بن غفير يدعو لبناء كنيس في الأقصى.. ودعوات وزارية للجمه لتجنب “إراقة الدماء”
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
القدس – صرح وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إنه سيبني كنيسا بالمسجد الأقصى، “انطلاقا من الحقوق المتساوية بين اليهود والمسلمين”، فيما سارع مكتب نتنياهو لتوضيح أنه “لا تغيير بالوضع الراهن”.
وجاء كلام بن غفير بعد انتشار مقطع فيديو لمجموعة من المتطرفين اليهود صباح أمس وهم يصلون بجوار ضباط الشرطة الذين لم يحركوا ساكنا لمنعهم من القيام بذلك، على الرغم من أن هذا الإجراء غير مسموح به وفقا للإجراءات المحلية.
وسجد المصلون على الأرض وغنوا أيضا جنبا إلى جنب مع حارسة أمن جلست بجانبهم وأدارت ظهرها لهم.
من جهته، دعا وزير الداخلية موشيه أربيل رئيس الوزراء إلى وضع بن غفير عند حده، محذرا من أن “كلمات بن غفير غير المسؤولة تضع على المحك تحالفات إسرائيل الاستراتيجية مع الدول الإسلامية التي تشكل تحالفا في الحرب ضد محور الشر الإيراني”.
واعتبر وزير الداخلية الإسرائيلي أن “افتقار بن غفير إلى الحكمة قد يؤدي إلى إراقة الدماء”.
وهاجم مناصرو بن غفير وزير الداخلية الإسرائيلي، معتبرين أنه “متملق يساري”.
وقال وزير التربية والتعليم يوآف كيش إن “أي تغيير في الوضع الراهن في “جبل الهيكل”، التسمية اليهودية للمسجد الأقصى، مع التركيز على زمن الحرب، يجب أن يتم بشكل احترافي في مجلس الوزراء مع دراسة كل المعاني والعواقب”.
ولفت موقع “واينت” إلى أنه يبدو أن هناك تغييرا في سلوك الشرطة في الحرم القدسي فيما يتعلق بالصلاة اليهودية هناك. وفي حالات مختلفة، تم تسجيل عشرات اليهود وهم يركعون في المنطقة الشرقية أمام الشرطة التي لم تفعل شيئا لمنع ذلك، خلافا لما حدث في الماضي.
ويمكن أن تشير هذه الظاهرة إلى سياسة جديدة يتم تنفيذها، أو تجاهل للإجراءات المتفق عليها، وفق الموقع العبري.
ولطالما دعا بن غفير إلى حرية العبادة لليهود في الأقصى، ففي مطلع أغسطس توجه على رأس مجموعة من المتطرفين اليهود إلى المسجد الأقصى، احتفالا بذكرى “خراب الهيكل” وهي مناسبة دينية يهودية، وأعلن من هناك أن “السياسة هي السماح بالصلاة”.
وبعد وقت قصير، تنصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من هذا التصريح، وأعلن أنه “لا توجد سياسة خاصة لأي وزير في (جبل الهيكل) المسجد الأقصى، وأن سياسة إسرائيل فيما يتعلق بالحرم القدسي لم تتغير”.
وكان مسؤولون أمنيون إسرائيليون، حذروا بوقت سابق وفق “واينت” من أن مثل هذه السياسة يمكن أن تشعل “حربا دينية” في الشرق الأوسط، أو أن تؤدي إلى تصعيد كبير في الوضع الأمني في القدس الشرقية والضفة الغربية.
المصدر: واينت+ إذاعة الجيش الإسرائيلي+ RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: بن غفیر
إقرأ أيضاً:
عاجل.. رئيس الوزراء يُصدر قرارا بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل واختصاصات المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، ونص القرار على أن تُشكل المجموعة الوزارية برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية: وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير المالية، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وممثلين عن وزارة الصناعة والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
ونص القرار على أنّ للمجموعة الوزارية أن تدعو لحضور اجتماعاتها بعض الوزراء ورؤساء الهيئات أو غيرهم، وأن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها، ويحضر اجتماعاتها مستشارو رئيس مجلس الوزراء المختصون.
وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بصفة رئيسية، وفقا للقرار، إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ووفقاً للقرار، هناك عدد من الأهداف الفرعية للمجموعة الوزارية، تتمثل في تنسيق العمل الحكومي من أجل سياسات داعمة للشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتعظيم استفادة الاقتصاد المحلي من الشركات الناشئة كمحرك رئيسي للنمو المتسارع، إلى جانب الإسهام في وصول الشركات الناشئة إلى الأسواق الدولية والتوسع العالمي، وربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة من الشركات الناشئة، والحد من هجرة العقول عن طريق دعم رواد الأعمال من الشباب والمرأة ودعم الشركات الناشئة كثيفة العمالة.
ونص القرار كذلك على أن تُباشر المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، في سبيل تحقيق أهدافها، عددا من الاختصاصات، مثل: التصديق على إطار عمل تنسيقي وآليات تنفيذه ومتابعته، وإنشاء وإدارة برامج مشتركة لدعم الشركات الناشئة تجمع بين موارد وخبرات الوزارات المختلفة، إضافة إلى اقتراح سياسات وقوانين ولوائح لتحقيق الهدف الرئيسي للمجموعة، وضمان توافق الأنشطة والمبادرات عبر الهيئات الحكومية المختلفة بما من شأنه تلافي التضارب بين السياسات والتشريعات الصادرة عن الوزارات المختلفة، هذا إلى جانب ما يسنده إليها رئيس مجلس الوزراء من اختصاصات أخرى مرتبطة بأهداف المجموعة.
كما نص القرار على أن تكون رئاسة المجموعة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء حال حضوره، ويحضر الاجتماع في هذه الحالة نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير وزارتي الصناعة والنقل، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتضمن القرار كذلك أن يكون للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها، وأن تعد المجموعة الوزارية تقريراً دورياً بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها يعرضه رئيسها على رئيس مجلس الوزراء.
هاتف Galaxy M05 ينطلق رسمياً بمعالج Helio G85