القضاء الإداري يحسم الخلاف بنقابة المهندسين ويبقي على هيئة المكتب المشكلة في مارس
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
اصدرت محكمة القضاء الادارى امس حكم لصالح المهندس كريم الكسار الامين العام المساعد بالنقابة العامة للمهندسين حيث قررت المحكمة بقبول الدعوي شكلا وفي الشق العاجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بما تضمنه من رفض التصديق بخاتم شعار الجمهورية علي تشكيل هيئة مكتب النقابة العامة بمحضر مجلس النقابة بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٤ مع ما يترتب علي ذلك من آثار اخصها إتخاذ إجراءات نشر تشكيل هيئة المكتب بالوقائع المصرية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وكانت هيئة المكتب الجديدة ظلت لا تمارس صلاحياتها لعدة أشهر حتى كشف مصدر لـ “الوفد” أن السبب وراء تلك الأزمة هو المهندس طارق النبراوى حيث قام بإرسال ثلاث خطابات إلى وزير الرى والتي تسببت في إحداث بلبلة داخل النقابة، فالخطاب الأول طالب باعتماد النتيجة النهائية للانتخابات ثم خطاب آخر بعدم اعتماد النتيجة مؤقتا ثم خطاب ثالث يطلب الاستفسار عن وجود هيئة مكتب قديمة لم تكمل مدتها القانونية وهى عامان، ما دعا وزير الري إلى إرسال الخطاب إلى لجنة الفتوى بالوزارة والتي أصدرت فتوى بحسب القانون أن مدة عمل هيئة المكتب عامان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة القضاء الإداري النقابة العامة للمهندسين هيئة مكتب النقابة العامة هیئة المکتب
إقرأ أيضاً:
عاجل|هيئة البترول توقف الحجز الإداري علي رجل الأعمال أحمد هيكل بعد تأخره في سداد رسوم جمركية تتجاوز 378 مليون جنيه
رفعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز الإداري عن شركة المصرية للتكرير المملوكة لرجل الأعمال أحمد هيكل، بعد توسط الهيئة المصرية العامة للبترول لرفع الحجز الإداري عن الشركة بعد مطالة الجمارك بسداد ضرائب ورسوم جمركية بقيمة تتجاوز 378 مليون جنيه.
وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية المالكة لشركة المصرية للتكرير في بيان صحفي، إن المفاوضات بين هيئة البترول ومصلحة الجمارك نجحت في رفع الحجز الإداري عن الشركة.
وكانت مصلحة الجمارك في بداية الشهر الجاري قامت بالحجز الإداري على الحسابات المصرفية للشركة المصرية للتكرير، والشركة العربية للتكریر، والاثنين تابعتين لمجموعة القلعة للاستشارات المالية بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس الإدارة الحالیین والسابقين بالشركة.
وارجعت مصلحة الجمارك المصرية، الحجز على شركة المصرية للتكرير بمبلغ 378.8 مليون جنيه، الناتج عن تراكم مستحقات ضريبية ورسوما جمركية عن 15 بيانا جمركيا بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بنسبة 1.5%من إجمالي الضرائب المستحقة.
وأوصت هيئة البترول في السابق مصلحة الجمارك بإنهاء عملية الحجز الإداري على المصرية للتكرير، واستند في ذلك إلى أنها هي الجهة المختصة بإنهاء الإجراءات الجمركية، بالإضافة إلى عدم مسؤولية الشركة المصرية عن المنتجات المضبوطة.
ولم توضح القلعة في بيانها هل رفع مصلحة الجمارك الحجز الإداري شمل أيضا شركتها العربية للتكرير وأعضاء مجلس إدارتها؟، وهل بهذا الرفع سوف تصبح الشركة غير مطالبة بسداد تلك الأموال؟
وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب سابقًا، إن رفع الحجز الإداري يعني أن مصلحة الجمارك سوف تراجع قرارتها المتعلقة بعملية الحجز، ولكن لا يعني أسقاط سداد تلك المبالغ عن الشركة.