الحاجه الماقدرين القحاته والامريكان والدويله وناس لا للحرب يعرفوها ويفهموها .. إنو التركيبه النفسيه للشعب السوداني اتغيرت تماما .. خصوصا في المناطق التي ينتشر ويتداخل فيها الجنجويد ... الآن في خوف ورعب من الجنجويد .. الجنجويدي الذي في أي لحظه ممكن ان يدخل بيتك ويطلب بكل برود أن تسلمه بنتك .. وإذا رفضت بنفس البرود ممكن عادي يطلق النار عليك ويقتلك .
... لأ .. بالنسبه للسودانيين المشكله ماهي مشكله حرب .. لأ المشكله هي مشكله أمان في المقام الأول .. وجود هذا الجنجويدي في مجتمعي الذي أعيش فيه سوف يشعرني بعدم الأمان .. واني مستباح .. وفي أي لحظه قد افقد حياتي أو مالي أو شرفي ..
ومن هنا جاءت تفسير موجات النزوح الكبيره من كل المدن التي دخلها الجنجويد .. لم تكن بسبب الحرب .. فأغلب المدن السودانيه عانت من ويلات الحروب المتطاوله مثل معظم مدن غرب السودان وجنوبه والنيل الأزرق وحتي أمدرمان .. ولكن لم يكن هناك موجات نزوح مثل التي نشهدها اليوم مع تمدد الجنجويد ..
ويمكننا ان نقول ان الإختلاف يكمن ان هذه الحرب أهدافها الحقيقيه ليست عسكريه أو سياسيه أو سلطويه .. هذه الحرب موجهه نحو الإنسان السوداني بالأساس ، وموجهه ضد السودان ككيان وكوطن .. وموجهه ضد القوات المسلحه كخط دفاع أخير . وكمؤسسه تمثل سياج للوطن وعموده الفقري .. ..
ليس مايهم المواطن السوداني اليوم هو أن تقف الحرب .. لا مايهم المواطن السوداني اليوم بالدرجه الأولي أن يختفي هذا الجنجويدي من حياته .. وإذا كانت الحرب هي مايمكن أن تحقق هذه الغايه فأننا نستطيع أن نفهم لماذا كل الشعب يقف مع الحرب وعدم التفاوض حتي تتحقق مطالبه .. لذلك كانت مطالب وشروط الحكومه السودانيه لاستئناف اي مفاوضات منطقيه ومن رحم معاناه الشعب السوداني الذي يريد أن يخرج الجنجويد من بيته ويختفي من حياته ..
الشعب السوداني كله من أطفاله ولشيوخه خبر وبات يعرف الطبيعه الهمجيه والبربريه لأفراد الجنجويد . وباتو يعلمون أن قياده الجنجويد الدمويه باتت فاقده السيطره علي مقاتليها . وفوق ذلك بات الشعب السوداني يعلم مدي التآمر الدولي علي بلادهم والطمع في ثرواتهم ومدي التواطؤ من الدوله الشقيقه والمجاوره .. وبات يعلم مدي قذاره مستنقع العماله التي يعوم فيه بعض ابنائه ..
الشعب السوداني يعلم أن مفاوضات ترعاها الاطماع الدوليه والايدي المتواطئه والعملاء والمرتزقه .. لن ترجع البيوت ولن تحمي الأرض والديار ولن تقتص من معتدي .. الشعب السوداني يعلم تمام العلم أن البندقيه مع كثير من الدماء وكثير من المعاناه والألم والتضحيه . والاحتساب والصبر هم الكفيلة بعدل الميزان وارجاع الحقوق وحمايه الروح والأرض والعرض ..
هذه الحرب سوف تظل مشتعله يذداد اجاجها ويقل بقدر ما يسكب فيها من دم .. حتي ينكسر الجنجويدي وينذوي من حيث أتي .. والي أن يتم القصاص وتحرر الأرض
د. سامي مصطفي
طبيب مغترب بالسعوديه
simsimaboahmed123@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الشعب السودانی
إقرأ أيضاً:
ما الذي تفتقده صحافتنا اليوم؟
د. يوسف الشامسي **
لربما يُوحي طرح السؤال بهذه الصيغة أني بصدد تقييم مُفصَّل للموضوع بناءً على تصوُّر معياري حول الصحافة ودورها، وبالتالي يمكن تحديد المفقود بالتعرّض للموجود؛ لكن الاستماع لأصوات الصحفيين والمختصّين بالشأن الإعلامي اليوم قد يجعلني أعيد التساؤل السالف ذكره بتساؤل لا يخلو من مفارقة ساخرة بلسان ذوي الشأن أنفسهم: ما الذي لم تعُد تفتقده صحافتنا اليوم؟!
أزعمُ أنَّ النقاش في هذا السياق لا يستدعي بحثًا وتحليلا معمقًا؛ بل مجرد الاستماع لذوي الاختصاص من جهة ووجود إرادة حقيقية من قبل الجهات المسؤولة من الجهة الأخرى كفيل بإعادة إنعاش هذا القطاع ليتبوأ دوره المؤمل في العلاقة بين المجتمع والسياسة، وسأكتفي باختزال الإجابة في مفقودَيْن اثنيْن جديرَيْنِ بدفع صحافتنا المحلية لمسارها المنشود، وأجزم أن أغلب المهتمين بهذا الحقل يجمعون على هذين المطلبين: مزيدًا من الحماية القانونية والتمكين، ومزيدًا من الدعم المادي والتحفيز.
تُعد الصحافة أداة حيوية لتعزيز الحوكمة، والتماسك الاجتماعي، والمشاركة العامة، وتمكين الفئات الأقل حظًا في المجتمع، ولئن كانت مهمة الصحافة وجوهرها "نقل الحقيقة"، فإن ذلك لن يتأتى إلّا عبر بوابة الحرية، في مناخٍ ضامن لأمن الصحفي وأحقيّته في الوصول للمعلومة الصحيحة والتحقق منها، لذلك وقبل كل شيء، صحافتنا بحاجة إلى قوانين تدعم الشفافية والتمكين لاستقصاء المعلومات ومراقبة الجهات المُرتبطة بمصالح المواطنين. وغياب قانون حق الحصول على المعلومات هو حكم على الصحافة بالبقاء تحت وصاية الجهات الرسمية وغير الرسمية لتزويدها بالمعلومة، وبالتالي تضعف جودة التغطية الإعلامية وتغيب التنافسية بين المؤسسات الصحفية، ناهيك عن المخاطر القانونية التي قد تورِّط الصحفي جراء نشره معلومة ما دون إذن من الجهات الرسمية نتيجة لغياب قانون ينظّم له ذلك الحق. ورغم إقرار قانون الإعلام الصادر قبل أشهر- والذي ما يزال يثير تساؤلات المختصين- بهذا الحق في مادته الثالثة، إلّا أنه يظل قاصرًا عن منح الصلاحيات الكاملة للصحفي لينطلق بحرية في ميدانه. ولعلَّه من الجدير أن أشير هنا لجهود مجلس الشورى وطرحه لمقترح مشروع قانون حق الحصول على المعلومات قبل قرابة عقد من الزمن؛ ولكن لا أدري إذا ما سقط المقترح خلال دورته التشريعية آنذاك، أو أنه ما يزال يراوح مكانه في أروقة المجلس.
ولسنا بحاجة للوقوف كثيرًا حول أهمية هذا القانون؛ إذ يكفي أنه يعمل بمبدأ تعزيز الثقة وحُسن الظن في القائم على الرسالة الإعلامية، عكس تلك القوانين التي تحدّه بالعقوبات وتُكرِّس مبدأ سوء الظن في الصحفي، فيقبع يستظهر النصوص القانونية خوفًا من الوقوع في شيء من المحظورات، ويتجنب- من ثمّ- تغطية القضايا التي قد تشغل الرأي العام هروبًا من كل ما قد يأتيه بتبعات ومساءلة.
اليوم.. ثلاثة أرباع دول العالم تبنَّت قانون الحصول على المعلومات، 50% من هذه الدول أقرّت القانون فقط خلال العشر سنوات الماضية، لذلك لا ينبغي أن نتأخر كثيرًا عن الركب، خصوصًا وأن مثل هذه القوانين ذات تأثير مباشر على الأداء في مختلف المؤشرات الدولية. فليس بغريب أن نجد أغلب دول المنطقة العربية اليوم- وللأسف- مُصنَّفة في مراتب مُتدنية في مؤشرات حرية التعبير والصحافة العالمية، كتقرير "مراسلون بلا حدود"، و"بيت الحرية"، وغيرها. هنالك بالطبع من يُشكِّك في نزاهة هذه المؤشرات ويعيب مثل هذه التقارير الدولية بحُجة أنها ذات نزعة غربية تُحابي دول "المركز" في تقييمها وتُهمِّش "الهامش"، وهذا جزئيًا لا يُمكن إنكاره؛ كما لا يصحّ قبوله بالمُطلق؛ فبعض المؤسسات إذا ما تقدمت في أحد المؤشرات الدولية أذاعت بذلك في كل محفل، وإن تراجعت في التصنيفات انتقدتْ التقارير ورمتها بالتحيز وما شاءت من التّهم!
وللإنصاف، علينا أن نتساءل: هل صحافتنا اليوم أفضل حالًا مما كانت عليه قبل عقدين أو ثلاثة عقود؟ هل فعلًا نستحق ترتيبًا أفضل؟ وهل توجد مؤشرات وطنية أو إقليمية لنعتمدها فيما يخص حرية الصحافة في بلداننا؟ هل تقدّمنا فيها؟ وهل يعتدّ بها لدى المكتب الوطني للتنافسية؟ هذه التساؤلات ضرورية قبل انتقاد التقارير "الغربية" خاصة بعدما أضحت هذه المؤشرات الدولية شريطًا متريًا بخارطة مستقبل عمان لقياس مدى تقدمنا في مستهدفات رؤية "عُمان 2040".
وتفتقد المؤسسات الصحفية اليوم للدعم المادي، وهذا ما ليس يخفى على المهتمين، فضلًا عن العاملين بهذا القطاع، فأغلب المؤسسات الصحفية قائمة على الدعم الحكومي والإعلانات، واليوم وفق تعبير رئيس جمعية الصحفيين العُمانية، فإن أغلب الصحف الخاصة "تحتضر"، وبالتالي سيفقد المجال العام منابر ضرورية وُضِعَت لتُسهم في تحريك المناخ الثقافي والسياسي وذلك بخلق تعدُّدية في الآراء عند معالجة قضايا الشأن العام.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإنَّ الكثير من العاملين في هذا القطاع يشكون ضعف المُحفِّزات المادية للبقاء فيه، ناهيك عن غياب النظرة التكاملية بين المُخرجات وسوق العمل. وعلى المعنيين بسياسات هذا القطاع دراسة هذه القضية بشفافية والتساؤل: ما تأثير غياب الدعم المادي المُستدام على جودة المحتوى الصحفي واستقلاليته؟ وإلى أي مدى يعكس سوق العمل احتياجاته الفعلية في عدد الخريجين الجدد من كليات الإعلام والصحافة بالسلطنة؟ وما السياسات التي يُمكن أن تُعتمد للحد من الفجوة بين المخرجات الإعلامية وسوق العمل؟ أيضًا كيف يمكن مُعالجة الفجوة بين الجنسين في فرص العمل داخل المؤسسات الصحفية؟ وأخيرًا هل هناك تجارب ناجحة في دول أخرى يمكن الاستفادة منها لدعم المؤسسات الصحفية الخاصة؟
هذه التحديات لربما باتت مصيرية وستتطلب إصلاحات جذرية إن تأخرنا في مُعالجتها؛ فبدون بيئة قانونية داعمة، وتمكين اقتصادي يحفظ للمؤسسات الصحفية استقلالها واستدامتها، سيظل هذا القطاع يُعاني من التراجع والقيود.
إنَّ تعزيز حرية الوصول إلى المعلومات، وزيادة التحفيز والدعم للمؤسسات الصحفية الخاصة، أصبحا من الضرورات لضمان دور الصحافة في تحقيق أهداف التنمية وتعزيز الحوكمة. فهل سنشهد تحركًا جادًا لإعادة إنعاش هذا القطاع وتمكينه، أم ستظل هذه المطالب مجرد أصوات في مهب الريح؟
** أكاديمي بقسم الاتصال الجماهيري- جامعة التقنية والعلوم التطبيقية في نزوى
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء