس/ آذار الماضي، قرر مجلس الوزراء اللبناني تعيين سعيد حاكما للمصرف المركزي، بعدما حصد 17 صوتا من أصل 24.
ومنذ عام 2019، يعاني لبنان انهيارا ماليا يُعد من أسوأ الأزمات في العصر الحديث وفقًا للبنك الدولي، إذ فقدت الليرة أكثر من 98 بالمئة من قيمتها إلى متوسط 90 ألفا أمام الدولار من 1500 سابقا.
وبينما انهارت الثقة بالنظام المصرفي بالكامل، فإن البنوك التي كانت يوما رمزا للاستقرار، أصبحت عاجزة عن تلبية طلبات السحب بالدولار، ما أدى إلى تآكل مدخرات المواطنين.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة لعام 2023، يعيش أكثر من 80 بالمئة من السكان تحت خط الفقر وسط تضخم مرتفع تجاوز في بعض المراحل 300 بالمئة، ما أثّر على القوة الشرائية للمواطنين وجعل تأمين الاحتياجات تحديا يوميا.
الأناضول
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة