«إعلام مجلس الوزراء»: لا صحة لإلغاء صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، الأباء المنتشرة على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدرو قرار بإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية.
وأوضح المركز الإعلامي، أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت هذه الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلغاء صرف السكر التمويني المدعم على البطاقات التموينية، وأنه لم يصدر أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على انتظام صرف المقررات التموينية بما فيها السكر المدعم لكافة المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية بشكل طبيعي دون إلغاء، وذلك بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها بجميع المنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية.
وأشارت الوزارة إلى أن المخزون الاستراتيجي من السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لعدة أشهر مقبلة، مُؤكدةً على قيام الوزارة بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر التموين بطاقات التموين البطاقات التموينية البطاقات التموینیة
إقرأ أيضاً:
دعوى لإلغاء قرار حصول المرأه على تصريح مسبق بالسفر للسعودية (تفاصيل)
تقدم الدكتور هاني سامح المحامي بدعوى اليوم بمجلس الدولة تنظرها الدائرة الأولى للحقوق والحريات تطالب بصفة مستعجلة بإلغاء القرار الصادر من الادارة العامة للجوازات والهجرة باشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية.
وأكد سامح في دعواه، أن القرار اشترط على إدراج فئات معينه من السيدات وهم، من يكتب بخانة العمل لديهن ربة منزل والحاصلة على دبلوم ومن هي دون عمل، من الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل والتأكد من جدية مبررات سفرهن مع مايترتب على ذلك من اثار أهمها تطبيق الدستور والقانون في حرية السفر والهجرة والانتقال للنساء والمواطنين دون تمييز أو تسلط ذكوري.
وطالبت الدعوي بإلغاء التمييز ضد النساء وإلغاء التمييز بين فئات المجتمع وإلغاء اعتبار أن هناك طبقات ومهن دنيا مع إلزام الإدارة بحظر التصنيف والتمييز بين الفئات وعدم النظر إلى بيانات الحالة الوظيفية والاجتماعية والجنس في إصدار قراراتها ومعاملاتها.
جاء في صحيفة الدعوى أن الدستور المصري إعلى الحقوق العامة والشخصية للمرأة من حظر التمييز والعنصرية والتسلط وحظر المنع من السفر وحظر فرض اي قيود رجعية أو مصادرة لحقها في العمل والسفر والهجرة واتخاذ القرار وقد واكب ذلك المجتمع المدني الحداثي الذي طالب ببديهيات هي أسس بناء الحضارة منها إلغاء التمييز على اساس طبقي أو وظيفي أو ديني أو اجتماعي.
واستنكرت الدعوى القرار الصادر من إدارة الجوازات بإعتبار ربات المنزل والمتعلمات الحاصلات على شهادات الدبلوم ومن هن دون عمل فئات دنيا لا يحق لهن السفر الا بإذن تسلطي ذكوري عنصري من موظف عام.
وفي الدعوى إنه بتاريخ ٢٦ اكتوبر صدر قرار من الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بمصر كان نصه " إلزام السيدات من الفئات الدنيا ووضح أنهن من كتب بخانة العمل لديهن ربة منزل – والحاصلة على دبلوم – ومن هي دون عمل الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة والعمل بالحصول على تصريح مسبق من الادارة العامة للجوازات مع التأكد من جدية مبررات سفرهن".
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية