وزير الري: تجنبنا أزمات مائية خلال الموسم الصيفي.. وقاعدة بيانات لتطهير المساقي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات تقييم أداء أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تواكب شهور الصيف.
وأشار سويلم إلى الاستفادة من التحديات التي واجهت المنظومة المائية في الصيف الماضي لرصد وتحديد النقاط الساخنة والبالغة 34 نقطة ساخنة، والعمل عليها من خلال خطة زمنية عاجلة وأخرى بعيدة المدى، إذ لم يشهد الموسم الصيفي الحالي سوى نقطة ساخنة واحدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على اتباع الأساليب العلمية عند وضع الخطط اللازمة لتطوير منظومة الموارد المائية والري.
وأوضح أن الإعداد للموسم الصيفي 2024 بدأ مع نهاية الموسم الصيفي الماضي لعام 2023، إذ جرى عقد ورش عمل بالمحافظات ووضع خطط لحسم أي معوقات داخل الإدارات مع جدول زمني محدد للتنفيذ، وعليه فقد بدأ الموسم الصيفي الحالي بجاهزية، مع العمل على مدار الساعه للتأكد من حسن إدارة كافة عناصر المنظومة المائية، وهو ما ساهم في تجنب وقوع أزمات مائية جسيمة خلال موسم الصيف الحالي.
ولفت إلى حسم مشكلات مزمنة مثل ترعتي بورسعيد والشلوفة بمحافظة السويس، وترعة الباجورية بمحافظة المنوفية، وترعة القاصد بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ ، وترعة بحر شبين بمحافظة الدقهلية، وترعة الإبراهيمية والبحر اليوسفي بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم، وترعة الرشيدية بمحافظة البحيرة، وترعة الحمام بمحافظة الإسكندرية.
وطالب الوزير القيادات الذين حضروا الاجتماع بإبلاغ المهندسين والفنيين تقديره لما بذلوه من جهد ساعد على إنجاح الموسم الصيفي، مشددا على إستمرار هذه الجهود طوال العام .
كما شهد الاجتماع استعراض ما تحقق من تطوير في منظومة توزيع المياه على مستوى الجمهورية من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة من الإدارة المركزية لشؤون المياه للنقاط الفاصلة بين إدارات الري وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حصول كل إدارة على حصتها من المياه دون التأثير سلبا على الإدارات اللاحقة لها، وإجراء الموازنات الدقيقة على مختلف الترع الرئيسية والرياحات لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب على المياه من المنتفعين مع مراعاة تغير مواعيد بدء زراعة المحاصيل عن العام الماضي ومواجهة عدد من موجات الحرارة المرتفعة التي أثرت على مواعيد زراعة وحصاد المحاصيل الزراعية.
كما أكد على تكثيف المرور اليومي من مهندسي توزيع المياه على كافة إدارات الري بالجمهورية لمتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات واستيفاء الدرجات والحصص المائية لكافة القطاعات الزراعية والصناعية، وتحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية.
تحسين توزيع المياه داخل إدارات الريواستعرض الاجتماع إجراءات تحسين توزيع المياه داخل إدارات وزارة وزارة الري من خلال حصر وتقييم حالة بوابات الترع، ووضع خطة لصيانة البوابات طبقا لأولويات واضحة، حيث جرى إحلال وتجديد وصيانة حوالي 700 بوابة بمختلف المحافظات تحت إشراف الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، حيث كان لصيانة البوابات قبل الموسم الحالي أثر كبير في دقة توزيع المياه.
كما شهدت منظومة تطهيرات المجاري المائية تحسنا ملحوظا من خلال وضع منظومة للتطهيرات، وإنشاء قاعدة بيانات للتطهيرات وتحويلها لمنظومة رقمية، حيث جرى تنفيذ تطهيرات عاجلة قبل فترة أقصى الاحتياجات لحوالي 13 ألف كيلومتر من الترع، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والعمل مع روابط مستخدمي المياه والتي وصل عددها إلى 6000 رابطة علي مستوي الجمهورية، وهو ما كان له أثرا جيدا في وصول المياه للمزارعين.
وفي مجال الصرف الزراعى، فقد جرى نهو أعمال التطهيرات ونزع الحشائش للمصارف الزراعية بإجمالي 7 الآف كيلومتر، وتجريف للمصارف بكميات تصل إلى 3 ملايين متر مكعب قبل موسم أقصى الاحتياجات، واتخاذ التدابير اللازمة وتفعيل غرف الطوارئ على مدار الساعة، والتأكد من جاهزية كافة المعدات وقربها من المواقع الحرجة والنقاط الساخنة، مع تكثيف المرورللمهندسين على المصارف الزراعية وخاصة التي تستقبل مياه الأمطار من مخرات السيول، والمرور على السحارات وأماكن الاختناقات للتأكد من حالتها وعدم وجود أي عوائق واتخاذ التدابير اللازمة للتسليك والنظافة من الحشائش حال الحاجة لذلك.
تقييم مستوى أداء المقاولين العاملينكما تم إعداد مجموعة من التطبيقات من خلال مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة في مجالات متابعة تطهيرات الترع والمصارف والمناوبات على الترع، إذ أكد وزير الري على أهمية هذه التطبيقات في تمكين متخذي القرار من متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتقييم مستوى أداء المقاولين العاملين في هذا المجال، وتحديد الإجراءات المطلوبة تجاه المتقاعسين منهم، بالإضافة لأهمية التطبيق الخاص بمناوبات الري- والذى يمكن استخدامه بسهولة من خلال الهواتف المحمولة– في تمكين المزارعين مع معرفة مواعيد المناوبات على الترع القائمين بالري عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري المنظومة المائية الري الترع والمصارف الموسم الصیفی توزیع المیاه من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير سلطة المياه الفلسطيني لـ«الاتحاد»: أزمة مياه غير مسبوقة في قطاع غزة
أحمد عاطف (غزة، القاهرة)
أخبار ذات صلةشدد وزير سلطة المياه الفلسطيني زياد الميمي، على أن قطاع غزة يعاني أزمة مياه غير مسبوقة، نتيجة طبيعية للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية لشبكات التجميع ومحطات ضخ ومعالجة المياه، إضافة إلى نقص الوقود وانقطاع الكهرباء باستمرار.
وقال الميمي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن سلطة المياه في الوقت الراهن تركز على الأعمال الإغاثية العاجلة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون أوضاعاً بالغة الصعوبة، حيث يتم العمل على توفير أكبر كمية ممكنة من المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في المناطق الجنوبية من القطاع، في ظل الكثافة السكانية المرتفعة.
وأوضح أن الجهود الحكومية مستمرة لمواجهة تداعيات الأزمة، من بينها تفعيل 13 محطة تحلية في غزة، ستساهم في توفير كميات مياه شرب يومياً يستفيد منها 180 ألف شخص من السكان والنازحين، وتوزيع المياه المشتراة وصيانة الخطوط لضمان تزويد القطاع بـ40.000 متر مكعب من المياه يومياً.
وذكر الميمي أن المياه تشكّل أولوية قصوى، لا سيما مع تزايد الحاجة إلى إنشاء مراكز إيواء جديدة للنازحين، وهو ما يستدعي تعزيز الجهود لتوفير المياه النظيفة للسكان، بعد أن وصلت نسبة الدمار بمرافق المياه والصرف الصحي إلى 85%، وتراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من الحد الأدنى للحياة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لاستعادة منظومة المياه المتضررة تشمل التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين على تنفيذ مشاريع توريد محطات تحلية متنقلة، وصيانة وتشغيل الآبار البلدية، وتوفير مولدات كهربائية لتشغيل المرافق في عشرة مواقع حيوية.
وأشار الوزير إلى أنه رغم الظروف الصعبة والتحديات، فإن العمل مستمر على تحسين الوضع المائي في قطاع غزة، حيث يتم التنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لتأمين الدعم الفني والمالي لضمان وصول المياه إلى السكان والنازحين بكفاءة، وتقليل المعاناة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
في السياق، حذرت بلدية غزة، أمس، من أزمة مياه حادة قد تؤدي إلى حالة عطش كبيرة في المدينة، نتيجة استمرار إسرائيل في إغلاق المعابر ومنع دخول الوقود، وتهديدها بوقف خط مياه يغذي المدينة بنحو 70% من احتياجاتها اليومية.
وقالت البلدية في بيان، إن «خط مكروت يغذي المدينة بنحو 70% وفي حال توقف وصول المياه من هذا الخط قد يؤدي لحالة عطش كبيرة في المدينة، ويهدد الحياة الإنسانية فيها، ويؤدي إلى تدهور الصحة العامة وانتشار الأمراض».
وتُعَدُّ شركة المياه الإسرائيلية «ميكروت» أحد المصادر الرئيسية التي تغذي قطاع غزة بالمياه، حيث يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مما يجعله أداة ضغط على القطاع.
وأكدت بلدية غزة، أن استمرار منع دخول مصادر الطاقة والوقود اللازمة لتشغيل المرافق الأساسية قد يؤدي إلى شلل كبير في تشغيل مرافق المياه والصرف الصحي، مما يزيد من حجم الكارثة الإنسانية والصحية في المدينة.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار مطلع مارس الجاري، أغلقت إسرائيل مجدداً جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع كأداة ضغط على «حماس» لإجبارها على القبول بإملاءاتها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد