ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر لأكثر من 10200 مواطن
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أعلنت هيئة شؤون الأسرى، عن ارتفاع حصيلة الاعتقالات منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 10200 مواطن من الضفة بما فيها القدس، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل بالضفة الغربية بينهم أسرى سابقون.
وفي وقت سابق، كانت أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 10100 فلسطيني من الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بداية التصعيد العسكري في 7 أكتوبر الماضى.
وقالت الهيئة في بيانها إن الحملة الواسعة التي يشنها الاحتلال تشمل مختلف المناطق الفلسطينية، حيث يتم اعتقال المواطنين بشكل تعسفي وبدون تهم واضحة وأضافت أن الاعتقالات تستهدف الرجال والنساء والشباب، مما يزيد من معاناة الأسرى وعائلاتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في ظل العدوان المستمر.
وأكدت الهيئة أن هذه الاعتقالات تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان وللقوانين الدولية، ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية للضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرى الاعتقالات الضفة القدس الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عبدالهادي القصبي: تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، على حالة التناغم والتعاون التكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من أجل إعلاء المصلحة العليا، بالتزامن مع مناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية.
وأشاد القصبي، بموقف وزير البترول، الذي بادر بسحب مشروع القانون الذي سبق وأعلن عنه، بعدما تقدم النائب محمد إسماعيل بمشروع القانون، موجها الشكر للحكومة وللوزير علي هذا التعاون والتكامل للصالح العام.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، يأتي متوافقا مع المادة 32 من الدستور، والتي تقضي بأن الموارد الطبيعية للدولة ملك للشعب، كما ألزم الدستور بالمحافظة على هذه الموارد وتنميتها من خلال نصوص قانونية وتشريعية محكمة.
وأوضح رئيس برلمانية مستقبل وطن بمجلس النواب، أن تعديل قانون الثروة المعدنية يستهدف تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وهو ما يعني إعادة تنظيم الهيئة ومنحها المرونة اللازمة للتطوير وتعظيم الموارد الاقتصادية وتعظيم عوائدها وهو ما يمنحها الاستقلال المالي والإداري، مؤكدا أن هذا كله يعود بالإيجاب في جذب الاستثمارات وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأكد النائب، أن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية يصب في صالح الاقتصاد القومي، من خلال تحسين الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والثروات، كما يعظم من مشاركة القطاع الخاص، ويقلل من فاتورة الواردات وتخفيض الإنفاق من العملة الصعبة، وتعظيم الفائض في الميزان التجاري وخلق فرص عمل جديدة وتقليل البطالة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصناعة عن مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية