وزير الري: تجنبنا أزمات مائية خلال الموسم الصيفي.. وقاعدة بيانات لتطهير المساقي
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات تقييم أداء أجهزة الوزارة خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية والتي تواكب شهور الصيف.
وأشار سويلم إلى الاستفادة من التحديات التي واجهت المنظومة المائية في الصيف الماضي لرصد وتحديد النقاط الساخنة والبالغة 34 نقطة ساخنة، والعمل عليها من خلال خطة زمنية عاجلة وأخرى بعيدة المدى، إذ لم يشهد الموسم الصيفي الحالي سوى نقطة ساخنة واحدة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على اتباع الأساليب العلمية عند وضع الخطط اللازمة لتطوير منظومة الموارد المائية والري.
وأوضح أن الإعداد للموسم الصيفي 2024 بدأ مع نهاية الموسم الصيفي الماضي لعام 2023، إذ جرى عقد ورش عمل بالمحافظات ووضع خطط لحسم أي معوقات داخل الإدارات مع جدول زمني محدد للتنفيذ، وعليه فقد بدأ الموسم الصيفي الحالي بجاهزية، مع العمل على مدار الساعه للتأكد من حسن إدارة كافة عناصر المنظومة المائية، وهو ما ساهم في تجنب وقوع أزمات مائية جسيمة خلال موسم الصيف الحالي.
ولفت إلى حسم مشكلات مزمنة مثل ترعتي بورسعيد والشلوفة بمحافظة السويس، وترعة الباجورية بمحافظة المنوفية، وترعة القاصد بمحافظتي الغربية وكفر الشيخ ، وترعة بحر شبين بمحافظة الدقهلية، وترعة الإبراهيمية والبحر اليوسفي بمحافظات المنيا وبني سويف والفيوم، وترعة الرشيدية بمحافظة البحيرة، وترعة الحمام بمحافظة الإسكندرية.
وطالب الوزير القيادات الذين حضروا الاجتماع بإبلاغ المهندسين والفنيين تقديره لما بذلوه من جهد ساعد على إنجاح الموسم الصيفي، مشددا على إستمرار هذه الجهود طوال العام .
كما شهد الاجتماع استعراض ما تحقق من تطوير في منظومة توزيع المياه على مستوى الجمهورية من خلال المتابعة الدورية على مدار الساعة من الإدارة المركزية لشؤون المياه للنقاط الفاصلة بين إدارات الري وسرعة اتخاذ القرارات اللازمة لضمان حصول كل إدارة على حصتها من المياه دون التأثير سلبا على الإدارات اللاحقة لها، وإجراء الموازنات الدقيقة على مختلف الترع الرئيسية والرياحات لاستيفاء الاحتياجات المائية المختلفة، والتعامل بمرونة مع حالات الطلب على المياه من المنتفعين مع مراعاة تغير مواعيد بدء زراعة المحاصيل عن العام الماضي ومواجهة عدد من موجات الحرارة المرتفعة التي أثرت على مواعيد زراعة وحصاد المحاصيل الزراعية.
كما أكد على تكثيف المرور اليومي من مهندسي توزيع المياه على كافة إدارات الري بالجمهورية لمتابعة الالتزام بتطبيق المناوبات واستيفاء الدرجات والحصص المائية لكافة القطاعات الزراعية والصناعية، وتحقيق المناسيب اللازمة أمام مآخذ محطات مياه الشرب بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية.
تحسين توزيع المياه داخل إدارات الريواستعرض الاجتماع إجراءات تحسين توزيع المياه داخل إدارات وزارة وزارة الري من خلال حصر وتقييم حالة بوابات الترع، ووضع خطة لصيانة البوابات طبقا لأولويات واضحة، حيث جرى إحلال وتجديد وصيانة حوالي 700 بوابة بمختلف المحافظات تحت إشراف الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، حيث كان لصيانة البوابات قبل الموسم الحالي أثر كبير في دقة توزيع المياه.
كما شهدت منظومة تطهيرات المجاري المائية تحسنا ملحوظا من خلال وضع منظومة للتطهيرات، وإنشاء قاعدة بيانات للتطهيرات وتحويلها لمنظومة رقمية، حيث جرى تنفيذ تطهيرات عاجلة قبل فترة أقصى الاحتياجات لحوالي 13 ألف كيلومتر من الترع، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية بمعرفة المنتفعين وبالتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة والعمل مع روابط مستخدمي المياه والتي وصل عددها إلى 6000 رابطة علي مستوي الجمهورية، وهو ما كان له أثرا جيدا في وصول المياه للمزارعين.
وفي مجال الصرف الزراعى، فقد جرى نهو أعمال التطهيرات ونزع الحشائش للمصارف الزراعية بإجمالي 7 الآف كيلومتر، وتجريف للمصارف بكميات تصل إلى 3 ملايين متر مكعب قبل موسم أقصى الاحتياجات، واتخاذ التدابير اللازمة وتفعيل غرف الطوارئ على مدار الساعة، والتأكد من جاهزية كافة المعدات وقربها من المواقع الحرجة والنقاط الساخنة، مع تكثيف المرورللمهندسين على المصارف الزراعية وخاصة التي تستقبل مياه الأمطار من مخرات السيول، والمرور على السحارات وأماكن الاختناقات للتأكد من حالتها وعدم وجود أي عوائق واتخاذ التدابير اللازمة للتسليك والنظافة من الحشائش حال الحاجة لذلك.
تقييم مستوى أداء المقاولين العاملينكما تم إعداد مجموعة من التطبيقات من خلال مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة في مجالات متابعة تطهيرات الترع والمصارف والمناوبات على الترع، إذ أكد وزير الري على أهمية هذه التطبيقات في تمكين متخذي القرار من متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف وتقييم مستوى أداء المقاولين العاملين في هذا المجال، وتحديد الإجراءات المطلوبة تجاه المتقاعسين منهم، بالإضافة لأهمية التطبيق الخاص بمناوبات الري- والذى يمكن استخدامه بسهولة من خلال الهواتف المحمولة– في تمكين المزارعين مع معرفة مواعيد المناوبات على الترع القائمين بالري عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الري المنظومة المائية الري الترع والمصارف الموسم الصیفی توزیع المیاه من خلال
إقرأ أيضاً:
"زراعة الأرز" بين توسع الإنتاج والتوازن في استهلاك المياه.. وزير الري يقرر تحديد 724 ألف فدان لموسم 2025.. دراسة: مصر تحولت من دولة مصدرة إلى مستوردة بسبب تقليص المساحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الموارد المائية والري عن تحديد مساحات زراعة الأرز لموسم 2025، وذلك بموجب قرار الدكتور هاني سويلم وزير الري والمواد المائية، الذي نشر في جريدة الوقائع المصرية في العدد رقم 27 بتاريخ 3 فبراير 2025، ويشمل القرار تحديد المساحات المخصصة لزراعة الأرز في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في إطار خطة الوزارة لتنظيم استهلاك المياه وتحقيق التوازن بين إنتاج المحاصيل الزراعية والحفاظ على الموارد المائية، في ظل التحديات التي تواجهها مصر في إدارة مواردها المائية، ولا سيما مع تزايد الطلب على المياه في القطاع الزراعي.
وتصطحبكم "البوابة نيوز" في جولة حول زراعة الأرز في مصر لموسم 2025.
يعد الأرز من المحاصيل الاستراتيجية في مصر، ويشكل جزءًا كبيرًا من الزراعة خاصة في محافظات الدلتا، إلا أن زراعة الأرز تتميز بأنها من المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه، حيث يحتاج فدان الأرز إلى ما يقرب من 5.000 متر مكعب من المياه طوال الموسم الزراعي، وهو الأمر الذي يضع ضغوطًا إضافية على موارد المياه الجوفية والسطحية، ويجعل من تنظيم استخدام المياه في هذه الزراعة ضرورة حتمية.
ونظرًا لأهمية الأرز في تلبية احتياجات الأمن الغذائي، عملت وزارة الموارد المائية والري على تطوير استراتيجية لإدارة المياه وتوزيعها بشكل يضمن استدامة الزراعة في ظل قلة الموارد المائية، وكان من بين الإجراءات التي تم اتخاذها تحديد المساحات المخصصة لزراعة الأرز، بما يتماشى مع خطة الحفاظ على المياه.
مساحات الأرز لموسم 2025وفقًا للقرار الوزاري رقم 26 لسنة 2025، الذي صدر في 19 يناير 2025، تم تحديد المساحة الإجمالية لزراعة الأرز لهذا الموسم بـ724.200 فدان، ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ سياسة توزيع المياه بشكل أكثر كفاءة وتنظيم الاستهلاك المائي في الزراعة، وضمن خطة أوسع نطاقًا لتنظيم استهلاك المياه في الزراعة وتحقيق عدالة توزيع المياه بين المزارعين، وتشكل هذه الخطة جزءًا من الجهود المبذولة لتحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي، الذي يعد من أكبر مستهلكي المياه في مصر، وتحديد وزارة الري المساحة المقررة لزراعة الأرز في الموسم المقبل بـ724.200 فدان، وهو ما يعتبر جزءًا من استراتيجية مستدامة تهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية وتوجيهها نحو الاستخدام الأمثل، ورغم كون هذه المساحات أقل بكثير من الأرقام التي اعتاد عليها الفلاحون في السنوات الماضية، فإن القرار يحمل دلالة واضحة على التوجه نحو التحكم الأمثل في استهلاك المياه، وهي خطوة ضرورية في ظل أزمة المياه.
وضمن محاولات التوسع في تحسين إنتاج الأرز مع تقليل استهلاك المياه، كلف القرار الوزاري قطاع الري بوزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الزراعة لتنفيذ زراعة أصناف جديدة من الأرز تتحمل الجفاف والملوحة، حيث سيتم زراعة حوالي 200.000 فدان من الأرز الجاف، بالإضافة إلى زراعة 150.000 فدان على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا في المناطق المصرح بها بزراعة الأرز في الدلتا، ومن خلال تحديد المساحات المقررة لزراعة الأرز، والاهتمام بتشجيع الأصناف المقاومة للملوحة والجفاف، يسعى قرار وزارة الموارد المائية والري إلى ضمان استدامة الإنتاج الزراعي في مصر، وتؤكد هذه الخطوات على ضرورة التوازن بين استهلاك المياه وتحقيق الأمن الغذائي، في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في إدارة مواردها المائية.
ويعد التركيز على زراعة الأصناف الجديدة من الأرز التي تتحمل الجفاف والملوحة، أحد أبرز ملامح القرار الوزاري رقم 26 لعام 2025، فهو بمثابة خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تهدد الاستدامة الزراعية، حيث نص القرار على تخصيص 200 ألف فدان لزراعة الأصناف الموفرة للمياه، مثل الأرز الجاف، وذلك في مناطق تجريبية تمتد عبر الدلتا، ما يعكس رغبة الحكومة في تبني تقنيات زراعية حديثة تهدف إلى تقليل الضغط على شبكة الري وتقليل استهلاك المياه.
كما وجه القرار بزراعة 150 ألف فدان في المناطق التي تعاني من ملوحة مرتفعة في مياه الري والتربة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحقق استدامة أكبر في استخدام الأراضي التي قد تكون غير صالحة للزراعة التقليدية، وتعتبر تلك الخطوة جزءًا من استراتيجية أوسع لتوسيع نطاق استدامة الزراعة في مناطق قد لا تكون ملائمة لزراعة الأرز باستخدام الأساليب التقليدية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار التوجه نحو الزراعة المستدامة التي تهدف إلى تقليل استخدام المياه، وبخاصة في المناطق التي تواجه مشكلات بسبب ملوحة المياه أو ندرتها، وتشير التقارير إلى أن هذه الأصناف الجديدة ستمكن المزارعين من زراعة الأرز في ظروف أكثر صعوبة، مما يساهم في تحسين الإنتاجية دون استنزاف الموارد المائية.
حظر الزراعة في المناطق غير المصرح بهاكما شدد قرار وزير الري والموارد المائية، على ضرورة الالتزام بالقانون الذي يحدد المناطق المصرح لها بزراعة الأرز، حيث يحظر زراعة الأرز في المناطق غير المصرح بها وفقًا للمادة 28 من القانون رقم 147 لسنة 2021، وسيتم تطبيق غرامات مالية على المخالفين الذين يقومون بزراعة الأرز في مناطق غير معتمدة، بهدف الحفاظ على استدامة الموارد المائية وعدم استخدامها بشكل مفرط.
مواعيد توزيع المياه والمناوبات
أحد الجوانب التنظيمية الهامة في القرار هو تحديد مواعيد مناوبات الري، وهي خطوة تهدف إلى ضمان العدالة في توزيع المياه بين المزارعين، حيث حدد القرار بدء إعطاء المياه لمشاتل الأرز اعتبارًا من 1 مايو 2025، على أن تبدأ مناوبات الري للأرز في المناطق المقررة من 15 مايو وحتى 31 أغسطس 2025، مع تخصيص مواعيد خاصة لمناطق معينة مثل كفر الشيخ والدقهلية، وتساهم هذه التنظيمات في توزيع المياه بإنصاف وتجنب أي خلافات أو مشكلات قد تنشأ بسبب التوزيع العشوائي للمياه.
وبما أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك كميات ضخمة من المياه، فإن قرار وزير الري، يكتسب أهمية خاصة في سياق الجهود المستمرة لتقليص استهلاك المياه في الزراعة، حيث يستهلك محصول الأرز ما يقرب من 5.000 متر مكعب من المياه لكل فدان، وهو ما يضع تحديًا كبيرًا أمام الحكومة في توفير المياه لهذه المساحات المقررة، في هذا السياق، يمكن ملاحظة أن القرار يعكس رؤية مستقبلية ترتكز على التوسع في استخدام التقنيات الحديثة مثل زراعة الأصناف المتحملة للجفاف والملوحة، التي تعد أملًا كبيرًا في تقليص استهلاك المياه.
تراجع المساحة المزروعة بالأرز بنسبة 56%تراجعت المساحة المزروعة بالأرز بنسبة 56%، وفقًا لتحليل بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء للفترة من 2006 إلى 2021، حيث انخفضت المساحة المنزرعة من 1.676 مليون فدان إلى 1.105 مليون فدان، بتراجع بلغ 65.9%، كما تراجعت الإنتاجية من 6.677 مليون طن إلى 4.424 مليون طن، بنسبة انخفاض بلغت 61.6%.
وفي دراسة صادرة عن معهد بحوث الاقتصاد الزراعي في ديسمبر 2017، حذرت من استمرار هذا التراجع، حيث تمثلت مشكلة البحث في الاتجاه المتزايد لمتطلبات الاستهلاك المحلي كنتيجة للزيادة المضطردة لعدد السكان مع تناقص المساحة المنزرعة من الأرز وتناقص الإنتاج وزيادة الواردات منه، حيث تشير الإحصاءات الخاصة بالارز خلال الفترة (2000 - 2015) إلى تناقص المساحة من نحو 1568 ألف فدان عام 2000 الى نحو 1216 ألف فدان عام 2015 بمقدار 352 ألف فدان وبنسبة تناقص 22% تقريبا، وبالتالي تناقص الإنتاج من نحو 5817 ألف طن عام 2000 إلى نحو 5467 ألف طن عام 2015 بمقدار 350 ألف طن وبنسبة تناقص بلغت نحو 6% وبالرغم من التزايد في عدد السكان إلا أن حجم المستهلك من الأرز الابيض انخفض من نحو 3658 ألف طن تقريبا عام 2000 إلى نحو 2851 ألف طن عام 2015
بمقدار تناقص بلغ نحو 807 ألف طن وبنسبة تناقص بلغت نحو 22% عن عام 2000 وتناقص الكمية الموجة للتصدير من نحو 360 ألف طن عام 2000 إلى نحو 252.4 ألف طن عام 2015 بمقدار تناقص بلغ نحو 107.6 ألف طن وبنسبة تناقص 30% عن عام 2000 وهذا التناقص الملحوظ يرجع الى تناقص المساحة المزروعة وتناقص الإنتاج وبالتالي تناقص الاستهلاك والصادرات، ولكن في المقابل زادت كمية الواردات من محصول الأرز فبعد أن كانت مصر من أوائل الدول المصدرة للأرز أصبحت من الدول المستوردة له فقد زادت كمية الواردات من الأرز من نحو 1.069 ألف طن عام 2000 إلى نحو 45.877 ألف طن عام 2015 بزيادة تقدر بنحو 44.808 ألف فدان خلال فترة الدراسة، وهذه الزيادة يستعيض بها المستهلك عن الأرز المصري حيث قل استهلاك الأرز المصري وزاد استهلاك الأرز المستورد مما يؤثر على الميزان التجاري الزراعي والقومي.
وزير الريوشدد الدكتور هاني سويلم، على أهمية التزام المزارعين بزراعة الأرز فقط في المناطق المصرح بها، والتي تشمل محافظات الإسكندرية، البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، الشرقية، الإسماعيلية، وبورسعيد، وأن الوزارة ملتزمة بتوفير المياه للمساحات المحددة لزراعة الأرز، داعيًا جميع أجهزة الوزارة إلى الالتزام بهذا التوجيه والتنسيق المستمر مع وزارة الزراعة في هذا الصدد، وأن مخالفة القرار الوزاري من بعض المزارعين وزراعة الأرز في مناطق غير مصرح بها تؤثر سلبًا على عملية توزيع المياه في المحافظة التي تم فيها المخالفة، وكذلك في المحافظات المجاورة ضمن شبكة الترع.
وأشار وزير الري إلى أنه وفقًا للمادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، سيتم فرض غرامة على المخالفين وفقًا للمادة 104 من نفس القانون، بالإضافة إلى تحصيل قيمة المياه المهدرة نتيجة المخالفة طبقًا للائحة التنفيذية للقانون.
كما دعا وزير الري، المزارعين إلى التواصل مع الإدارة العامة للري أو الإدارة الزراعية في منطقتهم للتأكد مما إذا كانت أراضيهم ضمن المساحات المصرح بزراعتها بالأرز وفقًا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.
ويرى عددا من الخبراء والمختصين أنه من الضروري تحديد سياسة مستدامة للحفاظ على المياه، شريطة أن لا تؤثر سلبًا على صلاحية الأراضي الزراعية التي يجب أن تكون لها الأولوية في هذا الشأن، وأكدوا أن محصول الأرز يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي تساهم في الحفاظ على أراضي الدلتا، خاصة في ظل التحذيرات الصادرة عن تقارير البنك الدولي بشأن تملح ثلث مساحة هذه الأراضي، كما أشاروا إلى أهمية الأرز في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلًا عن الفوائد الاقتصادية الكبيرة التي يعود بها على الفلاحين، مما يساعد في تحسين ظروفهم المعيشية ورفع مستوى دخلهم من خلال تحقيق هامش ربح مستدام..
وأكد الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن تحديد وزارة الري للمساحات المزروعة بالأرز يكون بناءً على كميات المياه المتاحة، وخصوصا في ظل معاناتنا من الفقر المائي، وهو ما يستدعي تقليل المساحات المزروعة وخصوصا المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الأرز وقصب السكر والموز، مؤكدًا أن الإحتياجات المائية للمحصول تتراجع عندما يبدأ موسم حصاد الأرز في شهر سبتمبر.
ويضيف نورالدين، انه من الضروري زراعة ثلث أراضي الدلتا بالأرز كل عام، بما لا يقل عن مليون ونصف فدان، والتي تبلغ مساحتها 4.5 مليون فدان، بنحو لا يقل عن مليون ونصف فدان، وذلك لحماية هذه الأراضي من التملح الذي يتسلل إلى شمال ووسط الدلتا بفعل البحر، مضيفًا أن الأرز يعتبر بديلًا هامًا للفيضان الذي كان يحدث قبل بناء السد العالي لغسيل ملوحة التربة، وذلك وفقًا لتوصيات البنك الدولي.
وأشار نورالدين، إلى أن تركيز وزارة الري على استهلاك المياه دون مراعاة تدهور الأراضي الزراعية أمر غير مقبول، ويستوجب إعادة النظر في تلك السياسة، فوظيفة وزارة الري يجب أن تكون الحفاظ على المياه والتربة معًا، حيث تأتي أهمية الحفاظ على صلاحية التربة الزراعية أولًا، ثم العمل على تقليل هدر المياه ثانيًا.
وأوضح نورالدين، أن الأرز محصولًا اقتصاديًا هامًا، وأن سعر الكيلوجرام منه يعادل ضعف سعر الكيلوجرام من القمح أو الذرة، وهو ما يساعد الفلاحين في تحسين دخلهم ورفع مستوى معيشتهم.
ويقول نورالدين، أنه يمكن اعتبار شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر، هي الفترة التي تشهد أقصى احتياجات مائية للنباتات، خاصة في ظل تأثيرات الاحتباس الحراري، حيث تزرع المحاصيل الصيفية عادة في أواخر مايو بعد حصاد المحاصيل الشتوية، ويتم حصادها في شهري سبتمبر وأكتوبر، وخلال هذه الفترة والتي تمتد لنصفها تقريبًا، يصل النبات إلى مرحلة النضج مثل طرح السنابل، وتكون الاحتياجات المائية في ذروتها، خاصة في شهري يوليو وأغسطس، حيث ترتفع درجات الحرارة ويزيد فاقد المياه من أوراق النباتات وسطح التربة عبر التبخر.
ويقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا وخبير المياه، إن الأرز أهم محصول اقتصادى فى مصر بعد تدهور القطن المصرى طويل التيلة، حيث ينتج الفدان حوالى 4 أطنان فى 130 يوما، بعد جهد الزراعيين فى تحسين سلالة الأرز، وأن السوق المحلية يحتاج حوالى 5 ملايين طن سنويا.
وطالب "شراقي" بزيادة مساحة الأرز خاصة بعد تهديد بعض الدول المصدرة للغذاء بالتمهل فى التصدير، مؤكدًا أن زيادة المساحة سوف تشكل عبئًا على وزارة الرى ولكنها تستطيع، فهى أعرق مدرسة رى فى العالم وتدير بكفاءة أكثر من 50 ألف كم أطوال ترع ومصارف.
وأكد شراقي، أن زراعة مليون فدان اضافى على مياه الرى والصرف بعد المعالجة يوفر حوالى 4 ملايين طن يمكن استخدام جزء منها تعويضا عن القمح فى حالة تعثر استيراده، وإذا حصلنا على القمح دون مشاكل وبأسعار مناسبة يمكن أن نصدر الأرز بأسعار تفوق القمح، مؤكدًا أن نوع الأرز المصرى جيد ومطلوب فى الداخل والخارج، وقد وصلنا لزراعة 2 مليون فدان بالفعل عام 2008 ومتوسط مساحات الأرز من 2000 - 2015 كان 1.5 مليون فدان.
قرار وزير الري بشأن تحديد مساحات الأرز لموسم 2025 2025-638742767321268041-126_page-0001 2025-638742767321268041-126_page-0002 2025-638742767321268041-126_page-0003 2025-638742767321268041-126_page-0004 زراعة الأرز 474441287_2285048955200388_5363291123308504166_n 474648469_2285049018533715_2793825304176638735_n 474550482_2285049075200376_7080746484726251582_n
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين